Skyscraper large

افزایش حقوق؛ تهدید دولت، تصویب مجلس

65rsdgf

علی جلالی

بنا بر رسم هر ساله میان دولت و مجلس، آنچه همیشه مورد بحث و جدل بوده، بودجه و نحوه ارائه آن از سوی دولت و نحوه برخورد مجلس و تصویب آن در نهاد قانون گذارى کشور است. رسمی که هر سال با تنش و کشمکش میان دولت و مجلسیان به شکلی کجدار و مریز و مصلحت اندیشانه مورد تأیید قرار گرفته و سرانجام دولت از پل مجلس گذشته و همه چیز به خیر مى گذشت؛ اما اینبار مجلس و دولت هنوز به توافق نرسیده اند و گویا کار به جایی رسیده که هر دو طرف قدرت خود را به رخ دیگری کشیده و برای یکدیگر خط و نشان می کشند.

به گزارش خبرگزاری مجلس؛ غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی ‌ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در واکنش به‌اظهارات‌ممبینی‌ مبنی‌برمنتفی شدن‌افزایش‌حقوق‌درصورت رد کلیات‌ بودجه درصحن علنی مجلس، با تاکید بر این که اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نشان دهنده روحیه دولت است گفت:”دولت به جای خط و نشان کشیدن برای مجلس به کارهای اصلی خود بپردازد و مسئله “افزایش حقوق”نیز تصویب شده و دولت نمی تواند آن را منتفی کند.”

بنابراین گزارش؛ نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب با تاکید بر این که دولت برای مجلس خط و نشان نکشد، افزود:”افزایش حقوق مسئله تصویب شده ای است و دولت اجازه لغو و منتفی کردن آن را ندارد. همچنین توصیه می کنم که دولت به جای پرداختن به اظهارات حاشیه ای ، لشکر کشی ، خط و نشان کشیدن و گذاشتن میتینگ های انتخاباتی به فکر مردم باشد. دولت باید به فکر می بود و بودجه را مناسب تدوین می کرد و سر موقع نیز ارائه می کرد اما متاسفنه به جای توجه به مشکلات معیشتی مردم و رعایت زمان در ارائه لایحه بودجه شاهد این دست از اظهارات نیز هستیم.”

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص اظهارات ممبینی تاکید کرد: “تهدید کردن نمایندگان ملت اقدام بسیار سخیفی است.”

پیش از این معاون بودجه معاونت برنامه ریزی در گفت‌و‌گو با ایلنا با تهدید به اینکه اگرکلیات بودجه فردا در صحن علنی رأی نیاورد افزایش حقوق منتفی خواهد شد اظهار داشت: “از آنجایی که کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق رد شده باید برای رأی گیری مجدد به صحن علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، اگر در این مرحله کلیات باز هم رد شد طبیعی است که افزایش حقوق اعمال نشود.”

وی همچنین با دفاع از اقدامات اقتصادی دولت افزود: “کشور ما از حیث صنعتی، کشاورزی، خدماتی، معدنی، صادرات و صادرات مجدد دارای مزیت‌های خوبی بوده و برنامه‌ها و چشم انداز مورد هدف نیز تعیین شده است. می‌توان با اصلاح زیرساخت‌ها از فرصتهای طلایی به صورت کارا‌تر استفاده کرده و زمینه‌های رونق اقتصادی و ریشه کن کردن بیکاری از جامعه قدم برداشت.”

این در حالیست که خبرگزاری مهر در مطلبی از حداقل حقوق مستمری بگیران به میزان ۷۰۰هزار تومان خبرداد و نوشت:”با تصویب هیئت وزیران، میزان حداقل حقوق دریافتی ماهیانه مستمری بگیران اعم از بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده ۷ میلیون ریال تعیین شد.”

از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا نیز در مطلبی با عنوان”شاخص ۴۰ درصدی فلاکت، ارمغان سونامی تورم” نوشت: “نرخ بیکاری در پایان سال ۹۱، ۱۲/۲ درصد بوده که این امر بیانگر رشد بیکاری و رکود در کشور در سال گذشته است.در همین حال نرخ تورم نیز در همین سال روند صعودی داشته و با تزریق یارانه نقدی این نرخ شتاب سریعی به خود گرفتبه طور یکه در پایان سال گذشته به ۳۲ درصد رسید.”

به گزارش این خبرگزاری، طی دو سال گذشته بیکاری و رشد تورم،موجب رشد تصاعدی شاخص فلاکت شده است. گزارش ها همچنین حاکی است، شاخص فلاکت در سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصدی رشد یافت و این امر نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری و رشد پایه پولی در کشور بوده است. روند رشد شاخص فلاکت از سال ۸۴ شتابی سریع داشته به گونه‌ای که این شاخص در پایان سال ۸۷، ۳۵/۹ درصد و در پایان سال ۹۰ بر اساس آمارهای موجود حدود ۴۰ درصد به ثبت رسیده است.

پایگاه خبری اکونیوز هم در مطلبی به نقل از رییس دولت نوشت: ” در صورت اجازه دادن به دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها امکان افزایش یارانه نقدی به ۲۵۰ هزار تومان وجود دارد.”

این پایگاه اطلاع رسانی در ادامه افزود: “البته احمدی نژاد درباره چگونگی منابع تامین افزایش یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان کنونی به ۲۵۰ هزار تومان و مهمتر از آن، تبعات تورمی چنین اقدامی توضیحی نداد؛ اما پیش از این در دی ماه سال گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی چگونگی محاسبه این رقم را اعلام کرده بود. وی در آن برنامه تلویزیونی گفت؛ روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه های داخلی و سالانه ۱۵۰ میلیارد متر مکعب گاز به شبکه داخلی تحویل می دهیم که با قیمت روز، معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. پولی که ما از ارز برای بودجه می‌گیریم، ۹۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب ۲۱۰ هزار میلیارد باقی می‌ماند که می‌توانیم این ۲۱۰ هزار را بین مردم تقسیم کرده و به مردم بپردازیم… هم اکنون مردم ۴۰ هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت می کنند که می توانیم ۵٫۲۵ برابر این رقم را به مردم پرداخت کنیم.”

اکونیوز در ادامه مطلب خود با کنایه نوشت: “با استفاده از نحوه محاسبه ساده رئیس جمهور، پیشنهاد می کنیم دولت نه تنها تمام یارانه مستقیم و پنهان در بودجه را بلکه اساسا تمام رقم بودجه کل کشور را به طور نقدی میان مردم توزیع کند. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل رقم بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی را ۷۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس این پیشنهاد، بایستی دولت کل این بودجه را میان مردم توزیع کند زیرا همانطور که بارهای رئیس جمهور تاکید کرده، «پول بیت المال، حق ملت است و مردم خودشان بهتر می دانند چطور آن را خرج کنند.»”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large