“رییس سابق پلیس راهور تهران بزرگ” در طیِّ گفت‌وگویی در مورد تصادفات جاده‌ای امسال و دلایل آن‌ها، تحلیلی غیر از تحلیل‌های مرسوم را، که عموما به ایمن نبودن خودروها باز می‌گردند، ارائه داده است. “سید هادی هاشمی”، با اعلام آمار تخمینیِ کشته‌ها و مجروحان این حوادث، می گوید: «با توجه به ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ کشته و ۳۱ هزار مجروح تصادفات، می‌بایست تمام وجودمان به لرزه افتاده و عزای عمومی اعلام کنیم». وی با بیان اینکه «باید به فکر چاره‌ای اساسی باشیم و بدون هیچ گونه تعارف و مصلحت اندیشی و به صورت ریشه‌ای، به ارتقای وضعیت حمل و نقل و ترافیک و بهبود زیرساخت‌های آن بپردازیم»، اظهار داشت: «هیچ‌گاه با “شعار ایمنی” به ایمنی نمی‌رسیم و می‌بایست به نوعی عمل کنیم که اگر مردم هم باورشان نمی‌شود، حداقل خودمان باورمان بشود که فقط شعار نمی‌دهیم و در یک کلام: خودمان را گول نزنیم».
تحلیل‌هایی، خارج از چرخه‌ی قدرت
هادی هاشمی که سرهنگ بازنشسته‌ی نیروی نتظامی جمهوری اسلامی ایران است، با بیان اینکه «شبکه‌ی راه‌های کشور برای سفرهای کوتاه جواب می‌دهد، لیکن برای سفرهای طولانی آمادگی ندارد»، وجود نقایص عمده را از بین برنده‌ی امنیت جاده‌ها می شمارد و می گوید: « برخی نقایص عمده، امنیت ترافیکی را از بین می‌برند و تا این نقایص برطرف نشوند، انتظار ایمنی، امری خیال‌پردازانه است».
وی تاکید دارد: «در شبکه‌ی خطوط پرسرعت، تغیرات سرعت نباید از ۲۰ کیلومتر بیشتر باشد؛ این معیار، در کشور ما، به علت نصب سرعت‌گیر و وجود انواع موانع و دسترسی‌ها، قابل رعایت نیست و گاهاٌ تا صفر نیز کاهش می‌یابد».
او در همین زمینه گفت: «آزادراه‌های کشور عمدتا در حد بزرگراه هستند و وجود مراکزی مانند رستوران‌های بین راهی و انواع دسترسی‌ها، کیفیت آزادراهی را به بزرگراهی تقلیل داده است».
رییس سابق پلیس راهور تهران بزرگ، سلسله مراتب ایمنی راه‌ها را، چنین دسته بندی می‌کند: « آزادراه‌ها نسبت به بزرگراه‌ها، بزرگراه‌ها نسبت به راه‌های اصلی و راه‌های اصلی نسبت به راه‌های فرعی ایمن‌ترند». او، این سلسله مراتب را، مغایر با استاندارد راه‌ها دانست.
وی همچنین با بیان این که «هر چند با جداسازی مسیر رفت و برگشت در برخی از راه‌ها، از تصادفات رخ به رخ جلوگیری به عمل آمده، لیکن با در نظر گرفتن بریدگی‌ها و انجام گردش‌های هم‌سطح، تصادفات جلو به پهلو جایگزین تصادفات رخ به رخ گردیده»، از عوامل پایین بودن کیفیت راه‌ها را، تغییر ماهیت آن‌ها، بعد از احداث‌شان اعلام می‌دارد و می‌گوید: « اکثر بزرگراه‌های کشور، ابتدا راه‌های اصلی بوده‌اند و بعد‌ها به کنارِ آن‌ها لاین‌های عبوری افزوده شده و لذا کیفیت آن‌ها در حد راه اصلی؛ و نه بزرگراه است».
در این تحلیل، «تغییر مدام شرایط راه و روبرو شدن مداوم راننده، با خطر»، یکی دیگر از عوامل فاجعه آفرین ذکر شده. هاشمی در این زمینه می‌گوید: «از مبدا تا مقصد، شرایط راه مدام تغییر می‌کند و یک تکه، آزادراهی؛ یک تکه، بزرگراهی؛ و یک تکه، شریانی می‌شود؛ این امر موجب عدم استمرار و یکنواختی راه شده و راننده نمی‌تواند خودش را با این تغییرات تطبیق دهد».
کاهش پردامنه‌ی امنیّت
سید هادی هاشمی با تاکید بر اینکه «اعتبارات ایمنی راه‌های کشور در ۴ سال گذشته کم شده و در سال ۹۱ به کمتر از یک سوم کاهش یافته»، درادامه‌ی آمارهایش می افزاید: «کاهش، به میزانی است که با آن حتی نمی‌توان نیمی از راه‌های شریانی کشور را خط‌کشی کرد».
این سرهنگ بازنشسته، نتیجه‌ی «اعتبارات اندک» را، «حاصل نشدن ایمنی و در حد شعار باقی ماندن “ایمنی”» برشمرده و گفت: «در نتیجه، شبکه‌ی راه‌های کشور همچنان پتانسیل بالای خطر و تصادف را دارا هستند».
رانندگی، نشئه‌گی، زندگی
«رشد مصرف مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و مشروبات الکلی» نیز، از دیگر عوامل تصادفات اعلام شد. هاشمی، «تنگناهای معیشتی و نوسانات اقتصادی» را از دیگر عواملی که انسان‌ها را به کام مرگ می‌کشاند، برشمرد.
وی با بیان این که «با توجه به همه‌ی اشکالات و ایرادات عمده و رنگارنگ، پتانسیل خطر و تهدید در راه، خودرو و رفتار انسان‌ها را باید بشناسیم و به مقابله با آن‌ها برویم چرا که کمتر تصادفی را می‌توان پیدا کرد که در دلایل وقوع آن، راه و خودرو سهمی نداشته باشند»، گفت: «تنگناهای معیشتی و نوسانات اقتصادی همه‌ی معادلات افراد را به هم می‌زند و به عنوان عامل پنهان، فکر و ذهن راننده‌ای که هنگام رانندگی صرفا باید یک تکلیف، و آن هم دقت در رانندگی داشته باشد را، مشغول تنگنا‌ها، زخم‌ها و چاله‌های زندگی و درگیری‌های ذهنی و فکری ناشی از آن می‌کند.
تصادف مسئولان، از رو‌به‌رو
رییس سابق پلیس راهور تهران بزرگ، شرایط کنونیِ مسئولان در این صحنه را نیز، چنین توصیف می‌کند: «در این میان، برخی دستگاه‌های دست اندرکار، به جای اینکه کنار یکدیگر قرار بگیرند، رو به روی یکدیگر قرار می‌گیرند و اثرات هم را خنثی می‌کنند» و ادامه می‌دهد که «آن‌ها حتی در تهیه و تدوین قوانین و مقررات نیز با همین دید عمل کرده و متاسفانه نمایندگان قانون‌گذار را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند و نتیجه این می‌شود که، معاینه‌ی فنی برای خودروهایی که هر ۶ ماه یک بار می‌باید بازدید و معاینه شوند، با تصویب نمایندگان مجلس، یک باره به ۵ سال افزایش می‌یابد».
