Skyscraper large

خودروسازی در ورطه ورشکستگى

dsf6548r

علی جلالی

در ادامه گزارش هاى منتشر شده درباره مشکلات پیش روى صنعت خودروسازی کشور، دو روز گذشته برخى وبسایت هاى خبرى تحلیلی، سال پیش رو را سالی سخت برای این صنعت دانسته و حتی ادامه روند فعلی را منجر به ورشکستگی کامل این صنعت و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی دانستند.

به گزارش خبرآنلاین، سعید لیلاز، تحلیل گر مسائل اقتصادی در گفت و گویی با یک هفته نامه تجاری و اقتصادی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو و ضررو زیان تولیدکنندگان داخلی از ادامه این روند و زیان بیشتر خودروسازان خبر داده و با انتقاد از سیاست های موجود هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت فعلی هر مدیری تن به کاهش قیمت دهد ورشکست خواهد شد.

بنابراین گزارش؛ لیلاز با اعتراض به اینکه چرا منتقدان گرانی خودرو، افزایش ۲٫۵ برابری قیمت ارز یا افزایش ۴۰ درصدی نرخ تورم را نمی بینند که ریشه‌های این بحران هستند اما ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خودرو دیده می‌شود گفت: “شگفت‌انگیز است که یک عده کارشناس و دست‌اندرکار باشند و بگویند مثلاً بوی توطئه از این قضیه (گرانی خودرو) به مشام می رسد! اگر تولید یک خودرویی نصف شود و تقاضایش ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، آیا باید قیمتش ثابت بماند؟ آیا این فرض در علم اقتصاد پذیرفتنی و معقول است؟ بدیهی است که معقول نیست. اتفاقی که افتاده این است که عرضه در این مورد خاص نصف شده است تقاضا نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه تقاضای موثر هم حداقل۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این ۴۰ درصد چیست؟ این ۴۰ درصد شاخص تورم است.”

وی درباره افزایش قیمت خودرو در کشور افزود: “من فکر می‌کنم افزایش قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد در خودرو کاملاً طبیعی و بدیهی است. وقتی نرخ ارز ،۱۱۰۰ تومان است و یکباره این نرخ به ۲۵۰۰ تا سه هزار تومان افزایش پیدا کرده، از طرف دیگر سپرده‌گذاری برای گشایش اعتبار که مثلاً ۱۰ درصد کالا یکباره شده ۱۲۰ درصد کالا که به معنی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نیاز به منابع مالی است و این باعث افزایش شدید هزینه‌های مالی شرکت‌ها می‌شود در واقع سمت خرید خارجی‌اش را تشکیل می‌دهد و سمت خرید داخلی‌اش تابع نرخ تورم است، قیمت تمام‌شده‌اش هم بالا می‌رود.”

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص فساد موجود در بخش خودرو کشور گفت: “ من خودم اطلاع دارم قطعه‌سازی شش ماه در نوبت دریافت طلبش بوده است. در همین حوزه فساد شکل گرفته بود حتی در سطح مدیریتی مالی‌اش هم پول می‌گرفتند چک‌های یکی را زودتر می‌دادند و چک‌های دیگری را دیرتر می‌دادند. بعد که دیدند نمی‌شود، نمی‌توانند در برابر توفان واردات از چین مقاومت کنند. خودرو یک کالای سیاسی است. اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر سنتا سه کالای سیاسی داشته است. یکی خودرو بوده است. یکی طلا بوده و یکی دلار.”

وی همچنین در پیش بینی خود افزود: “تصورم این است که زیاندهی خودروسازها ادامه خواهد یافت. چون توانمندی و فلکسیبیلیتی برای کاهش هزینه هایشان را ندراند. به دلیل ساختار دولتی شان، به دلیل اینکه خودروسازها سهل الوصول ترین هدف همواره بوده اند برای اینکه دولت ها بتوانند اهداف مربوط به اشتغال و مربوط به تثبیت قیمت ها را همه را در آن حفظ کنند، نرخ بهره وری در خودروسازان در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. زیان خودروسازان سال ۹۲ هم ادامه خواهد یافت. گرچه ممکن است به شدت امسال نباشد. ولی قطعا ادامه خواهد یافت. حتی سال ۹۳٫ به این دلیل که اینها به نحوی ریخت کرد و پاششان را شروع کرده و ادامه داده اند که امکان اینکه بتوانند تولید خودرو را اصولا به نقطه سر به سرشان برسانند ندارند.”

وی در ادامه با ابراز نگرانی از چشم انداز صنعت خودرو کشور گفت: “واقعاً هیچ ملتی در دنیا نمی شناسم که این طور خواستار نابود کردن خودش باشد. و از این بابت به شدت متاسف و گله مند هستم. که ما یک صنعت خودروسازی را با مژه های چشممان و با خون جگر خودمان ظرف ۶۰ سال شکل می دهیم و اینگونه یکباره چوب حراج به آن می زنیم که تو موظفی که خودرویی را که ۲۰ میلیون تمام می شود ۱۵ میلیون بفروشی. اصلا چطور شما روزنامه نگاران به دولت به مجلس به شورای رقابت و به همه اجازه می دهید چنین خیانتی کنند.”

این در حالیست که غضنفری وزیر صنعت در حضور رییس جمهور با تمجید از تصمیمات تجارت خارجی گفت: ” این سیاست ها به نفع اقتصادی مقاومتی تمام شد و امروز تولید خودرو در دولت های نهم و دهم به ۲ میلیون دستگاه رسیده است.”

خبرگزاری دولت نیز بدون انعکاس خبرهای مربوط  به مشکلات صنعت خودرو با انتشار گزارشی از احتمال تعطیلی کارخانه های پژو- سیتروئن خبر داده و بازار ایران را یکی از پرفروش ترین و پررونق ترین بازارهای جهانی برای محصولات تولیدی پژو – سیتروئن فرانسه دانست.

این خبرگزاری همچنین در مطلبی دیگر با خشنودی از حضور ایران در نمایشگاه خودرو ترکیه نوشت: “مدیرعامل دفتر تعاونی خاص ایران خودرو در ترکیه با مثبت ارزیابی کردن شرکت قطعه سازان و ریخته گران ایرانی در نمایشگاه بین المللی قطعات یدکی خودور در استانبول معتقد است که برخی از شرکت های کشورهای خارجی خواستار عقد قرارداد با شرکت های ایرانی شده اند.”

بنابراین گزارش؛ کامبیر میرکریمی روز شنبه با بیان این مطلب گفت : “با وجود یک روز باقی مانده تا پایان نمایشگاه ، تاکنون برخی از شرکت های مصری ، تونسی ، ترکیه ای و مراکشی پس از بازدید از غرفه های قطعه سازان و ریخته گران ایرانی خواستار عقد قرارداد برای همکاری شده اند.”

از سوی دیگر خبرگزاری مجلس در مطلبی به نقل از حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: ” قیمت خودرو با افزایش نرخ بنزین روند صعودی به خود خواهد گرفت. در صورت رساندن قیمت سوخت به فوب خلیج فارس و با در نظر گرفتن افزایش چندین برابری نرخ دلار بالا رفتن قیمت سوخت از ۳۰۰ تومان مورد بحث کمیسیون تلفیق نیز بیشتر می شود. عامل دیگر افزایش قیمت خودرو در داخل قطعه سازانی هستند که وارد کننده گان عمده قطعه بوده و نام تولید کننده را یدک می کشند. با افزایش قیمت دلار قطعه سازان دست از واردات قطعه های بی کیفیت بر داشته و مجبور به تولید قطعه با کیفیت بالا در کشور خواهند شد.

سایت خبری تابناک هم در مطلبی انتقادی نوشت: “معمولا وقتی قرا نیست کاری صورت بگیرد، یا به آن شکل که باید انجام شود، توجیهات و استدلالات متفاوت و بعضا طنز آمیز اولین چیزهایی است که به میان می آید. توجیهاتی که در بسیاری موارد حالتی از سفسطه و تناقض گویی را به خود میگیرند تا در نهایت با زبان بی زبانی بگویند که قرار نیست آنچه انتظار است، اتفاق بیفتد!”

این سایت اصولگرا در ادامه نوشت: “سال گذشته سال رویایی خودرو بود که بهای خودرو در این سال با افزایشی تقریبا نزدیک ۱۰۰ درصد در برخی انواع مختلف خودرو، شوک جدیدی به بازار و اقتصاد کشور وارد کرد. همین امر منجر به واکنشهای فراوانی به چرایی افزایش قیمت خودرو شد تا آنجا که رئیس جمهور در یک کنفرانس تلویزیونی از مصوبه ای که خود امضا کرده بود اظهار بی اطلاعی کرد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large