Skyscraper large

دور جدید اعتراضات کارگران به سیاست های ریاضتی دولت

sdfs66554fg

مژگان مدرس علوم

هفته گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور مدعی شد اعتراضات کارگری در سال گذشته ۳۷ درصد کاهش داشته است.

علیرغم ادعای مسئولین حکومتی در مورد فروکش اعتراضات کارگری بدلیل سیاست اقتصاد مقاومتی، گزارش ها از تشدید اعتراضات کارگری به ویژه همزمان با تعیین حداقل دستمزدها حکایت دارد.

همزمان، اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار اعتصاب و تجمعات اعتراضی جهت لغو مصوبه حداقل مزد شده است. آنها تاکید دارند که تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمایان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است، کسانی که در این مملکت حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را شایسته ما کارگران می‌دانند باید بدانند که ما انسانیم و تن به هر ذلتی نخواهیم داد.

در۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۱سی هزار کارگر از کارخانه های مختلف سراسر کشور با امضای طوماری در اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها از وزارت کار و شورای عالی کار خواستار بازنگری در مصوبه وقت شورای عالی کار شدند. آنها خواهان افزایش حداقل مزد مبتنی بر اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار و تحقق دیگر خواستهایشان شدند. اما در آخرین روزهای سال گذشته حداقل مزد به میزان بسیار ناچیز ۲۵ درصد افزایش یافته و مبلغ ۴۸۷ هزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین شد.

بعد از اعلام حداقل مزد در سال ۹۲ اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد این تصمیم شورای عالی کار جنگ با طبقه ی کارگر است و فقر و گرسنگی غیرقابل تصوری را بر میلیونها خانواده کارگری تحمیل خواهد کرد.

تشدید فشار‌های اقتصادی، بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران ایران همچنان در حال تشدید است. میلیونها کارگر در سراسر کشور از اداره زندگی عاجز مانده اند و در کنار آن حتی دستمزد زیر خط فقر آنان نیز ماهها است که پرداخت نکرده اند. راهی جز اعتراض پیش روی آنها نمانده و بارها در مقابل وزارت کار و ساختمان ریاست جمهوری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و سایر مطالبات قانونی‌شان دست به تجمع زدند. کارگران خواهان برچیده شدن تمامی قوانین ضد کارگری و تغییر قانون کار هستند. آنها در طومار ها و بیانیه ها از مسئولین می خواهند حق ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در قانون کار و اعتصاب و اعتراض داشته باشند.

طی سال گذشته هزینه‌های زندگی به چندین برابر افزایش یافته و از اولین روزهای سال جدید سیر صعودی قیمت‌ها نیز همچنان ادامه دارد.

با این وجود، مسئولان دولتی ادعا می کنند عملکرد دولت در حل بسیاری از مشکلات جامعه کارگری موفق بوده است و طی ۵ سال گذشته  افزایش حداقل مزد کارگران بیش از متوسط تورم سالیانه بوده است.

بر اساس گزارش ها، از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت  آخر سال ۹۱ بطور متوسط حداقل مزد کارگران نسبت به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۵/۳ درصد نیز پایین تر آمده است. با توجه به این حقیقت که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هیچگاه و مطلقا مطابق با واقعیت موجود افزایش قیمتها و هزینه های زندگی نبوده است.

پروین محمدی فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا می گوید: “در سالهای اخیر دستمزدهای کارگران به دلیل عدم استقلال اعضای گروه کارگری و حذف سه جانبه گرایی از طریق تغییر غیر قانونی آیین نامه‌های مربوط به برگزاری جلسات شورای عالی کار پایین نگهداشته شده است. درحال حاضر ثبات اقتصادی وجود ندارد و با تغییر ساعتی بهای دلار، قیمت‌ها بصورت سرسام آور بالا می‌روند و دراین میان تنها دستمزد کارگران ثابت می‌ماند.”

اما نمایندگان رسمی کارگری مدعی‌اند که ماده ۴۱ قانون کار اجرا شده و دیگر امکان افزایش مزد وجود ندارد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large