Skyscraper large

هر که مُزدش بیش، فقرش بیشتر؟

sd5f478s

مرضیه آرمین

قشر زحمت کش کارگر و اما آسیب پذیرِ ایران، امسال، توسط مصوبه‌ی “شورای عالی کار”، فقیرتر می‌شود. نرخ تورم اعلام شده‌ از سوی مراکز رسمی برای سال گذشته، ۳۱/۷ درصد است. نرخ‌های غیر رسمی تورم اما حاکی از ارقامی بیش از این هستند. با این حال، مسئولان صاحب‌امر، حتی آمارهای اعلام شده‌ی رسمی را نیز در مرحله‌ی قانون‌گزاری‌های جدید مورد توجه قرار نداده‌اند؛ با مصوبه‌ی جدید شورای عالی کار، «دستمزد کارگران، با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۴۸۷ هزار تومان رسیده است». کارشناسانی همچون “دبیرِ خانه‌‌ی کارگر اصفهان” خبر می‌دهند: «این افزایش ۲۵ درصدی که پایین تر از نرخ تورم واقعی و حتی رسمی ست، فقیرتر شدن و کاهش روز افزون قدرت خریدِ این قشر را به دنبال خواهد داشت».

معادلات حقوقی ناامید کننده

یک فعال کارگری، به ایلنا گفته است: «برای ثابت نگه داشتن وضع معیشت حقوق بگیران باید افزایش حقوق آن‌ها حداقل متناسب با افزایش نرخ تورم در نظر گرفته شود؛ اما با دستمزد ۴۸۷ هزار تومانیِ حداقل حقوق کارگران، قدرت خریدِ آن‌ها روز به روز در حال کاهش است».

“اصغر برشان” افزوده است: «نکته‌‌ی تاسف‌بار‌تر این است که کلیّه‌ی کارمندان کشوری و لشگری اعم از شاغلین و بازنشستگان و حتی بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس مصوّبات اعلام شده به صورت عام از افزایش ۲۵ درصدی حقوق برخوردار شده‌اند؛ اما جامعه‌ی مولد که بایستی از سوی دولت بهتر از سایر اقشار به وضعیت معیشتی آنان توجه می‌شد، اهمیتی داده نشده است».

تلاش برای شکایت

“محمد احمدی” فعال کارگری و عضو شورای عالی کار، از وضعیت روی‌داده ناراضی ست و کارگران را دعوت به اعتراض می‌کند. به گزارش سایت خبری “ایلنا”، وی مدعی ست که «در جلسات تعیین مزد سال ۹۲، “گروه کارگری” بیشترین تلاش خود را برای افزایش حداکثری مزد انجام داده است». اما از قرار معلوم، این تلاش ها نتیجه نداده است. محمدی می‌گوید: «از آنجا که هیچ‌وقت در جلسات تعیین مزد کارگران در مورد تغییر و بهبود فرآیند تولید اقدامی صورت نمی‌گیرد، در ‌‌نهایت، مزد کارگران همچنان ناچیز باقی می‌ماند».

وی اظهار داشته: «کارگران می‌توانند در اعتراض به این مصوبه، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند».

ضعف در شکایت

اما “کاظم فرج‌اللهی” که اوهم از فعالان کارگری ایران است، به «احتمال بی‌سرانجام ماندن شکایت‌ها نزد دیوان عدالت اداری، از سوی تشکل‌های عالی کارگری به وی‍ژه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور» می‌اندیشد. وی آن را «به دلیل داشتن ضعف ریشه‌ای و ساختاری» می‌پندارد و می‌گوید: « دلیل ضعف احتمالی این تشکل‌های عالی، اشکالات قوانین مربوط به فعالیت و توانایی‌های شخصی افرادی است که به عنوان منتخب کارگران در این نهاد‌ها عضویت دارند».

این فعال کارگری معتقد است: «کارگران، باید همگی و بصورت فردی اعتراضات خود را به دیوان ببرند تا به نتیجه‌ی مطلوب دست پیدا کنند».

وی در گفتگویی با ایلنا می‌گوید: «در شرایط کنونی، مطلوب و غایت آمال فرد‌فردِ کارگران ایران این است که عالی‌ترین نمایندگان آن‌ها در مراجع قانونیِ ذی صلاح، عیله مصوبه‌ی افزایش دستمزدهای سال ۹۲ اقامه‌ی دعوی کرده و تا به انتها شکایت خود را با قدرت پیگیری کنند. اما در صورت کوتاه آمدنِ این تشکل‌های رسمی، کارگران نباید در انتظار بمانند و خود رأسا اقدام می‌کنند».

فرج‌اللهی با اعلام این که «شرایط پیش آمده، به هیچ عنوان نتیجه‌ی شرایط بحرانی اقتصادی حاکم در کشور نیست»، گفت: «ممکن است چنین استدلال شود که وضعیت پیش آمده، نتیجه‌ی شرایط بحرانی اقتصاد و افزایش بی‌سابقه‌ی حجم نقدینگی است؛ اما این درحالی است که در چند سال اخیر، کارگران هیچ سهمی از نقدینگی انباشته شده در جامعه نداشته‌اند و تاوان این وضع را نه کارگران، بلکه کسانی باید بدهند که از قِبَلِ وضعیتِ به وجود آمده، سود برده‌اند».

شکایت اصفهانی

صنوف مختلف کارگری اصفهان، شکایات خود از “مصوبه‌ی مزد ۹۲” را، به دیوان عدالت اداری برده‌اند. “رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان” با اعلام این که در حال پی‌گیری این شکایات هستند، گفت: «شکایت به دیوان عدالت اداری، روشی قانونی برای اعتراض به مصوبه‌ی مزد شورای عالی کار است. هم اکنون در حال رایزنی با سایر تشکل‌های کارگری هستیم تا در ‌‌نهایت از طریق کانون‌های عالی در تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. اما با وجودِ به رسمیت شناخته شدن اشکال مختلف اعتراض در قانون کار، چنین امکانی از ما گرفته شده و این مساله تا حد زیادی دست ما را بسته است».

“علی یزدانی”، با بیان این مطلب که «تورّم افسار گسیخته‌ی فعلی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است»، افزود: «در سال ۹۱ با تورم ثانیه‌ای رو به رو بودیم و مشاهده کردیم که افزایش مزد ابتدای سال ۹۱، تنها برای یک ماه اول کافی بود. شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش می‌رود که سال ۹۲ از نظر معیشتی به مراتب سال سخت‌تری برای جامعه‌ی کارگری خواهد بود. افزایش ۲۵ درصدی مزد، تنها برای آنهایی که حداقل مزد را دریافت می‌کنند لحاظ می‌شود و افزایش سایر سطوح مزدی، از این میزان کمتر است».

اولین ماه از سال خورشیدی جدید، همراه با اختلافات فراوانی میان جامعه‌ی کارگری کشور و مسئولان دولتی بوده است. نتایج این اختلافات و احکام صادره‌ی جاری و آتی، سرنوشت زندگیِ رقم بزرگی از خانواده‌های ایرانی را به لحاظ مالی در سال جاری رقم خواهد زد.  

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large