Skyscraper large

سرانجامِ نرخ خودرو؛ کاهش یا افزایش؟

fs5f4s6d5f

مرضیه آرمین

بهمن ماه سال گذشته بر اساس تاکید رئیس دولت و تصویب وزیران کارگروه کنترل بازار، “نحوه‌ی تعیین قیمت خودروهای سبک داخل، مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری، یعنی حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز”، اعلام شدند. هدف از این مصوبه، آزاد سازی قیمت خودروها اعلام شده بود؛ اما فعالان بازار خودرو و خودروسازان، این مصوبه را به معنای آزاد سازی قیمت این محصول نمی‌پنداشته و همچنین آن را تامین کننده منافع خود نمی‌دانستند.

چندی بعد، پس از افزایش ناگهانی و بی‌رویه‌ی قیمت خودرو، “رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان” به خودروسازان هشدار داد: «در صورتی که نسبت به کاهش قیمت‌های رسمی محصولات خود اقدام نکنند، با‌ آن‌ها برخورد خواهد شد».

“سید محمد جعفری”، “رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان”، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرده بود: «متاسفانه برخلاف وعده‌های داده شده برای کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، خودروسازان قیمت محصولات خود را به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش داده و به قیمت‌های بازار رسانیده بودند».

وی همچنین گفته بود: «برخی خودروسازان، با این نحوه ی تعیین قیمت نشان دادند که به هیچ وجه به حقوق مصرف‌کنندگان احترام نگذاشته و تنها به فکر کسب سودهای بالا و غیرواقعی هستند».

جعفری با بیان اینکه «در صورتی که خودروسازان قیمت‌های جدید را کاهش ندهند، به عنوان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان با آنها برخورد خواهیم کرد»، تصریح کرده بود: «از مصرف‌کنندگان می‌خواهیم فعلا از خرید خودرو خودداری کنند تا خودروسازان مجبور به کاهش قیمت‌ها شوند».

در این بین، “محسن صالحی‌نیا”، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، در دفاع از این مصوبه و با گفتن اینکه: «اگر مصوبه‌ی جدید مربوط به چگونگی تعیین قیمت خودرو، ابلاغ نمی‌شد، بازار خودرو در هفته‌های پایانی سال دچار آشفتگی بیشتری می‌شد»، توضیح داده بود: «با ابلاغ این مصوبه، قیمت خودرو در کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد به تدریج به هم نزدیک خواهند شد و من توصیه می‌کنم کسی که نیاز فوری به خرید خودرو ندارد، فعلا به بازار خودرو مراجعه نکند و مردم به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه نکنند». 

هر چند در اواسط اسفند ماه ۹۱، شاهد کاهش ۲ تا ۴ میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای داخلی بودیم و قیمت بسیاری از آنها، به پایین‌تر از نرخ‌های رسمیِ اعلام شده سقوط کرد؛ اما مصرف کنندگان همچنان و با انتظار پایین‌تر آمدن قیمت خودروها، از خرید، خودداری کردند. چندی بعد نیز، عرضه و فروش خودرو تقریبا متوقف شد.

کاهش نمی دهیم

بیست و ششم اسفند ماه، با وجود اعلام مخالفت خودروسازان و تاکیدشان بر اینکه دستور شورای رقابت را اجرا نمی‌کنند، جلسه‌ای توسط این شورا برگزار شد. پیش‌تر، احمدی نژاد، این شورا را “نهاد تصمیم گیر، برای تعیین قیمت خودرو” اعلام کرده بود. دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با اعلام شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت خودرو با ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا، اظهار کرد: «‌قیمت خودرو مطمئنا بیشتر از این کاهش نخواهد یافت». “احمد نعمت بخش” در این مورد گفته بود: «نباید تصور ‌شود که شورای رقابت می‌تواند با دستورالعمل خود، سرنوشت ۸۰۰ هزار نفر شاغل صنعت خودرو و قطعه و موجودیت این صنعت را به بازی بگیرد». نعمت‌بخش درباره اینکه رئیس شورای رقابت اعلام کرده «در صورتی‌که خودروسازان به دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا تمکین نکنند با آنها برخورد خواهد شد»، تصریح کرده بود: «هر کاری می‌خواهند بکنند اما مطمئنا قیمت‌ها را کاهش نخواهیم داد».

مجلس وارد می‌شود

وضعیت نابسامان و آشفته‌ی بازار خودرو، در پی عدم عرضه خودرو به بازار و قیمت‌گذاری نامناسب تولیدات خودروسازان آنقدر ادامه یافت که واکنش رئیس مجلس را نیز به دنبال داشت. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری “فارس”، “علی لاریجانی” رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای مصوبات هیئت دولت مبنی بر «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به به‌کارگیری نیروهای شرکتی»، «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» و «بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد.

لاریجانی در نامه خود در واکنش به مصوبه هیأت دولت در مورد مجوز فروش خودروی تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن که اواخر سال گذشته صادر شد، خطاب به رئیس جمهور اعلام کرده بود: «مصوبه دولت ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری مغایر قانون است و مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنی بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، مغایر با قوانین مذکور است».

در نامه‌ی رئیس مجلس قید شده بود: «پس از انقضای یک هفته‌ای مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود».

سالِ مخالفان، نو نشد

سال جاری نیز، تغییر رویه‌ی مخالفان دولت را در پی نداشت و احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درباره‌ی قیمت خودروها مجددا تاکید کرد «در سال جدید، مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد».

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به اینکه «براساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی در حد قابل ملاحظه‌ای باید کاهش یابد، آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟»، اظهار کرد: «شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند محصولات خود را با زیان بفروشند بنابراین قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت».

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: «شرکت‌های خودروساز خصوصی بوده و سهامداران خرد و کلان زیادی دارند، به همین دلیل نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف محصولات خود را با ضرر و زیان عرضه کنند».

سال نو‌ی موافقان؛ در دستِ اقدام

روز یک‌شنبه، بنا بود جلسه‌ای توسط اعضای شورای رقابت، برای بررسی موضوع تعیین قیمت‌ خودرو در جهت تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو برگزار شود.

ساعتی پیش از برگزاری این جلسه و به گزارش خبرگزاری فارس، “نادر قاضی‌پور”، از اعضای این شورا، با توجه به افزایش بی‌ رویه‌ی قیمت خودرو در کشور، گفت: «قیمت خودرو باید بر مبنای یک دستورالعمل قابل قبول، تعیین شود که شورای رقابت این دستورالعمل را تدوین خواهد کرد».

همچنین به گزارش فارس، “آرمان خالقی”، عضو “کارگروه حمایت از تولید”، روز گذشته با اشاره به آخرین جلسه این کارگروه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، گفته است: «در این جلسه مقرر شد، کارگروهی برای بررسی وضعیت صنعت خودروسازی و قیمت تمام شده تولیدات این بخش تشکیل شود».

به گفته‌ی وی، «در جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید، قرارشد تا گروهی به صورت میدانی بحث‌های مطرح شده از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان را بررسی کنند و در این راستا، مسائل مالی و تأمین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد».

وی می گوید: «پس از این اقدام کارشناسی، گزارشی برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه حمایت از تولید ارائه خواهد شد؛ که احتمالاً این کار تا پایان فروردین ماه عملی می‌شود».

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large