این روزها واژه‌ی «انتخابات آزاد» به صورت گسترده‌ای در محافل سیاسی ایرانی مطرح میشود. این محافل را شاید بتوان به ۴ دسته‌ی اصلی تقسیم‌بندی کرد و بر اساس آن تحلیل مشخصی از وضعیت موجود جامعه سیاسی ایران، در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ارائه داد.
دسته‌ی اول: استمرارطلبان
دسته‌ای که تنها به سلامت انتخابات تاکید دارند، اما وجود قوانین و دستگاه‌های موجود و حتی متصدیان را صاحب صلاحیت می‌دانند و تنها به درست شماری آراء اشاره دارند و از سوی دیگر ارائه پیش شرط برای نظام را امری نکوهیده تلقی می‌کنند. در این دسته، حمله به میرحسین موسوی و مهدی کروبی نقشی اساسی دارد و تابلوی اصلاح‌طلبی آنان حتی از سوی رسانه‌های کودتاچیان، مورد تایید قرار می‌گیرد. در این طیف توجیه اصلی در شرکت در انتخابات به هر نحوی، به سال ۷۶ و ۸۸ باز می‌گردد و شروع جنبش‌های اصلاحات و به طبع آن سبز را از میانه‌های همین نظارت‌ها و همین ساختار نگاه می‌کند. (البته در این طیف جنبش سبز تاریخ پایان دارد و از ۲۵ خرداد ۸۸، آنجاییکه این جنبش به وادی تندروی و خروج از قانون وارد شد، دیگر محلی از اعراب ندارد.)
به نوعی می توان آنها را اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت شده از سوی حاکمیت اقتدارگرا و در نگاهی دیگر استمرارطلبان شرایط موجود با حفظ حق رقابت در چهارچوب قوانین و شرایط موجود دانست.
دسته‌ی دوم: اصلاح‌طلبان
دسته‌ای که آنها نیز سلامت انتخابات برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد، اما وجود نظارت استصوابی و ساختار کنونی شورای نگهبان را با توجه به تفاسیر غیردموکراتیک از قانون اساسی، سدی محکم در برابر برگزاری یک انتخابات سالم مطرح می کنند. در این طیف پیش‌شرط‌هایی چون رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت برای فعالیت‌های مطبوعاتی و حزبی – تشکیلاتی، پررنگ است. این دسته که جنبش سبز و جنبش اصلاحات را بخش‌های جداناپذیر و در واقع همسان می‌بینند، بخش بزرگی از فعالانی را تشکیل می‌دهند که عوامل و رسانه‌های کودتا آن را «فتنه» خطاب کرده و به صراحت راه بازگشت آنان را بسته قلمداد می‌کنند. در این دسته اصلاحات و تغییرات در حفظ ساختار کلی موجود تعریف میشود.
دسته‌ی سوم: تحول‌خواهان
شاید تنها وجه‌ی تمایزی که می‌توان برای این دسته از فعالین سیاسی – اجتماعی با دسته‌ی دوم برشمرد، نوع نگاه آنان به «باید» و یا «نباید» پایدار ماندن، ساختار موجود باشد. این دسته از فعالین الزام بودن و یا نبودن نظام کنونی را مورد بحث قرار نداده و به طرح مطالبات اصلاح‌طلبانه‌ی خود در چهارچوب یک جنبش مدنی می‌پردازند. در این میان همان پیش‌شرط‌هایی که در میان دسته‌ی دوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در اینجا نیز پررنگ است و تلاش میشود که انتخابات را نه تنها سالم، که در چهارچوبی ورای آنچه در تعریف شورای نگهبان می‌آید، رقابتی ترسیم کند.
دسته‌ی چهارم: انحلال‌طلبان
این دسته البته امروز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که می‌توان به صورت کلی دسته‌ی اول آنها را در تلاشگران برای سرنگونی نظام در یک روند دموکراتیک دانست که آنها نیز امروز شعار انتخابات آزاد را محور مبارزه‌های خود قرار داده‌اند و بر این باورند که نظام با زیر بار رفتن برای برگزاری یک انتخابات آزاد، اساس فروپاشی خود را فراهم خواهد آورد و به همین تحلیل می‌بایست این شعار را محور قرار داد تا آن بخش از اصلاح‌طلبان که همین شعار را محور قرار داده‌اند، در کنار خویش داشت.
و دسته‌ی دوم تلاشگران برای براندازى نظام هستند که انتخابات در چهارچوب جمهوری اسلامی را به هر نحوی امکان ناپذیر دانسته و تمام دسته‌های دیگر را در مسیری اشتباه می‌دانند که تنها به حفظ شرایط موجود (آگاهانه و یا ناخودآگاه) کمک می‌کنند.
با این تقسیم‌بندی باید در نظر داشت که انتخابات آزاد امروز با تعریف گسترده‌ای در جامعه‌ی سیاسی ایران مطرح میشود. این تعریف امروز از سوی کمتر بخشی از آنها مطرح می شود و تکرار «انتخابات آزاد» به هیچ عنوان ابهام‌های موجود پیرامون آن را مرتفع نمی‌کند، چه بسی سوالاتی در تناقض‌های مفهومی خود به وجود می‌آورد.
اولین ابهام در بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب است که آزادی انتخابات را در سلامت آن و تحت قانون اساسی موجود تعریف می‌کنند و جایی برای نیروهای غیرباورمند به حداقل بخش هایی از قانون اساسی باز نمی کنند. با این حال پاسخی برای گروه استمرار‌طلب و تفاوت وضعیت امروز با پیش از آن ندارند. پر واضح است که زندانیان سیاسی و نامزدهای در حصر انتخابات پیشین امروز شرایط را تغییر داده‌اند، اما شرایط قانونی برگزاری انتخابات با توجه به اصلاحیه‌ی جدید قانون انتخابات، اگر با سال های پیشین تفاوتی نکرده، بدتر هم شده است و در مورد تغییرات قانونی موجود حتی بر فرض آزادی زندانیان سیاسی تغییری نمی‌کند و این به معنی پایداری شرایطی است که اصلاح‌طلبان برای تغییر آن پاسخی ندارند. وجود شورای نگهبان و صراحت بر مرجعیت آن در تفسیر قانون اساسی و از سوی دیگر نقش رهبری در تعیین آن نشان می‌دهد که قانون اساسی این حق را برای آن «شورا» قائل است که بتواند در هر مرحله‌ای بر اساس نگاه دیکته شده، عمل کند و جنبه‌ی قانونی آن را حفظ نماید. اصلاح‌طلبان امروز پاسخی برای ترکیب شورای نگهبان در سال‌های گذشته و چگونگی تغییر آن ندارند و از سوی دیگر پاسخی برای مرجعیت آن در قانون اساسی نیز ندارند. تنها وجه‌ی مورد نظر اصلاح‌طلبان رد نظارت استصوابی است که باز هم مرجعیت آن در واقع در دایره‌ی تسلسل‌وار قانون اساسی، چهره‌ای قانونی دارد و به واقع با اصلاحیه‌ی جدید این چهره به قانونی صریح برای رد صلاحیت نامزدهای ناهماهنگ با حاکمیت بدل شده است.
از دیگر سو نیروهای انحلال‌طلبی که امروز دیگر شعار سرنگونی نظام را مطرح نمی‌کنند و پشت طرح شعار انتخابات آزاد پنهان شده‌اند، درست به مانند نیروهای چپی هستند که بعد از سال‌ها شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» را تبدیل به «سرنگونی رژیم ولایت فقیه» کرده‌اند تا به ظاهر بگویند با اصل نظام جمهوری اسلامی تعارض ندارند، بلکه خیمه‌ی آن را که ولایت فقیه شده است، مورد نظر قرار داده‌اند. این سیاست، سال‌ها فرصتی را فراهم آورده است تا گاهی مرغ و گاهی شتر بود و هیچ‌گاه شترمرغی نبود؛ که بتوان نه آن را انحلال‌طلب نامید و نه اصلاح‌طلب خواند. امروز شعار انتخابات آزاد نیز به همین شکل مطرح میشود، چرا که هدف نهایی اگر انحلال نظام موجود است که نیازی به طرح این شعار در چهارچوب نظام و تئوریزه کردن آن به نحوی که اصل نظام مورد نظر نیست و تنها برگزاری آن در هر ساختاری اهمیت دارد. این گروه مشخص نمی‌کند که هدف آن تغییر نظام از میانه‌های صندوق رای است و چگونه است که این هدف را بیان نمی‌کنند، آیا تنها دلیل آن جذب نیروهای اصلاح‌طلب است؟
استمرارطلبان اما درگیر این تناقض‌ها نیستند، چرا که اساسا آزادی انتخابات را تنها در باور به سالم بودن روند شمارش آراء محدود کرده‌اند که با حضور ناظران کمپین‌ها به سادگی محقق میشود. در این دسته اگر اعتراضی به نظارت استصوابی باشد، بعد از اعلام آن و ارسال شکایت نامه‌هایی است که تنها جنبه‌ی نامه‌نگاری‌های اداری دارد و نه یک اعتراض به روند غیرقانونی اجرای سلیقه‌ای و محدود بخشی از قانون در دفاع از تحکیم جایگاه یک نیروی خاص در حاکمیت.
در این میان شاید این اصلاح طلبان و تحول خواهان و بخشی از انحلال طلبانی که روند دموکراتیک تغییر را در دستور کار قرار داده اند، بزرگترین دشمنان حاکمیت و دیکتاتوری موجود به حساب می آیند. با همه ی تناقض و نقصان هایی که به بخشی از آنها اشاره شد، حاکمیت با بی تدبیری خود حالت آچمزی را برای خود تعریف کرده است که خروج از آن به هر سمتی به شکست تعبیر می شود.
در همین مسیر است که ‘ دشمن ‘ باز هم به فریاد حاکمیت می رسد ، و آن تندروی هایی است که هر از چندی مبارزات مردم در رسیدن به دموکراسی را با مشکل مواجه می کند و فرصت را برای سوء استفاده حاکمیت فراهم می سازد. دشمنانی که راه های برون رفت این دوران را که می تواند در یک رفراندوم شکل بگیرد را به هر شکلی با ضربه مواجه می کنند. رفراندومی که قدرت تغییر را به مردم باز می گرداند و می تواند بر پایه ی مطالبه هایی که حداکثر جامعه ی سیاسی ایران را در بر گیرد، فرصتی برای یک ‘ نه ‘ تاریخی به روندهای موجود باشد.
این مسیر می تواند راهی برای اتحاد تمام نیروهایی باشد که فارغ از گذشته های متفاوت به آینده ای مشترک بیاندیشند.
اساس چنین مسیری در بیانیه های آقایان موسوی و کروبی، آمده و در صحبت های آقای خاتمی نیز اشاره شده است، بخش بزرگی از نیروهای مطالبه محور، با عنوان تعیین حق سرنوشت بر آن تاکید دارند و گروهی از انحلال طلبان حتی بر این باورند که اگر تغییری در چهره ی حاکمیت باید صورت گیرد، باید روندی دموکراتیک و از طریق صندوق های رای باشد.
آری، شاید اسم رمز جنبش آینده ‘ انتخابات آزاد ‘ باشد، همانی که از رهبر جمهوری اسلامی تا تمام عوامل و رسانه های کودتاچیان، از آن هراس دارند و تلاش می کنند آن را پروژه ی ‘ دشمن ‘ بدانند، حال آنکه بسیاری از آنانی که در پی این پروژه هستند، وطن پرست ترین مردمان تاریخ اند. کسانی که ویرانه های امروز ایران را فارغ از آنکه چه کسی باعث آن است، شایسته ی ایران نمی دانند و برای ایرانی، آزاد و آباد، سال ها است مبارزه می کنند.
شاید در پایان نگاهی به بیانیه های پیشین میرحسین موسوی بتواند مسیرى منطقى و متناسب با شرایط واقعى این روزها را ترسیم کند:
مسئله انتخابات مسئلة شخصی من نبود و نیست. من نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شدة مردم معامله یا مصالحه کنم. مسئله جمهوریت و حتی اسلامیت نظام ماست. اگر در این نقطه ایستادگی نکنیم، دیگر تضمینی نداریم که در آینده با حوادث تلخی نظیر آنچه در انتخابات کنونی گذشت روبرو نباشیم. ( بیانیه ی شماره ۹ پس از تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان )
از ما می‌خواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم که چنین نیست؟ مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد؛ مسئله آنها این است که به یک ملت بزرگ بزرگی فروخته میشود. آن چیزی که مردم را عصبانی می‌کند و به واکنش وا می‌دارد آن است که به صریح‌ترین لهجه بزرگی آنان انکار میشود. ( بیانیه شماره ۱۶ )
