رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت حلول سال جدید خورشیدی، سال ۱۳۹۲ را سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامگذاری کرد.
این نامگذاری در حالی صورت می‌گیرد که بر اثر سیاست‌های غلط مدیریتی در اقتصاد داخلی، فساد اقتصادی حاکم در نظام و تحریم‌های بین المللی، سال گذشته مردم ایران با چالش‌های بسیار جدی در امر معیشت و تامین حداقل‌های زندگی خود روبرو بودند.
دولت دهم در زمینه مدیریت بحران اقتصادی ناکارآمد بود و آمارها حاکی از وضعیت نگران کننده اقتصادی در سال پیش می باشند. کارشنان اقتصادی نیز از ماه ها پیش هشدارهایی جدی پیرامون بحران اقتصادی حاکم بر کشور را به دولت گوشزد کرده بودند.
فقر و فلاکت نتیجه عدالت جویی دولت
دولتی که با شعار عدالت خواهی آمده بود و حذف رانت خواران و مافیای فساد اقتصادی را در برنامه‌های خود اعلام می‌کرد، موفق شد بد‌ترین کارنامه اقتصادی را در عمر دولت‌های جمهوری اسلامی برای خود رقم بزند.
شتاب روند تورم قیمت‌ها در سال گذشته در حالی بود که مرور اخبار اقتصادی رکود در اکثر بخش‌های مفید اقتصادی همراه با گسترش بیکاری و بروز کمبودهای قابل توجه از جمله در زمینه کالاهای اساسی را نشان می داد.
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت کالاهای مصرفی از هفته اول مرداد ۱۳۸۴ تا هفته آخر مهر ۱۳۹۱ حدودا ۴ برابر شده است. از سوی دیگر در کمتر از ۸ سال تورم ۲۸۱ درصد رشد داشته است. بر اساس همین گزارش از متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در سطح تهران، قیمت تمامی مواد خوراکی پرمصرف خانوار‌ها در دوره هفت ساله دولت احمدی‌نژاد به شدت افزایش یافته و به طور میانگین ۴ برابر شده است.
با افزایش فشارهای بین‌المللی به ایران بر سر ادامه برنامه هسته‌ای و وخامت اوضاع اقتصادی٬ مقام‌های جمهوری برای جلوگیری از اعتراضات اقشار کم‌درآمد اقدام به توزیع پول به اسم هدیه و نیز اقداماتی در راستای آنچه «اقتصاد مقاومتی» می‌نامند٬ کردند. اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می‌باشد در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور مجاز نمی‌باشد. شواهد نشان می‌دهد به دلیل عدم مدیریت صحیح و عدم هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای درون حکومت، پروژه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نیز نتوانسته است از شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بکاهد و روزبه روز وضعیت معیشتی و اقتصادی خانواده‌ها در ایران بحرانی‌تر شده است.
ارقام و آمار محاسباتی از سوی کار‌شناسان نشان می‌دهد، در نزدیک به هشت سال گذشته، «شاخص فلاکت» نزدیک به ۸۱ درصد رشد کرده و به همین میزان اقتصاد ایران مفلوک‌تر از قبل شده است.
شاخص فلاکت در اقتصاد، از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت. برخی اقتصاد دانان عقیده دارند شاخص فلاکت دارای رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه‌است و روند تغییر این شاخص با فاصله حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت تاثیر می‌گذارد.
سالی که نکوست از بهارش پیداست
در حالی که مقام‌های مسئول مدام کمبود مواد غذایی و دارویی در کشور را تکذیب می‌کنند، ابراهیم نکو، نماینده مجلس در روزهای آغازین سال ۹۲ گفت: «معیشت مردم در شرایط نگران کننده‌ای است و ریشه یابی این مسئله نیازمند واقع بینی و دست برداشتن از لج بازی با قانون است».
از سوی دیگر مجید خراسانی٬ رئیس بسیج سازندگی می‌گوید: «اکنون که در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و کشورمان از بابت تأمین امنیت غذایی دچار مشکل است، مجموعه بسیج به این نتیجه رسیده است که انجام کارهای عمرانی همانند سنوات گذشته کافی نیست». وی معتقد است باید بر روی ۱۲ عرصه از میان بیش از ۲۰۰ عرصه مورد نیاز کشور در تأمین امنیت غذایی تمرکز کرده تا با حمایت از خانواده‌های روستایی و شهرهای کوچک، بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنیم».
یحیی آل اسحاق که یکی از چهره های اقتصادی و نامزد مورد حمایت حزب موتلفه در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است نیز اعلام کرده است: ۷۵ درصد طبقات ضعیف تا متوسط جامعه در تأمین این پنج مورد «دچار چالش» هستند. به گفته وی خرید و اجاره مسکن برای مردم «کمرشکن» شده است و دولت یازدهم باید برای تامین غذا و مسکن که از مشکلات عامه مردم هستند، چاره‌اندیشی کند.
از سوی دیگر چند سالی است که اقتصاددان‌های ایرانی در نقد شرایط اقتصادی ایران، از «رکود تورمی» می‌گویند. در اوایل اسفند ماه سال گذشته ۴۳ اقتصاددان ایرانی طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد در مورد فرو رفتن در باتلاق رکود تورمی در ایران هشدار داده بودند. اقتصاددانان امضا کننده نامه، نوشته بودند که امیدوار بودند، دولت با بهره گیری از فرصت جهش درآمدهای نفتی و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی بتواند اقتصاد ایران را از «فروبستگی رکود تورمی حاکم درآورد» که اینگونه نشد.
بیش از ۵ سال پیش از این نیز، نزدیک به ۶۰ اقتصاددان ایرانی که برخی از آن‌ها نامه اخیر اقتصادانان را نیز امضا کرده‌اند با نوشتن نامه‌هایی به محمود احمدی‌نژاد نسبت به بروز پدیده رکود تورمی هشدار داده بودند.
هر چند در طی هفته گذشته رسانه ها و شخصیت های نزدیک به جریان اصول گرا و رهبری تبلیغات گسترده ای نسبت به نام گذاری امسال از سوی آیت الله خامنه ای داشته اند و حتی رباعیاتی در این زمینه سروده شده است اما با توجه مشکلات اساسی در وضعیت اقتصادی ایران بعید است دولت فعلی و آینده بتوانند حماسه اقتصادی را محقق کند. آنچه مسلم است مردمی که بتوانند با شرایط نابسامان اقتصادی سازگاری پیدا کنند و حیات خود را حفظ کنند، حماسه سازان این میدان خواهند بود.
از سوی دیگر پیش بینی می شود ایجاد حماسه اقتصادی به محورهای شعارهای انتخاباتی اصول گرایان در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری کشور بدل شود.
