Skyscraper large

دولت دهم؛ کاهش رشد اقتصادى و افزایش بیکارى

dg54ez63z-سراج پورعزیزی-seraj poor azizi

سراج پورعزیزی

در آخرین ماه های سال گذشته در حالی که  یکصد نفر از نمایندگان مجلس طرح  بستن تنگه هرمز با هدف مقابله با تحریم کنندگان را به مجلس ارائه می دادند، مطبوعات کشور از بیکاری فزاینده  ناشی از رکود مسکن خبر می دادند و اعلام کردند که سیاستهای فعلی مسکن، بیکاری  ٢ میلیون نفری را در پی داشته است. از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران “۷۵ درصد مردم در تأمین نیازهای اصلی خود دچار چالش هستند؛ وی افزوده است، ۷۵ درصد طبقات ضعیف تا متوسط جامعه در تامین ۵ نیاز اصلی خود، یعنی غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش دچار چالش هستند. او اولویت مهم دولت آینده را توجه به این ۵ نیاز می‌داند.

به گزارش خبر آنلاین،  شورای عالی کار  افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را تصویب کرد. در حالی که نرخ رسمی تورم تا پایان سال جاری ۳۱ درصد اعلام شده است. به این ترتیب پرونده حداقل دستمزد ۱۱و نیم میلیون کارگری که مستقیما و ۳۵ میلیون نفری که غیر مستقیم زیر نظر قانون کار هستند، با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل، بسته شد. به استناد این مصوبه  افزایش دستمزد کارگران ۶ درصد از نرخ تورم پایین‌تر خواهد بود.

اما کارگران از این افزایش ۲۵ درصدی که بیشترین میزان افزایش حقوق کارگران از سال ۱۳۸۰ تا کنون است، راضی نیستند؛ زیرا هزینه یک خانواده چهارنفره با  احتساب مسکن، بهداشت، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و آموزش بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان در ماه برآورد شده است.

انتشار خبر نگران کننده بیکاری و تفاوت دستمزدها  به میزان تورم موجود هنگامی نگران کننده می شود که به گفته علی پاکزاد، اقتصاد کلان – در بودجه سال ۹۱ پیش بینی پایان ۶۱۰ طرح در ابعاد ملی و استانی به عمل آمده بود که تنها ۵۹ طرح از این تعداد به پایان رسیده است.

علی پاکزاد افزوده است: عملکرد بودجه سال ۹۱ می تواند تاثیر به سزایی در تعیین ارقام بودجه سال ۹۲  داشته باشد، به خصوص در بحث اجرای پروژه های عمرانی در بخش های مختلف، در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی اعلام کرده است که دولت در به اتمام رساندن پروژه های پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۱ تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است و بالغ بر ۹۰ درصد از پروژه ها به دلیل عدم اتمام در سال ۹۱ در ردیف های بودجه ای سال ۹۲ قرار گرفته اند.
 

پروژه های به اتمام نرسیده سال ۹۱ در بودجه ۹۲

عنوان

تعداد

برآورد سال ۱۳۹۲

سالهای بعد

 امور عمومی

۷۰

۲۳۹٫۶

۰

 امور دفاعی

۱۷

۳۵۳٫۹

۰

 امور اجتماعی

۱۱۴

۴۶۲٫۹

۲۸٫۵

 امور اقتصادی

۳۵۰

۲۵۶۸٫۳

۱۹۹۹

جمع:

۵۵۱

۳۶۲۴٫۷

۲۰۲۷٫۵

منبع: مرکز پژوهشهای مجلس   

 
 قابل توجه آنکه یکی از معضلات دولت ها در دو دهه اخیر عدم اتمام به موقع پروژه ها و طرح ها به خصوص در بخش عمرانی است که ضمن افزایش هزینه دولتها در عمل بخش زیادی از این طرح ها را تبدیل به مجموعه های غیر اقتصادی می کند.

نگاهی به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد بالغ در جمع طرح های به سرانجام نرسیده سال ۹۱ بالغ بر ۳۵۰ طرح با کارکرد اقتصادی، ۱۱۴ طرح کارکرد اجتماعی،۱۷ طرح دفاعی و ۷۰ طرح در بخش عمومی بوده اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران که با خبرگزاری فارس گفت‌وگو کرده، تورم را “یکی از اساسی‌ترین مسائل کشور” در حال حاضر معرفی کرده و گفته است، عمده‌ترین عامل مشکلات معیشتی مردم و نیز تولید، همین تورم است.

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسئولان کشور به جای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال، با نیت عدالت و پر کردن شکاف‌های طبقاتی، روش “اقتصاد توزیعی” را انتخاب کرده‌اند. منظور آل اسحاق از اقتصاد توزیعی، توزیع پول به شکل یارانه‌های نقدی در میان مردم است.

همچنین ابراهیم نکو، نماینده مردم بهارستان و عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، در گفت‌وگو با “مجلس‌نیوز” که پایگاه خبری فراکسیون “رهروان ولایت” در مجلس است، گفته است: «معیشت مردم در شرایط نگران‌کننده‌ای است و ریشه‌یابی این مسئله نیازمند واقع‌بینی و دست برداشتن از لج‌بازی با قانون است چرا که قانون مسیر حرکت صحیح را مشخص می‌کند و تخطی از آن کل حرکت کشور را در معرض آسیب قرار داده است.»

این نماینده مجلس سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را که از حمایت کامل آیت‌الله خامنه‌ای نیز برخوردار بود، شکست‌خورده تلقی می‌کند و می‌گوید: «اگر امروز با نگاه واقع‌بینانه به مشکلات اقتصادی کشور نگاه کنیم بدون ذره‌ای انکار به این نقطه می‌رسیم که سیاست‌های اجرایی اقتصادی نیازمند بازبینی است و تا زمانی که در این سیاست‌ها و نحوه مدیریت اجرایی اقتصادی فعلی بازنگری نشود، ره به جایی نمی‌بریم.»

بر پایه نظریه کارشناسان مستقل ، اگر پایه اقتصاد سال ۱۳۹۲ را شرایط کنونی اقتصاد بدانیم، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد سال ۱۳۹۲ دیده نمی شود. او می‌گوید: «شرایط فعلی چشم‌انداز روشنی را برای آینده نشان نمی‌د‌هد. برای این که یک جامعه از این رکود تورمی عمیق بیرون بیاید باید سرمایه تزریق شود، امیدواری تزریق شود، ثبات و امنیت اقتصادی در جامعه حاصل شود و چنین شرایطی را ما الان در چشم‌انداز نداریم».

خبر گزاری آلمان به نقل از آقای علوی افزوده است،  انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و تغییر احتمالی دولت  نیز در بهبود وضعیت اقتصادی موثر نخواهد بودچرا که انتخابات ریاست جمهورى به هر شکلی صورت بگیرد به معنای یک تلاطم در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور خواهد بود و در نتیجه سال آینده تنها صرف این خواهد شد که مدیریت جدید بر عرصه جامعه مستقر شود.

در زمینه مذاکرات اتمی و نشانه‌های احتمالی بهبود آن که در دور قبلی در قزاقستان پدیدار شد، آقای علوی باز هم چندان خوشبین نیست. او می‌گوید: «مذاکرات اتمی ۱۰ سال است که ادامه دارد و هربار چراغی روشن شده، بلافاصله خاموش شده است. علاوه بر این سرمایه‌گذاران با دیدن نقاط روشن کوچک، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام نخواهند داد؛ آنها منتظر خواهند ماند تا وضعیت تثبیت اقتصادی و امنیت سیاسی و اقتصادی فراهم شود و بعد از آن است که فعالیتها افزایش پیدا خواهد کرد».

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large