در حالی به سراغ سال نو خورشیدی می‌رویم که دامنه فقر و فلاکت و کم رونق شدن سفره خالی، گریبان کارگران و خانواده‌هایشان را گرفته است. گرانی بی‌سابقه مایحتاج اولیه زندگی، در کنار اخراج‌های دسته جمعی و بیکاری وسیع چنان بر زندگی این قشر زحمتکش جامعه سایه افکنده است که به نظر می‌رسد راه حلی برای آن وجود ندارد.
نگاه به سبد غذایی خانوارهای کارگران در کنار افزایش روز افزون نرخ تورم و ضریب افزایش دستمزد کارگران، گویای بسیاری از ناگفته‌هاست و دیگر نیازی به بازگو کردن فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی و گرانی‌های اخیر بر هزینه‌ها نیست.
طبقه کارگر تحت شرایط کنونی و با سیاست‌های یک‌شبه و نابخردانه دولت‌مردان بیشترین ضربه و لطمات اجتماعی و اقتصادی را خورده و از تمام اقشار و طبقات اجتماعی جامعه قربانیان بیشتری می‌دهد، و طبق آمارغیر رسمی از ابتدای سال ۹۱ تا کنون بیش از نیم میلیون کارگر اخراج شده‌اند و هر روزه اخراج‌های دسته جمعی کارگران به دلیل رکود اقتصادی شدید در مراکز تولیدی و صنعتی ادامه دارد.
در حالی که این روزها زمزمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور مطرح است که تبعات مرحله نخست آن از سوی کارشناسان جبران ناپذیر عنوان می شود. نابودی صنایع، بیکاری کارگران و گسترش فقر و افزایش تورم تنها بخش کوچکی از نتایج منفی هدفمندی یارانه ها از سوی دولت است.
گسترش فقر، بیکاری کارگران، نابودی صنایع و افزایش تورم تنها بخش کوچکی از نتایج منفی هدفمندی یارانه ها از سوی دولت است.اکنون که بیش از یک سال از اجرای ناقص مرحله اول هدفمندی یارانه ها می گذرد، کمر بسیاری از صنایع مولد شکسته شده و عده زیادی از کارگران بیکار شده اند و روند رو به کاهش تولید و افزایش نقدینگی باعث تورم شده و در عمل طبقه‌های ضعیف جامعه را فقیر و فقیرتر کرده است.
امروزه از یک سو ذهن کارگران را آینده شغلی و ترس از بیکاری به خود مشغول کرده است و در سوی دیگر تولید‌کنندگان و کارفرمایان به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور و دغدغه کار کردن به ریال و خرج کردن به دلار؛ به ناچار تعدیل نیروی انسانی و کاهش ظرفیت تولید را در دستور کار قرار داده‌اند و این امر غصه گرانی و گره‌های پیشانی کارگران را دوچندان کرده است.
هر روزه در کنار ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات که منجر به تعدیل نیرو و اخراج کارگران می‌شود و صدها کارگری که با دلشوره، نگرانی و استیصال خود را در لیست سیاه اخراج درآینده‌ای نزدیک می‌بینند، صدها جوان جویای کار به ارتش ذخیره بیکاران افزوده می‌گردد. اجاره بالای مسکن، خرج تحصیلات، تأمین خوراک و پوشاک، دارو و درمان، بدهی و قسط، با درآمدهای پایین، بیکاری، اخراج و بی پولی، تورم و گرانی افسار گسیخته جور درنمی‌آید.
اکنون این موضوع در میان مردم مطرح است آیا ۴۰ هزار تومان و اندی که اکنون برای هر فرد اختصاص می یابد، پاسخگوی گرانی افسار گسیخته کنونی هست و آیا با این شرایط اجرای فاز دوم که با آزاد سازی قیمت های در همه بخش ها و اقلام و کالاها خواهد بود، می توان هزنیه های زندگی را تامین کرد؟
این در حالی است که پیش از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها محموداحمدی نژاد، این قانون را علاج ریشه کنی فقر در جامعه دانسته و حتی در یک مصاحبه از حذف فقر در همان یک سال نخست اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها سخن گفت و افزود: فقیری نباید بماند در کشور ما. اگر به جا مصرف کنیم، هرگز فقیری در ایران باقی نمی‌ماند و انشاء‌الله به لطف خدا در همان سال اولی که ما این را اجرا کنیم این اتفاق خواهد افتاد.
اما با وجود گذشت یکسال و اندی از اجرای این قانون و سخنان احمدی نژاد، تورم ناشی از هدفمندی بی‌برنامه یارانه‌ها و نبود تعادل بین سطح درآمد و افزایش گرانی‌ها در کنار تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، سال ۹۱ را برای کارگران به سالی طاقت‌فرسا و سخت تبدیل کرده بود به طوریکه حتی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده هیچ لبخندی را بر لبان این زحمتکشان ننشانده است.
شورای عالی کار در حالی افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را تصویب کرده، که نرخ رسمی تورم تا پایان سال جاری ۳۱ درصد اعلام شده است؛ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۲، به اضافه ۶۲ هزارتومان حق اولاد، ۱۰ هزار تومان حق مسکن و ۳۵ هزار تومان بن نقدی مصوبه نهایی نشست نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای سال آینده بوده است.
بی هیچ شک و تردید با گرانی‌های اخیراین افزایش دستمزدها در هزینه‌های جاری راه به جایی نخواهد برد و با محاسبه اینکه کارگران برای خرید یک کیلو گوشت منجمد وارداتی یا یک شانه تخم‌مرغ چند روز از حقوق خود را باید بپردازند، می‌توان به تصویری از وضعیت معیشتی آنان دست یافت.
شکاف موجود بین حداقل دستمزد نیروی کار و هزینه‌های تامین معیشت به حدی زیاد است که حسین حبیبی مسوول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار، حداقل دستمزد پیشنهادی کارگران برای سال ۹۲ را با در نظر گرفتن ۱۲ قلم کالای اساسی سبد معیشت یک خانوار، از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک، ایاب و ذهاب، تحصیل و درمان یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرده بود.
در سال ۹۰ عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده بود: درآمد سالانه هر ایرانی به طور میانگین چهارهزار ۴۰۰ دلار است و اگرمتوسط نرخ دلار ۱۳۰۰ تومان آن روزها محاسبه شود، بر اساس مستندات مرکز آمار، هر ایرانی در سال پنج‌میلیون و ۷۲۰ هزار تومان درآمد دارد که درواقع به عبارتی می‌شود برای هر ماه ۴۷۶ هزارو ۶۶۶ تومان.
در تیر ماه سال ۹۱ نیز با وجود بروز بحران ارزی و افزایش رقم تورم به ۲۷٫۴ درصد، رییس شورای رقابت ، خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر دانست تا به این ترتیب خط فقر در کشور نزدیک به یک میلیون تومان باشد؛ یعنی خانوارهایی که در آمد زیر یک میلیون تومان دارند زیر خط فقرند و میلیونی‌ها نیز تازه فقیر محسوب می شوند!
حال با در نظر گرفتن پایه حقوق مشخص شده برای سال آینده این مساله نمودار می‌شود که تمامی کارگران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و افق و دورنمای ادامه تحصیل و شکوفایی استعداد و استفاده و بهره‌مندی از یک زندگی و دنیای بهتر برای خانواده‌های کارگران و بویژه فرزندان آنها تیره و تارتر شده و مطمئنا هر روز به تعداد بیکاری جوانان و ترک تحصیل آنها افزوده می شود.
افزایش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر یکی از معضلات اقتصادی ایران شده است و برخلاف ادعاها و تبلیغات، دولت هیچ راه حل مناسبی برای آن پیدا نکرده و عملکرد دولت‌مردان در حد شعار باقی مانده است.
بیان بحرانی بودن اوضاع ۷۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از سوی کمیسیون صنایع مجلس، نشان می‌دهد که ۷۰ درصد کارگران نیز با گره‌های معیشتی دست به گریبان هستند و این روزها فعالان تولیدی و دست‌اندرکاران صنعتی کشور تصاویر به مراتب بدتری از اوضاع اقتصادی کارگران نشان می‌دهند.
سیاست تبلیغاتی حاکمان کنونی کشور و شعار “اقتصاد مقاومتی” همانند شعارهای گذشته برنامه‌ریزان اقتصاد برای جلب حمایت گروه‌های ضعیف اقتصادی مانند کارگران صورت گرفته، ولی عملا سیاست‌های اقتصادی به شکلی رقم خورده است که کارگران و سایر گروه‌های ضعیف اقتصادی بیشتر از همه تاوان این راهبردهای اقتصادی را پرداخت کرده‌اند.
این در حالی است که هر روزه در گوشه‌ای از کشور خبر اخراج و تعدیل نیرو به گوش می‌رسد و کارگران برای احقاق حقوق خود دست به تجمع مقابل ارگان‌های حکومتی می‌زنند که بعضا با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت نیز کشیده می‌شود.
گسترش کم سابقه اعتراضات و تجمعات کارگری از نشانه‌های وضعیت بحرانی کنونی است که توان داشتن یک زندگی معمولی را از کارگران گرفته و به رغم تلاش‌های گسترده نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر آنها، در ماههای اخیر بروز بیشتری داشته است.
البته نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره توانسته به دلیل نبود یک صنف کارگری قدرتمند و تاثیر گذار در کشور، با مهارت و با اتکا به همین ضعف و شکنندگی ساختاری، از بروز اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری جلوگیری یا آنها را به سمت سوی خود ساخته هدایت کند، زیرا حکومت ایران به خوبی می‌داند که کوچکترین موفقیت در ساختارهای مستقل کارگری می‌تواند جرقه‌ای بر خرمن نارضایتی‌ها باشد و حکومت اسلامی را با بزرگترین چالش سیاسی خود روبرو سازد.
در این رابطه نیروهای امنیتی تحت فرمان ولایت فقیه تا کنون به خوبی از عهده این سرکوب‌ها بر آمده، به گونه‌ای که سردار ناصر شعبانی، از فرماندهان سپاه پاسداران، ضمن بعید ندانستن این مساله که وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی کارگران، احتمال اینکه ایران را به اعتصاب و اعتراض‌های خیابانی بکشاند، گفته است: سپاه پاسداران از مهارت لازم برای سرکوب این اعتراض‌ها برخوردار است.
این در حالی است که تاکنون تجمعات و اعتراضات کارگران بر مطالبات پایه‌ای آنها از قبیل پرداخت حقوق‌های معوقه، افزایش دستمزدها، ایمنی محیط کار، تلاش برای ایجاد تشکل و بر پایی مجمع عمومی انجام شده است.
در خاتمه باید گفت، هیچ کجا سرکوب و خشونت صرف جوابگوی کوه معضلات اقتصادی و اجتماعی نبوده و جامعۀ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. شواهد نشان می‌دهند که مشکلات اقتصادی نظام اسلامی در ماههای آینده رو به شدت خواهند گذاشت و هم‌زمان با آنان معضلات و احتمالاً اعتراض‌های اجتماعی و کارگری بیش از پیش نمودار خواهند شد.
