Skyscraper large

سالی که نکوست از اقتصادش پیداست؟

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

سال ١٣٩١ نیز گذشت و شاید بتوان گفت سالی پر خبر و چالش برای اقتصاد کشور بود. ایامی که در پایان آن هنوز چشم اندازی مثبت برای استقبال از سال جدید قابل تصور نیست.

بسیاری از منتقدان دولت و نظام جمهوری اسلامی، امسال را سال فساد اقتصادی، جهاد وابستگی و حمایت از ورشکستگی ملی نامیدند. از سوی دیگر حامیان دولت و حتی برخی از اصولگرایان نزدیک به رهبری نیز، سال گذشته را سخت اما مثبت ارزیابی کرده اند.

گرچه بر حسب تجربه شنیدن اعترافات سال گذشته نزد مسوولان کشور بسیار جالب و تازگی داشت، اما می توان این روند را نشان دهنده حجم بالای مشکلات و عدم امکان انکار آن دانست. مشکلاتی که خود، به تناسب میزان تنش های موجود میان سیاستمداران، به عنوان ابزاری علیه دیگری مورد استفاده قرار گرفتند.

اما خارج از آنچه به عنوان انتقاد و تمجید در تمامی خبرگزاری ها و رسانه های داخل و خارج کشور منتشر شد، می توان به مواردی بسیار درباره تحریم ها و فشارهای بین المللی اشاره کرد که در پی آن وضعیت اقتصادی به بن بست رسیده و مسوولان هم علت مشکلات موجود را به گردن تحریم ها انداخته اند.

تورم و گرانی بی سابقه، کمبود کالاهای اساسی و ارزاق، بی ارزش شدن بی سابقه پول ملی، رکورد حجم بالای نقدینگی در تاریخ اقتصاد کشور، ورشکستگی کارخانجات و تولید کنندگان داخلی، بالارفتن آمار بیکاری، نابودی بخش بزرگی از کشاورزی کشور، مطرح شدن اختلافات مالی و افشاگری در خصوص رانت خواری میان دولت و سایر قوای حکومتی، کاهش بی سابقه صادرات نفت، واردات اجباری و سنگین برخی کالاهای اساسی به دلیل وابستگی به دلارهای صادرات نفتی به دیگر کشورها، بزرگترین فساد مالی و بانکی در تاریخ کشور، اختلاس و فساد مالی بزرگ در بازار پتروشیمی، مطرح شدن نام افراد فاسدی که هر یک به شکلی از حمایت دستگاه های دولتی و نظامی بهره برده اند، عدم نظارت و شفافیت در بازار کشور، نبود اراده سیاسی و قضایی برای برخورد با مفسدین واقعی و پدر خوانده های اقتصاد کشور و بسیاری دیگر از موارد موجود هر کدام به شکلی نمای اقتصاد موجود را در سال حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی نشان می دهند.

سالی که به گفته “محمود بهمنی” رییس کل بانک مرکزی؛  یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اقتصاد ایران بوده و بدون شک تحریمهای خارجی نه تنها شریانهای ارتباطی در اقتصاد کشور با دنیای خارج را تنگ کرده است، بلکه باعث شد تا اداره اقتصاد به یک تلاش همه روزه برای دور زدن تحریمها و تامین نیازهای عمومی کشور تبدیل شود.

نکته قابل توجه در سخنان رییس کل بانک مرکزی در خصوص مشکلات اقتصادی و تحریم های موجود نه تنها بار مسوولیت مدیران مالی و اقتصادی کشور را کم نمی کند بلکه به خوبی بیانگر علل اصلی بحران موجود و فروپاشی فعلی در حوزه های مختلف اقتصادی است.

چرا که شکل گیری تحریم ها، وابستگی اقتصاد به نفت، نبود سیاست های واحد برای مقابله با تحریم ها، استفاده ابزاری از امکانات مالی و اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی و دیگر موارد از این دست، به خودی خود نشان از عدم صلاحیت و شفافیت مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور برای درمان اقتصاد و فرار از تحریم ها دارد.

به خطر انداختن منابع و ثروت ملی آنهم برای تقابل سیاسی یکی از خطرناکترین و پراشتباه ترین سیاست هایی است که می تواند در هر جامعه و نظام سیاسی رخ دهد. آنچه در عرف سیاسی کشورهای دنیا و روابط دیپلماتیک، منطقی به نظر می رسد، استفاده درست از سیاست ها برای رسیدن به اهداف بلند مدت اقتصادی و منافع ملی است. منافعی که با برنامه ریزی در نهادهای مدیریتی و سیاسی هر کشوری می تواند زمینه را برای دستیابی به رشد و به طبع اقتدار اقتصادی فراهم کند.

اما آنچه امروز ما حصل آن برای مردم و منافع آنها در نحوه مدیریت نهادهای سیاسی کشور نمود پیدا کرده، چیزی جز کمبود، بیکاری، گرانی و وابستگی به منابع خارجی نیست.

اگرچه شعارهای بسیاری از سوی مسوولان برای گذشتن از شرایط موجود مطرح شده است، اما ارائه آمارهای غلط و جعلی و همچنین اصرار و پافشاری بر سیاست های گذشته و تقابل سیاسی ممتد با دنیای خارج، تنها بیانگر یک نکته است و آنهم اینکه در ساختار مدیریتی کشور، آنچه دغدغه است نه گذشتن از چالش های اقتصادی بلکه استفاده کردن و بهره برداری از آن برای مبارزات اقتصادی و دادن وعده های جدید است. در واقع می توان گفت اقتصاد کشور همچون دیگر حوزه های موجود، در خدمت سیاست کشور و قربانی اهداف گروه های مانده در صحنه سیاسی است.

و سرانجام با تلخ کامى باید گفت با توجه به فرا رسیدن ایام انتخابات ریاست جمهوری و رویارویی دو قطب قدرتمند در عرصه کشور و همچنین غرق شدن مسوولان در مشکلات سیاسی و منافع خود در این عرصه، آنچه در سال پیش رو با آن روبرو خواهیم بود چیزی جز عوارض شدید یک جامعه شکست خورده و اقتصاد فروپاشیده نیست، که در پی آن بروز ناهنجاری های اجتماعی و نابودی زیرساخت های کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود. حال اینکه دولت آینده تا چه حد بتواند بر خلاف سنت و سیستم مدیریت کشور عمل کرده و شرایط را تغییر دهد، نکته ایست که شاید رسیدن به آن محتاج زمان و فرصتی دیگر باشد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large