Skyscraper large

گسترش دامنه اعتراضات کارگری نسبت به دولت

sdfg54s

مژگان مدرس علوم

با گذشت چند روز از مصوبه مزدی شورای عالی کار اعتراض ها و واکنش های نسبت به این مصوبه همچنان در حای گسترش است. بسیاری از تشکل های کارگری مستقل با صدور بیانیه هایی نسبت به پایمال شدن ماده ۴۱ قانون کار و عدم توجه به هزینه یک خانوار چهار نفره و نرخ واقعی تورم در تعیین حداقل مزد سال آینده اعتراض کردند.

روز دوشنبه پس از هفته ها نشست و مذاکره بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در ‌‌نهایت شورای عالی کار بر سر رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

این در حالیست که دستمزد تمامی کارگران ایران براساس حداقل مزد پرداخت نمی‌شود زیرا در برخی از کارگاه‌ها یا به دلیل اجرای قانون طبقه بندی مشاغل و یا توافق کارگر و کارفرما دستمزدها بیشتر از حداقل تعیین شده به کارگران پرداخت ‌می شود. بنابراین افزایش ۲۵ درصد تنها شامل حال کارگرانی است که در کارگاه‌ خود از مزایای طبقه بندی مشاغل برخوردارند و یا می‌توانند با توجه به نوع و شرایط کار و همچنین تخصص و تجربه خود با کارفرما بر سر مزد بیشتر چانه‌زنی انجام دهند.

به گفته چهره های کارگری این تعیین نرخ دستمزدی غیرمنصفانه و ناعادلانه نشان از تبانی دولت و کارفرمایان برای تعیین این نرخ دارد.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و رییس فراکسیون کارگری مجلس، مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران را خلاف نظر این فراکسیون اعلام کرده و می گوید: “فراکسیون کارگری معتقد است که کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند به راحتی زندگی کند، اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵ درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند، در واقع دست آن‌ها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه با هم بسته بودند.”

بدین ترتیب تنها کارگران قربانیان مصوبه مزدی شورای عالی کار هستند در حالیکه محمود احمدی‌نژاد چندی پیش مدعی شده است که دولت کاری با تعیین دستمزد کارگران ندارد و هر چه کارگران و کارفرمایان تصمیم بگیرند،‌‌ همان ملاک عمل دولت خواهد بود.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بیشترین سود را از میزان حداقل مزد سال ۹۲ می‌برد عنوان می کند: “اساسا مذاکرات سه جانبه برای تثبیت قدرت خرید کارگران است اما شورای عالی کار به صورت بر عکس عمل می‌کند و به جای بحث در مورد تورم و معیشت کارگران دربارهٔ حداقل مزد صحبت می‌کنند.”

افزایش اعتراضات کارگری و سکوت تشکل های رسمی کارگری

کارشناسان معتقدند که با این وضعیت مزدبگیران به وی‍ژه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی ناتوان خواهند شد و همین امر ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را افزایش می دهد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به عنوان یکی از این تشکل های مستقل کارگری با صدور بیانیه ای این نرخ دستمزد را توهین و تحقیر به طبقه کارگر دانسته و نوشته است که  بر خلاف شعار اقتصادی سال ۱۳۹۱ نه تنها نیروی کار مورد حمایت قرار نگرفته بلکه با شرایط طوفانی و سخت‌تر اقتصادی معیشت حداقلی نیروی کار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است. این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا‌عادلانه شورای عالی کار دولتی، با سرکوب گسترده حقوق بین الملی کارگران نظیر حق تشکیل سندیکای کارگری و حق اعتراض و راهپیمایی و اعتصاب کارگری -آنچنانکه در دنیا مرسوم و متد اول است- تشدید شده و می‌شود.

در حالیکه بسیاری از تشکل های کارگری مستقل و فعالان کارگری نسبت به این مصوبه اعتراض کرده اند و آن را توهین به جامعه کارگری می دانند اما تشکل های رسمی کارگری از جمله کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و مجمع عالی نمایندگان کارگر سراسر کشور نسبت به مصوبه غیر قانونی شورای عالی کار تاکنون  سکوت اختیار کرده اند و هیچ عکس العملی از خود نشان نداده اند.

اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور چندی پیش در مصاحبه خود با ایلنا شکایت به دیوان عدالت اداری را لازم نداسته و گفته بود: “ما نیازی نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. بهتر است با درک متقابل از دیگر شریک اجتماعی و دولت، مساله حداقل دستمزد راحل و فصل کنیم.”

اولین گام، شکایت به دیوان عدالت اداری

پس از مصوبه مزدی شورای عالی کار بیانیه های جدیدی علیه افزایش محدود دستمزدها صادر شد و برخی فعالان کارگری نیز خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری شده اند. شکایت از شورای عالی کار نزد دیوان عدالت اداری در گذشته نیز سابقه داشته و در سال ۱۳۸۵ بیش از پانصد کارفرما از شورای عالی کار به خاطر تصویب مزد دوگانه نزد دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده و از وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی است که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند.

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به نحوه تعیین حداقل مزد سال ۹۲ ضمن انتقاد به از میان رفتن ماهیت سه جانبهٔ شورای عالی کار، عملکرد نمایندگان رسمی کارگری در این شورا را غیر قابل قبول دانسته و فعالان کارگری را به استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری حقوق صنفی خود دعوت کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است که از شورای عالی کار که سال هاست ماهیت سه جانبه خود را از دست داده‌ بیش از این انتظار نمی‌رفت. فعالان کارگری مستقل باید با استفاده از تمام راه‌های ممکن و قانونی از جمله شکایت بردن به دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳ قانون اساسی) پیگیر حقوق صنفی خود شوند.

شورای عالی کار در این مصوبه ، حق مسکن کارگران را بدون هیچ گونه افزایشی همانند نه سال گذشته به مبلغ ۱۰ هزار تومان ثابت نگه داشته است. حق بن کارگری نیز به نسبت سال گذشته تغییری نکرده است و در همان مبلغ ۳۵ هزار تومان ثابت باقی مانده و تنها پایه سنواتی برای هر روز از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و حق اولاد نیز از ۳۸۹۷۰ تومان برای هر فرزند به ۶۲ هزار تومان افزایش یافته است. سایر سطوح مزدی نیز از ۷ درصد رشد به علاوه روزانه ۱۲۰۹ تومان در سال گذشته به ده درصد رشد به علاوه روزانه دو هزار تومان افزایش یافته است.

این در حالیست که نرخ تورم رسمی از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد اعلام شده و افزایش حداقل مزد سال ۹۲ حتی از این میزان هم کمتر است که نشان می‌دهد مصوبهٔ شورای عالی کار برخلاف قانون می‌باشد.

در این زمینه کمال اطهاری کار‌شناس مسائل اقتصادی با بیان این موضوع که رفع استثمار و محرومیت‌ها از اهداف مهم قانون اساسی است، تاکید می کند که خط فقر در مناطق شهری حداقل ۱ میلیون تومان است و حداقل مزد ۴۸۷ تومانی فاصله زیادی با خط فقر دارد و این موضوع فقر را تشدید می‌کند و شرایط فعلی نشان دهندهٔ دور شدن مسئولان کشور از قانون اساسی است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large