شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد سال آینده خورشیدی را ۴۸۷ هزار تومان اعلام کرد که ۲۵ درصد بالا‌تر از حد اقل دستمزد سال ۱۳۹۱ است، اما فعالان کارگری و کار‌شناسان اقتصادی ایران این افزایش را با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ناکافی می‌دانند.
در اسفندماه سال جاری چند نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد و هر یک از گروه‌ها مواضع و دیدگاه‌های خود را پیرامون افزایش حداقل دستمزد سال آینده اعلام کردند. با برگزاری نشست‌های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده توسط گروه‌های کارگری و جمع‌بندی اطلاعات اولیه درباره وضعیت معیشتی کارگران و بررسی نرخ‌های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود ۳۰ درصد در پایان بهمن ماه۹۱)، کارگران سناریوی پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را نهایی و به شورای عالی کار ارائه دادند. همچنین کارفرمایان با نگاهی جدید به مسئله معیشت و دستمزد کارگران و پذیرش این‌که نیروی کار این روز‌ها در مضیقه معیشتی قرار دارد و دستمزدهای دریافتی آنان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، خواستار ورود جدی دولت به پرونده تعیین حداقل دستمزد بودند. نتایج این نشست‌های سه جانبه اعلام حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی در سال آینده خورشیدی بود که باعث بروز اعتراضات مختلفی از سوی فعالان کارگری و برخی اقتصاد دانان شده است.
در نیمه اسفند ماه سال جاری نمایندگان کارفرمایان خدماتی در نامه‌ای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ارائه پیشنهادات ۵ گانه برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۲، روش‌های جدیدی را برای تقویت قدرت معیشت خانوار کارگری مطرح کردند و نوشتند: حداقل مزد سال آینده کارگران حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یابد و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه‌ای – مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک‌های حمایتی دولت جبران شود.
در این میان نمایندگان کارگران معتقد بودند برای آنکه زندگی آبرومندی داشته باشند و توان فعالیت روزانه برای آن‌ها فراهم باشد، باید نیاز‌هایشان برطرف شود. افزایش حقوق طبق قانون کار خواسته همیشگی ماست. انتظار نداریم فرا‌تر از قانون عمل شود همانطور که نادیده گرفتن آن را منطقی نمی‌دانیم. باید حقوق کارگران در قانون کار رعایت شود.
روند تعیین حداقل دستمزد
تاریخ حمایت از حداقل دستمزد به حوالی پایان قرن نوزدهم بازمی‌گردد. مقررات حداقل دستمزد در این مقطع زمانی از سیاست‌هایی به حساب می‌آمد که برای حفاظت کارگران در مقابل پیامدهای منفی نیروهای بازار اتخاذ می‌شد.
سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که امروز بیش از نود درصد از کشور‌ها به نحوی از انحا از مقررات حداقل دستمزد برخوردارند. بااین‌حال، همواره مخالفت‌های زیادی نیز درباره مداخله دولت در این زمینه صورت گرفته است.
مخالفان برقراری حداقل دستمزد عمدتاً از نظریه قیمت نئوکلاسیکی برای طرح بحث استفاده می‌کنند. مطابق با این رویکرد، چون بازار کار در سطح دستمزدی که عرضه و تقاضای کار را با یکدیگر برابر کند به تعادل می‌رسد، تعیین سطح دستمزد در هر سطح دیگری غیر از دستمزد تعادلی به عدم تعادل بازار کار می‌انجامد. چون قانونِ حداقل دستمزد طبیعتاً سطح دستمزد را بالا‌تر از سطح دستمزد تعادلی تعیین می‌کند، شکافی که بین تقاضا و عرضه کار ایجاد می‌شود موجب بیکاری خواهد شد. مبنای مخالفت طرفداران این رویکرد با تعیین و افزایش حداقل دستمزد‌ها بر همین استدلال استوار است.
موافقانِ برقراری حداقل دستمزد اما باوری یک‌سویه به نیروهای بازاری برای تعیین دستمزد ندارند و معتقدند که نهاد‌ها و فرایندهای غیربازاری نیز باید در تعیین دستمزد نقش ایفا کنند. از نگاه موافقانِ تعیین حداقل دستمزد، «دستمزد قیمت کالای معینی به نام توان کار است.» در این‌جا «توان کار» به عنوان کالایی قابل‌مبادله مطرح می‌شود که چون کالای خاصی است به قیمت آن «دستمزد» اطلاق می‌شود. ازآن‌جاکه قیمت یک کالا هزینه بازتولید آن نیز به حساب می‌آید، دستمزد نیز هزینه بازتولید نیروی کار محسوب می‌شود که هم بر بازتولید کوتاه‌مدت دلالت دارد و هم بر بازتولید درازمدت. هزینه تولید نیروی کارِ ساده عبارت است از هزینه ادامه حیات و تکثیر نسل کارگر. میزان هزینه حیات و تکثیر نسل نیز حداقلل دستمزد را شکل می‌دهد. بنابراین، مطابق با چنین رویکردی، دستمزد باید تامین کننده کلیه هزینه‌های این بازتولید (اعم از هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن، آموزش و غیره) باشد
سازمان بین‌المللی کار تاکنون چندین مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه برای نحوه تعیین حداقل دستمزد صادر کرده است. تعریف حداقل دستمزد از نگاه سازمان بین‌المللیِ کار عبارت است از پایین‌ترین سطح حق‌الزحمه‌ای که در قانون یا در واقعیت اجازه داده شده تا صرف‌نظر از شیوه محاسبه یا صلاحیت کارگر به وی پرداخت شود.
تعیین حداقل دستمزد در ایران بیش از شصت سال سابقه دارد و به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم در ایران و تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی در آن دوران بازمی‌گردد.
ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنای حداقل دستمزد به قرار ذیل است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود؛ ۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید».
نرخ ناعادلانه حداقل دستمزد
اسدالله عباسی، سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده را نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانسته و افزوده است تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است. وی در پاسخ به این سوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ۲۵ درصد خواهد بود؟» افزود: افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلا تورم نداشته باشیم.
حسین حبیبی، مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرده بود حداقل دستمزد پیشنهادی کارگران برای سال ۹۲ یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است؛ نرخی که به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کسب و کار، امکان تصویب و پرداخت آن به هیچ‌وجه وجود ندارد.
محمد عمارلو یکی از فعالان کارگری در این زمینه می‌گوید با توجه به افزایش سه برابری قیمت اجناس مصرفی، اگر میزان حقوق سال ۹۲ کارگران ۱۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کند، باز هم پاسخگوی نیازهای اولیه آنان نخواهد بود. وی همچنین معتقد است تورم واقعی بسیار بالا‌تر از آن رقمی است که مراجع رسمی آن را اعلام می‌کنند و کارگران با دریافت حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم رسمی، حتی از عهده اجاره بهای مسکن هم بر نمی‌آیند.
عباسعلی جابری، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان قم ضمن ابراز تاسف از تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار باید با استناد به ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را با در نظر گرفته نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار ۴نفره کارگری تعیین کند. وی با اشاره به تورم بیش از ۶۰ درصد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در بین ۱۶قلم کالای اساسی خانوار کارگری، اظهار کرد: متاسفانه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نتوانستند رضایت کارگران را جلب کنند، آن‌ها به مشکلات جامعه کارگری آگاه بودند می‌بایست با بیان مشکلات در شورای عالی کار خواستار حمایت دولت برای تعیین مزد منصفانه می‌شدند.
حسین راغفر –اقتصاددان- نیز معتقد است نرخ واقعی تورم در ایران ۷۰ درصد است و دولت در سال‌های گذشته همواره قدرت خرید نیروی کار را به واسطه کاهش دستمزد‌ها پایین نگاه داشته است تا بتواند هزینه‌های خود را تامین کند و از سوی دیگر تعیین حقوق و دستمزد‌ها امسال با مسئله انتخابات و جابه‌جایی دولت گره خورده است و این انتخابات هزینه‌های بسیاری را بر دوش دولت گذاشته که خود باعث تورم است.
سعید ترابیان، فعال مستقل کارگری نیز می‌گوید که حداقل دستمزد تعیین شده حتی با برآورد «کسانی که به عنوان کارگر در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار شرکت کرده بودند» مطابقت ندارد چرا که آن‌ها گفته بودند که هزینه اقلام مصرفی یک خانواده کارگری از سال گذشته تا کنون ۶۴ درصد افزایش یافته است.
اما آنچه در این روند ناعادلانه تاسف بار تر است ایجاد چرخه ای است که باز کارگران را از حقوق طبیعی خود نیز محروم تر می کند. در پی تشدید بحران اقتصادی در ایران روز به روز ادامه کار شمار بیشتری از واحدهای تولیدی و خدماتی با مشکل مواجه می‌شود و تعدیل نیرو معمولا از اولین اقدامات در برخورد با این معضل است.
بنا به تجربه، افزایش شمار بیکاران دست کارفرمایان را در به خدمت گرفتن کارگرانی که با مزدی نازل‌تر حاضر به انجام کاری مشابه‌اند باز‌تر می‌کند و بحث حداقل دستمزد بیش از پیش در تعلیق و عدم اجرا قرار می‌گیرد.
پیش بینی می شود با توجه به عدم تناسب نرخ تورم و حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، ایران در سال آینده خورشیدی شاهد بروز اعتراضات و اعتصاب های گسترده ای از سوی کارگران باشد.
