Skyscraper large

سالی که «سال تولید ملی» نشد

sd6f54ss-روشنک آسترکی-roshanak astaraki

روشنک آسترکی

رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۱ خورشیدی را سال تولید ملی نامید. وی در پیامی به مناسبت حلول سال ۱۳۹۱ خورشیدی اعلام کرده بود بخش مهمی از جهاد اقتصادی مسئله‏ تولید ملی است که اگر ملت با همت، عزم و آگاهی و با همراهی برنامه ریزی درست مسئولان بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن ایجاد می‌کند غلبه خواهد کرد.

برخی تحلیلگران حامی حکومت در ابتدای سال ۹۱ بر این باور بودند که تحریم‌های نفتی موهبتی الهی است و دشمن ناخواسته توانسته جمهوری اسلامی را به مسیر آرمانی خود در بخش تولید نزدیک کند. آن‌ها با ارائه تحلیل‌های غیر واقع بینانه تلاش می‌کردند تحریم نفت را پیش زمینه افزایش تولید داخلی قلمداد کنند.

به عنوان مثال محسن صمدی، رییس موسسه پژوهش برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در تیرماه ۹۱ طی مصاحبه‌ای تحلیل خود از رشد تولید داخلی را اینگونه مطرح کرده بود: «با توجه به دشواری افزایش جهشی حجم تولید ملی در کوتاه مدت، کاهش حجم واردات، در یک کلام می‌تواند کلید واژهٔ پاسخ به این سؤال باشد. اقتصاددانان کاهش واردات بی‌رویه و هدفمندی تجارت خارجی، به ویژه کالاهای مصرفی و غیرضروری را آن روی سکهٔ تولید ملی می‌دانند. به عبارت دیگر، برای یک کشور که درآمدِ محدود و نیازهای سازندگی فراوانی را پیش رو دارد، کاهش سطح تماس در حوزهٔ واردات و محدود شدن به نیازهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بخش تولید، برای رونق و تحقق اهداف تولید ملی ضرورتی انکار ناپذیر است.

 این مساله در بلندمدت اثرات مبارکی دارد که از جملهٔ آن تقویت و تحکیم پایه‌های تولید در بخش واقعی اقتصاد و قطع امید دشمن از به کارگیری ابزارهایی مانند تحریم کالاهای مورد نیاز و یا نهادهای مرجع پولی مانند بانک مرکزی است که به زعم دشمن گلوگاه نیازهای حیاتی کشور می‌باشد.» 

تولیدات پاشنه آشیل نابودی اقتصاد کشور 

بدنبال افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ناکارآمدی دولت محمود احمدی‌نژاد صنایع و واحد‌های تولیدی بسیاری در ایران ورشکسته شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. 

با تشدید تحریم‌های ضد صادرات نفتی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا درادامه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، جمهوری اسلامی تلاش کرد با ایجاد روابط اقتصادی بیش از پیش با کشورهای چین و هند و روسیه از بحران پیش رو عبور کند. یکی از تصمیمات دولت مبنی بر معادله پایاپای نفت با کالاهای مورد نیاز بود که این روند باعث وارد شدن ضربه‌ای ویرانگر به بخش تولید در کشور شد.

از علت‌های دیگر فشار بر بخش تولید در سال جاری می‌توان به بحث حذف یارانه‌ها از سوی دولت اشاره کرد که از مهم‌ترین آن‌ها حذف یارانه‌های انرژی بود و باعث شد تولیدکنندگان ایرانی را تحت فشار مضاعف قرار بگیرند.

 برخی تولیدکنندگان معتقدند بزرگ‌ترین ثمره قانون هدفمندی یارانه‌ها، برآورده نشدن تعهدات دولت و شکستن کمر تولیدکنندگان است، تولیدکنندگانی که علیرغم توانمندی‌های بالا به دلیل نبود حمایت‌های دولتی به کاهش تولید دست زده‌اند و از نزدیک نظاره گر قبضه بازار در دستان چشم بادامی‌ها هستند و معتقدند بیشتر تعداد خرید کالا در دست تولید داخلی و حجم ریالی آن در دست محصولات وارداتی است.

همچنین از اثرات تحریم بر روی واحد‌های تولیدی می توان عدم توانایی شرکت تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های خارجی و صادرات کالا و در نتیجه خارج شدن از چرخه رقابت بین المللی نام برد.

از سوی دیگر بسیاری از تولید کنندگانی که تا چندی پیش دلخوش به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بودند و در حال ورود به بازارهای منطقه بودند این روز‌ها به دلیل عدم صدور ویزا برای کارکنانشان در کشورهای منطقه قادر به ارائه خدمات پس از فروش کالاهای خود نیستند .

مشکلات عدیده بخش تولید در کشور باعث شده است که بسیاری از صنایع تولیدی کشور یا مجبور به تعطیلی واحد تولیدی شوند یا در برخی موارد از جمله صنایع خودرو سازی دولت قیمت کالا را افزایش داده است که این موضوع هم کمکی به حل مشکلات واحد‌های تولیدی نکرده بلکه باعث نارضایتی تولید کنندگان شده است. تولیدکنندگان معتقدند بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اگر دولت قیمت تعیین می‌کند و تولیدکنندگان به زیان بر می‌خورند باید دولت زیان آن‌ها را جبران کند.

مشکلات تولیدکنندگان در نیمه دوم سال ۹۱ باعث موضع گیری برخی مسولان شده است. در همین راستا رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم کمبود نقدینگی را اصلی ترین مشکل واحدهای صنعتی می‌داند.

رضا رحمانی در ۲۰ اسفند ماه جاری با بیان اینکه بهره‌وری در واحدهای تولیدی تحت تاثیر کمبود نقدینگی است، اعلام کرد: برای تغییر و اصلاح تکنولوژی صنایع باید تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان این واحد‌ها ارائه شود تا هم مصرف و هزینه انرژی در صنایع کم و هم مصرف‌کننده منتفع شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه واردات معضلی برای تولیدات داخلی است، گفت: واردات کالاهای بی‌رویه چینی جوان ایرانی را از داشتن شغل محروم کرده است

از سوی دیگر محمد موسوی٬ مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی می‌گوید ۳۰ درصد کارخانه‌های فرآوری گوشت تعطیل، ۳۰ درصد نیمه تعطیل و تنها ۴۰ درصد با مشکلات متعدد فعال هستند.

وی افزوده این بحران در شرایطی ایجاد شده  است که «طی دو سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار نفر و با خانواده آن‌ها حدود ۳ میلیون نفر از طریق این صنعت امرار معاش می‌کردند. 

نا‌مهربانی نظام بانکی کشور 

در حالی که در سال ۱۳۹۰ گشایش اعتبار با ۱۰ تا ۲۰ درصد سپرده صورت می‌گرفت، امسال که سال حمایت از تولید ملی عنوان شده است، بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی با ۱۲۰ درصد سپرده، گشایش اعتبار می کردند.

تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن معتقد هستند که بانک‌های دولتی با بخش تولید نامهربانی می‌کند.

در آخرین موضع گیری ها نسبت به عدم همکاری نظام بانکی با بخش تولید در کشور محسن شرکا روز یکشنبه ۲۰ اسفند اعلام کرد: اثرات تحریم‌های داخلی بر بخش تولید بیش از تحریم‌های خارجی است.

شرکا با انتقاد از واردات بی‌رویه و مدیریت نشده کالاهای بی‌کیفیت گفت: در صورت تداوم این روند ادغام وزارتخانه‌های تولیدی و بازرگانی بیهوده خواهد بود.  

علاوه بر این احمد محمدزاده نایب رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان‌شرقی یکشنبه ۲۰ اسفند ماه طی سخنانی با انتقاد از افزایش هزینه آزمایش کالا‌ها در هنگام ثبت سفارش و ترخیص کالا گفت: طبق قانون، هزینه نمونه‌برداری و آزمون کالا باید از‌‌ همان مبلغ هشت در هزاری که واردکننده پرداخت می‌کند، کسر شود، اما با اضافه شدن بازرسی قبل از واردات کالا، وارد کننده یک بار هنگام ثبت سفارش هزینه آزمون را پرداخت می‌کند و یک بار هنگام ترخیص کالا و این هزینه‌ها بر قیمت تمام شده کالا اضافه شده و در ‌‌نهایت به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

این در حالیست که سال گذشته تحلیل گران هشدار داده بودند نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، در شرایط کنونی وابستگی تولیدات دامی، کشاورزی و صنعتی به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. این بزرگ‌ترین و اصلیترین مشکل اقتصاد ایران است و تحریم‌ها، دقیقا همین را نشانه گرفته است. واردات نیاز اصلی برای تولید داخلی است و اگر مانعی برای واردات کالاهای واسطه‌ای ایجاد شود، تولید داخلی با تهدید جدی روبه‌رو خواهد شد.    

تنها مساله تحریم نیست  

 آنچه از روند مدیریت و برنامه ریزی در بخش اقتصاد شاهد هستیم نشان می‌دهد تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران دلیل اصلی مشکل اصلی اقتصاد کشور نیست.

واقعیت اینست که ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور و عدم برنامه ریزی صحیح در بخش اقتصاد، اثرات ناشی از تحریم‌های اقتصادی را چندین برابر کرده است هنوز حکومت به هر نحوی تلاش دارد تقصیر‌ها را به گردن غرب بیاندازد. این فرا فکنی باعث می شود حکومت تلاشی در جهت رفع بحران مدیریت اقتصادی و تعیین استراتژی های صحیح اقتصادی از خود نشان ندهد.

 محمود احمدی‌نژاد تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران را عامل شرایط بحرانی اقتصاد این کشور توصیف کرده است.

منتقدان دولت او می‌گویند که آقای احمدی‌نژاد در صدد است تا ضعف مدیریت در سال‌های ریاست خود را بر گردن تحریم‌های اعمال شده بر ایران بیندازند و از زیر بار مسئولیت در این باره شانه خالی کند.

رهبر جمهوری اسلامی نیز در روزهای پایانی سال ۹۱ توصیه کرده است سختی‌های مقطعی را با ایمان به اسلام، تکیه به مردم و حفظ و تقویت روحیه امید پشت سر گذاشت؛ اینطور نباشد که اگر فشاری وارد آمد، ضعف در فرد و جامعه به وجود آید.

موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه هفته گذشته تهران نیز گفت: رهبر معظم انقلاب در مورد تحریم‌ها فرمودند بهانه تحریم‌ها به ظاهر موضوع هسته‌ای است اما هدف اصلی تحریم‌ها چیز دیگری است؛ هدف اصلی قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامی است. 

تحلیلگران اقتصادی همواره جنگ اقتصادی را خطرناک‌تر از جنگ نظامی می دانند ولی تا کنون ارائه استراتژی مشخصی توسط حکومت برای حمایت از بخش تولید صورت نگرفته است.

چشم انداز آینده اقتصادی ایران در بخش صنعت و تولید چشم اندازی نگران گننده است. اثرات تحریم از یک سو و عدم توانایی حکومت برای حفظ ثبات اقتصادی شرایطی پر تلاطم را پیش روی بخش تولیدی کشور گذاشته است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large