Skyscraper large

کارگران قربانیان حفظ منافع نظام!

zqefq46sd5

مژگان مدرس علوم

اعتصاب و تجمع کارگران صنایع فلزی شماره یک و دو در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و بی توجهی مدیریت دولتی به وضعیت آنها همچنان ادامه دارد. صدها تن از کارگران با تجمع در محوطه کارخانه خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود و توجه مسئولین دولتی به وضعیت معیشتی کارگران شدند.

ششصد کارگر صنایع فلزی ۴۰ درصد دستمزد آذر ماه و حقوق ماههای دی، بهمن، اسفند و عیدی و پاداش خود را طلبکارند. اما مدیریت دولتی کارخانه می گوید: “ما شب عید فقط می توانیم ۴۰ درصد باقی مانده دستمزد آذر ماه شما را پرداخت کنیم، مشکل جای دیگری است و کاری از دست استانداری تهران بر نمی آید.”

همزمان نیز ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد پروفیل ساوه شش ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند. پیگیریهای این کارگران در مراجعه به کارفرما برای دریافت دستمزد‌هایشان تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.

از سوی دیگر به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران سی کارگر شرکت زادآخ که یکسال است دستمزدی دریافت نکرده‌اند و در حال حاضر با درب بسته کارخانه مواجه شده‌اند.هزاران کارگر دیگر نیز در شهر صنعتی کاوه از یکسال تا سه ماه دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند و از آنجا که اراده‌ای نیز در میان کارفرمایان برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران وجود ندارد آنان در آستانه سال نو بدون روزنه‌ای امید برای دریافت دستمزد‌هایشان در شرایط فلاکتباری قرار دارند.

این اخبار تنها مربوط به گزارش های هفته گذشته از وضعیت اسف بار کارگران و بخش کوچکی از واقعیت های دردناک جامعه کارگری است که بازتاب خبری یافته است و تنها به انعکاس اخبار حقوق معوقه کارگران می پردازد. اما آنچه بیش ازهمه مورد انتقاد جامعه کارگری است بی‌توجهی دولت نسبت به مشکلات کارگران و تامین امنیت شغلی و معیشتی آنان و عملکرد نمایشی شورای عالی کار در رفع مشکلات این قشراست.

از اردیبهشت امسال تا کنون سی هزار کارگر با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش فوری دستمزدها، کنار گذاشتن اصلاحات ضد کارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر خواستهای صنفی خود شده اند. این نامه در سه مرحله به امضا سی هزار کارگر در سراسر کشور رسید. اولین مرحله این طومار اعتراضی در ۲۷ خرداد و مرحله دوم و سوم آن نیز در ۲ مهر و ۲۸ آذر به مجلس و دولت ارائه داده شد.

نهایتا پس از گذشت ده ماه، در روز هشتم اسفند مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل ظریفی آزاد، ضمن دفاع از عملکرد دولت و شورای عالی کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار را اینگونه توصیف کرده است: “این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.”

 اما فعالان حوزه کارگری معتقدند که دولت در شورای عالی کار حرف اول و آخر را می زند و ترکیب نمایندگان از حالت سه جانبه گرایی خارج شده است و تعداد نمایندگان دولت بیشتر از تعداد نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمای است.

حمید حاج اسماعیلی فعال شناخته شده حوزه کارگری در این زمینه می گوید: “در شورای عالی کار تمرکز قدرت وجود دارد و کارگران در اقلیت هستند و متاسفانه ترکیب شورا سه جانبه نیست. به دلیل کارفرما بودن دولت و حضورش در اقتصاد، برای تعیین حداقل مزد، دولت شرایط تعیین کننده دارد و در مباحث سه جانبه به عنوان پدر عمل می‌کند و نیز انتظار تبعیت کارفرما و کارگر را در این موضوع از آنها دارد.”

 لازم بذکر است که به موجب قوانین مصوب مجلس دو نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شده است و تعداد نمایندگان دولت در این شورا به پنج نفر رسیده است و این در حالی است که کارگران و کارفرمایان هر یک تنها دارای سه نماینده در شورا هستند.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا محمد احمدی عضو کارگری شورای عالی کار حضور ۵ نماینده از سوی دولت در این شورا را با “روح سه جانبه‌گرایی در قانون کار” متضاد و معتقد است: “در این شرایط، حضور یا عدم حضور گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه و روند تصویب دستمزد ندارد.”

نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری زمانی ماهیت واقعی خود را نشان می دهد که این اظهارات از تریبون های رسمی شنیده می شود. اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با ایلنا می گوید: “بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large