Skyscraper large

اخبار اصولگرایان از تخلف ۵۴ هزار میلیاردی دولت

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

این روزها رسانه ها چنان از افشاگری و برملا سازی اتفاقات پشت پرده در دستگاه های نظام خبر می دهند، تاکنون در تاریخ کشور بی سابقه بوده و با نزدیکتر شدن ایام انتخابات ریاست جمهوری میزان این نوع پرده برداری از تخلفاتی که در تاریخ ٣٠ ساله به شکلی متوالی رخ داده است ادامه خواهد داشت و در مدت باقی مانده باید شاهد مواردی تازه تر و جالب توجه تر از پیش بود.

از میان آنچه که سایت های وابسته به جریان اصولگرا و نزدیک به رهبرى از تخلفات دولت در خصوص بودجه می نویسند می توان به مواردی تازه با مبالغی بالای ۵۴ هزار میلیارد تومان تخلف بودجه ای دولت اشاره کرد.

تابناک در گزارشی با عنوان ” ای نمایندگان، ای وکلا و ای منتخبین مردم، به داد این مملکت برسید!” در خصوص بودجه پیشنهادی دولت نوشت: “هر دم از این باغ بری می‌رسد! نمایندگان مجلس مدعی هستند که دولت در بودجه سه دوازدهم که برای سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد است، بودجه‌ای معادل شش ماه در نظر گرفته است! خرداد هم ماه انتخابات است! اگر این خبر درست باشد باید گفت‌، ای نمایندگان، ‌ای وکلا، احتمالا رئیس جمهور از مجلس می‌خواهد که بودجه را تغییر ندهند. ای منتخبان مردم، به داد این مملکت برسید! وگرنه اجرا شدنی نیست!”

این سایت اصولگرا افزود: “بودجه ۹۲ به هیچ وجه انقباضی نیست و دولت در آن به گونه‌ای رفتار کرده ‌که اختیارات خود را در جابجایی‌های ردیف‌های بودجه افزایش دهد. با ترفندهایی خاص سهم درآمد نفتی را افزایشی نشان داده ‌و جالب آن که لایحه سه دوازدهمی دولت، معادل شش ماه بودجه سال ۹۱ است که می‌تواند اهداف انتخاباتی پشت آن باشد.”

سایت نزدیک به فرمانده سابق سپاه محسن رضایی در ادامه با اشاره به اینکه نه تنها بودجه به هیچ عنوان انقباضی بسته نشده، بلکه موارد بسیاری در آن دیده می‌شود که عملاً دولت دست به ابداع و نقض اصول بودجه نویسی زده است. به نقل از ‌محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نوشت:”بودجه در هیچ بخشی انقباضی بسته نشده و لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شده است، هیچ انطباقی با شرایط موجود در کشور ندارد و گویا دولت فضای متفاوتی را نسبت به سال ۹۱ دیده ‌که این تغییر به هیچ وجه واقع‌بینانه نیست. همچنین در بودجه بندهای ابداعی در ماده واحده آمده است که با اصول بودجه نویسی به هیچ وجه هم‌خوانی ندارد. اولاً در مورد صندوق توسعه ملی ـ که با توجه به قانون برنامه توسعه، سهم امسال باید نزدیک ۲۶ درصد باشد‌ ـ دولت با زرنگی خاصی در لایحه آورده است که ۱۴.‌۵ درصد از سهم فروش نفت را پرداخت می‌کند و پس از پر کردن ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به واگذاری‌ها، مابقی سهم صندوق را پرداخت می‌کنیم. در حالی که در این صورت دیگر مابقی ‌نخواهد ماند که سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود.”

تابناک در ادامه به نقل از این نماینده مجلس نوشت: ” نکته جالب‌تر در بند ۴ این است که ‌معادل ریالی مازاد ارز حاصل از فروش نفت، ۲۵ درصد صرف جبران ‌تحقق نیافتن درآمدهای دولت و ۷۵ درصد صرف تأمین هزینه‌های عمرانی پیوست شماره ۱ می‌شود. اگر این‌گونه بود دیگر چه نیازی به نوشتن لایحه بودجه داشتیم؟! کافی بود در یک جمله نوشته شود که هر چه درآمدهای دولت به دست آمد، صرف کشور خواهد شد!”

تابناک همچنین در مطلبی دیگر با عنوان ” چون تخلف زیاد است مجلسیان پنهان کرده‌اند؟/ ۵۴ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نشده است” ضمن اشاره به تخلفات پیشین دولت در خصوص بوجه سالهای پیشین نوشت: “در حالی که چندی پیش، گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ و قرائت آن در صحن علنی مجلس، نشان از تخلفات گسترده بودجه و انحرافات مالی دولت از بودجه در این سال داشت و منجر به انتقادات فراوانی از کارکرد مالی و بودجه‌ای دولت شد، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ اما ‌نشان از آن دارد که حجم تخلفات دولت در بودجه سال ۹۰ به مراتب بزرگتر و سنگین‌تر از سال‌های گذشته است. گویا در جزء‌به‌جزء بودجه ۹۰ تخلف روی داده!”

این سایت اصولگرا در ادامه مطلب خود علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نوشت: “دولت در بودجه ۹۰ تخلف چشمگیری کرده و آن گونه که انتظار می‌رفت، بودجه در چهارچوبی قانونمند و نظام‌مند انضباط مالی مورد نظر را تأمین کند، نبوده است.”

در این گزارش همچنین به نقل از وی آمده است: ” از طرفی، بانک مرکزی موظف بوده ۵۴ میلیارد دلار به حساب خزانه واریز کند که در این امر تخلف کرده است. بخش عمده تخلف‌های دولت شامل تخلف در بخش درآمدهای ارزی و تخصیص درآمدهای ارزی است، به گونه‌ای که بانک مرکزی غیرقانونی اعتباراتی را در اختیار دولت گذارده است. همچنین سه میلیارد دلار برای تقویت بنیه نظامی اختصاص نیافته و یک میلیارد هم اختصاص بودجه به انستیتو پاستور و یک میلیارد دلار سود جوایز صادراتی نیز اختصاص نیافته است. به این موارد می‌شود عدم اختصاص اعتبارات تملک دارایی و عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی را افزود، چنانچه در واگذاری‌ها مغایرت جدی در کارکرد دولت دیده می‌شود.”

احمدی در این گزارش می افزاید: “در تک تک موارد بودجه ۱۳۶ بندی قانون ۹۰ بدون استثنا تخطی از قانون هست و همه این موارد در گزارش آتی دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس گزارش خواهد شد. البته گزارش «دیوان محاسبات» در اختیار نمایندگان قرار گرفته، ولی مجلس بنا دارد پیش از نوروز ۹۲ گزارشی از تفریغ ۹۰ ارایه نکند. دولت در بخش تأمین اعتبارات مربوط به هدفمندی نیز برداشت‌هایی از شرکت ملی نفت داشته که این امر نیز تخلف آشکار از قانون به شمار می‌آید.”

بر اساس این گزارش وی درباره علت بروز تخلف و انحراف بودجه‌ای گفت: “این امر ناشی از تفاسیر متفاوتی است که به دلیل کلی بودن احکام رخ می‌دهد و بر این اساس قانون تفسیر‌بردار می‌شود؛ برای نمونه درباره لایحه بودجه شما می‌بینید که رئیس جمهور به قانون اساسی استناد می‌کند و برخی به آیین نامه و معلوم نیست که در این میان چه چیز مرجع است! همین امر باعث می‌شود که بر پایه تفسیر قانون، جابجایی‌هایی در ردیف‌های بودجه صورت بگیرد که شاید در نظر قانونی باشد، ولی این‌گونه نیست.”

به گزارش شرق، برخی نمایندگان تکمیل گزارش در بخش نفت را یکی از دلایل بازگشت گزارش به دولت برای بررسی و تکمیل، عنوان کرده‌اند و برخی دیگر نیز بر این باورند که مجلس بنا به مصلحت سنجی‌هایی، قرائت گزارش تفریغ را مسکوت گذاشته است. البته تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌‏های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۹۰ تا پایان شهریور ماه نیز یکی دیگر از دلایل دیرکرد در قرائت تفریغ بودجه ۹۰ به شمار می‌‏آید.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large