نوستالوژی خاطرات ایرانیان اعم از صف‌های طولانی برای خرید کالاهای اولیه و رواج دفترچه‌های بسیج اقتصادی و کوپن در دهه شصت، بار دیگر به یمن سیاست‌های مدبرانه حاکمیت رنگ و بوی واقعیت گرفته است و روز یکشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات “طرح توزیع کوپنی کالاهای اساسی در میان اقشار آسیب پذیر” به تصویب رسانید.
کالابرگ یا کوپن، برگه کاغذی است که توسط دولت‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا با ارائه آن کالاهای اساسی خود را دریافت دارند. این روش توزیع کالا بیشتر در کشو‌رهای کمونیستی به منظور برخورداری شهروندان از امکانات برابر و داشتن قدرت خرید مساوی اعمال می‌شد که در جمهوری اسلامی نیز از این روش برای توزیع کالاهای اساسی مردم در دو دهه پس از انقلاب ۵۷ استفاده شده است.
سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران و تشکیل ستاد بسیج اقتصادی به سال ۱۳۵۸ برمی‌گردد که این ستاد با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد و در دهه های شصت و هفتاد کالاهایی که به شکل کوپنی توزیع می شد که عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، تخم مرغ و گوشت قرمز. غیر از این ۲۲ قلم کالا نیز از طریق دفتر‌های بسیج توزیع می شد از جمله کالاهایی مانند تلویزیون، یخچال و پنکه.
اما با اجرای سیاست‌های “تعدیل اقتصادی” در دوران هاشمی رفسنجانی و در اوایل دهه هفتاد که خود باعث ایجاد تورم بسیار زیادی گردید، کم‌کم از سهم کالاهای کوپنی در کالاهای مصرفی خانوار کاسته شد تا آنکه سرانجام تعداد کالاهای کوپنی به چند کالا محدود شد: روغن، قند و شکر و برنج، پنیر و گوشت؛ که عملا دی ماه پارسال ماموریت ستاد بسیج اقتصادی، نهاد توزیع‌کننده کوپن در کشور، به دلیل آغاز قانون نقدی کردن یارانه‌ها و همچنین پایان بودجه ستاد پایان یافت.
در آن زمان تصور می‌شد که کالابرگ با بازار ایران خداحافظی کرده است؛ اما باقی ماندن شاکله ستاد بسیج اقتصادی با وجود پایان یافتن مسوولیت آن راه را برای زنده کردن نظام توزیع کوپنی کالاها بازگذاشت.
حال که حاکمیت؛ کشوری را که سرشار از منابع نیروی انسانی و طبیعی است به ورطه سقوط اقتصادی بدبختی کشانیده اند و بجای تعامل با دیگران روش تقابل را در پیش گرفته و باعث شده اند رشد اقتصادی ایران در سال های اخیر در پایین ترین سطح ممکن خود قرار گیرد و بسیاری از شرکت‌ها و صنایع تولیدی بر اثر سیاست‌های مخرب دولت تن به ورشکستگی داده اند؛ کوپن را به عنوان مرهمی برای تسکین بیماری اقتصادی کشور را تجویز کرده اند.
رهبران جمهوری اسلامی نیک می دانند که فشار اقتصادی باعث دور شدن شاکله مردم از نظام شده و دیگر شعارهای حماسی ابتدای انقلاب جوابگوی خواسته مردم نیست، به طوریکه احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس با ابراز نگرانی از اعتراضات مردمی گفته است: تامین کوپنی کالاهای اساسی، تنها راه “حفظ انقلاب و نظام” است.
این در حالی است که کوپن در شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تولید یک کشور دچار چالش و کمبود کالا درجامعه تبدیل به بحران شده باشد، نه کشوری که در اثر سوءمدیریت ناشی از درک صحیح شرایط، تولید آن متوقف و کارخانه‌ها تعطیل شده است.
“اقتصاد مقاومتی” اصطلاحی است که نخستین بار آیت الله خامنه ای برای جلوگیری از فرو پاشی اقتصاد بیمار ایران مطرح کرد، اما با توجه به اینکه حال و هوای سیاسی ایران مسموم و مریض است، این به آن فحش می دهد و آن دیگری، دیگری را می کوبد به نظر می‌رسد این واژه عملا کارآیی ندارد و زعمای قوم راه حل را در نسخه‌های تاریخ مصرف گذشته اقتصادی دنبال می‌کنند.
البته جای تعجب نیست، این گونه آقایان از فرط تنعم، فقر برایشان واقعیتی ندارد و دین ابزار تحمیق مردم برای حکومت ناکارآمدان حاکم بر ایران است؛ همچنان که سید علی خامنه‌ای، مردم ایران را با تبعیت از ائمه معصومین مقابل تحریم‌های واکسینه شده خوانده است و و با بی اثر خواندن تحریم های نشات گرفته از سیاست‌های نابخردانه؛ گفته است: تحریم‌ها مؤثر نیست، ایران در وضعیت “شعب ابی‌طالب” نیست و در شرایط “بدر و خیبر” است.
البته کم نیستند افرادی که با استفاده ابزاری از اعتقادات مردم فشارهای اقتصادی را ناشی از خواست خداوند دانسته و آنرا نتیجه اعمال و گناهان ملت ایران ذکر می کنند به طوریکه آیت‌الله علوی گرگانی یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور را، گناه و عصیان دانسته و گفته است: بر اساس روایات چنانچه خداوند بر قومی غضب کند، اما قصد نداشته باشد بر آنها عذاب نازل کند، گرانی و کوتاهی عمر را برای آن امت در نظر می‌گیرد.
به نظر می رسد هرگاه زمام امور در دست و ایام به کام حاکمان فعلی ایران باشد تدبیر و عقلانیت در همه امور جاری و ساری است و هرگاه به دلیل بی‌کفایتی و عدم نگاه واقع بینانه اتفاقی در کشور بیافتد مشکل از جانب نیروهای ماورالطبیعه است و برای اعمال فرعونی و استبدادی خود از دین و پیامبر و امام زمان مایه می گذارند.
بازگشت کوپن به عرصه اقتصاد کشور چاره کار نیست، زیرا از یک سو عامل بی‌ثباتی و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا خواهد شد و از سوی دیگر دولت به عنوان قوه مجریه که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و احیای بسیج اقتصادی، این سیستم قدیمی را راه‌اندازی کند، در شرایط فعلی توانایی آن را ندارد و در حال حاضر بیشتر به دنبال سهم خواهی برای انتخابات آینده است تا حل مشکل طبقه نیازمند جامعه.
اگر چه جلساتی با عنوان‌های “ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور” و “رسیدگی به وضع معیشتی مردم” توسط مسئولین به ویژه دولت و مجلس برگزار می‌شوند، اما با پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و بالاگرفتن اختلافات بر سر کسب قدرت، به نظر می رسد جلسه گروکشی دو قوه از منابع کشور، عنوان مناسب تری برای این نشست ها باشد.
با این وجود در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می شود در مقاطع سه ماهه سبد شش کالای اساسی شامل برنج،روغن،قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز را توزیع کند و درحقیقت این اقتصاد مقاومتی، هزینه‌ای است که مردم به ویژه قشر کم درآمد بابت سیاست خارجی ناکارآمد و کوته نظر رهبران حاکم بر ایران پرداخت می کنند.
