Skyscraper large

مرگ شیرین آقای همسایه

IMG_1718-shahab-amopor شهاب عموپور

شهاب عموپور

جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران، بی آن که عنوان و مدل حکومت داری شان، از یک جنس باشد؛ قرایب بسیاری در برخی شیوه ها دارند. قوانین جاری کشور چین که البتّه به زعم کارشناسان امروزین، سنخیّتی با قوانین رایج در جوامع مدرن ندارند، به قوای قضایی اجازه می دهند تا کسانی را که مرتکب ارتشاء، اختلاس و جرایمی از این دست شده اند، به بالای چوبه ی دار فرستند. این شیوه ی برخورد با متّهمان و مجرمان اقتصادی، که به گمان برخی به جهتِ تحکیم و نمایش اقتدار حکومت، در کشور چین به کرّات انجام می شود، در ایران نیز به عدود انجام شده و آن طور که شواهد نشان می دهند، هم اکنون نیز عزم حکومت برای اعدام متّهمان رده اوّل پرونده ی اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد دلاری کشور، جزم شده است. 

این که حکومت، با مددجویی از برخی علما و مراجع دینی و استناد به استیفاء از آن ها، رأی بر “فاسد بودن” عمل یا انسانی می دهد، اتّفاق تازه ای در ایران نیست. این که حکومت، با عطف به جزای مقرّر برای همان فساد در قوانین جزایی کشور، شخص فاسد شناخته شده را به اعدام و قتل نفس محکوم می کند نیز امر جدیدی نیست، حال این فساد می خواهد فساد اخلاقی باشد یا اقتصادی، مُهم آن است که که کارشناسان دینی و قضایی، فرد را برپادارنده ی فساد بر روی زمینِ پاک تشخیص می دهند و سپس با تخصیص عنوانِ “محارب” به عامل، رأی بر پاکسازی زمین از وجود مفسِد و محاربه گرِ وی می دهند و تن و جان ش را معدوم می سازند. 

امّا این که در همینه ی تلاش برای برپایی جامعه ی مدنی، یا اصلاح حکومت در جهت دستیابی به کامرواییِ دمکراسی، یا کوشش برای زنده کردن حقوق زنان و دختران، یا “نه گفتن” به اعدام در مورد مجرمان اجتماعی و سیاسیِ شناخته شده، یا براندازی حکم وحشیانه ی سنگسار، یا هرچه شبیهِ آن، اکثر فعّالان مدنی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، بی اعتنایی به رخدادِ سلب جان یک انسان به خاطر جرم های “اقتصادی” را در پیش گیرند، یک اتّفاق عجیب است. 

اول شخصِ شرکت عظیم “امیر منصور آریا” و تنی چند از همکاران ش در بزرگترین پرونده ی مالی تاریخ قضاییِ ایران، اکنون به مرگ محکوم شده و در انتظاری تلخ به سر می برند. این که آنها واقعا مجرم هستند و آیا مجرم تر از بسیاری از مسئولان دولتیِ کنونی هستند یا خیر، مورد بحث نیست و چه بسا که میزانِ رانتخواریِ این محکومان، حقیقتا در حدّ ادّعا شده باشد. مسأله آن است که همه می دانند که حکومت برای تطهیر خویش، می خواهد به حذف چند چهره ی غیر دولتی از طریق اعدام دست یازد، امّا از بین انبوه فعّالان مدنی و اجتماعی، کسی جرأت آن را ندارد مدّعی شود که “مجازات اعدام برای مفاسد اقتصادی” در هیچ کشور مدرن و دموکراتی انجام نمی شود. 

نکته ی تاریکی که در این بین حاصل آمده، همان سکوت مدّعیانِ نه به اعدام است که این را اعدام نمی بینند، چون خودی نیست! سکوتِ طرفداران برپاییِ فمینیسمِ حدّاکثری و  در یک جامعه ی ایده آل است که به مفهوم قاعده گیِ به کار رفته در یک ترانه واکنش دارند، امّا به ستاندن بی قاعده ی جان یک انسان، نه! سکوتِ فعّالان عرصه ی مبارزه با خشونت است که از عشق می گویند و امّا عشق به زندگی و ادامه اش -حتّی در زندان- را منحصر به خود می خواهند و آن را در جانِ متخلّفانِ اقتصادی درنمی یابند! 

آزادی و برخورداری از مواهب جوامعِ در پیش رویِ مدنی، این روزها فقط خودی ها را شامل می شود. کافی ست خودی نباشی و نوع فسادِ منتسبه، از نوعِ فسادِ منتسبه ی خودی نباشد. آن وقت است که دیگر گلوها در دفاع از حقِّ حیات خراشیده نمی شوند و می توانی به ساده گی بالای دار بروی و چه بسا ببینی که برای بالای دار رفتن ت، نه یک میلیارد چینی کمونیست؛ بلکه میلیون ها کنشگر اجتماعی که همیشه طرفدار اصلاح و ترمیم؛ و نه انقلاب و اعدامِ حکومتگران هستند نیز به تماشا آمده اند، تا یادمان باشد که مرگ هم خوب است و گاه شیرین؛ ولی برای همسایه.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large