Skyscraper large

هشدار نمایندگان مجلس درباره بحران اقتصادى ٩٢

f666h

عکس از فارس

علی جلالی

در حالی به ایام نوروز نزدیک می شویم که خبرها از نگرانی های گسترده و انتقادات کارشناسان و برخی از مقامات کشور در خصوص افزایش گرانی و تورم موجود حکایت دارد و در مواردی هشدارهای منتشر شده نیز از افزایش موج شدید بیکاری و گرانی بیشتر در پی سیاست های کنونی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مجلس؛ اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با هشدار بر این که مسئولان باید به شدت مراقب فرصت های شغلی داخلی در زمان تهاتر نفت با کالا باشند، گفت: “با اعمال تحریم تهاتر کالا با نفت به جای دریافت نقدینگی در ازای فروش نفت کالا دریافت کنیم، یعنی فضای فرصت های شغلی داخل از دست می رود به این معنی که صد درصد صادرات ما صرف واردات می شود.”

بنابراین گزارش نماینده مردم مسجد سلیمان ضمن بیان اینکه مسئولان باید به شدت مراقب فرصت های شغلی داخلی در زمان تهاتر نفت با کالا باشند گفت : “با این اقدام فضای فرصت های شغلی داخل از دست می رود به این معنی که صد درصد صادرات ما صرف واردات می شود و منابع درآمدی صرف فعالیت های زیر ساختی و توسعه فعالیت های اقتصادی نمی شود.”

جلیلی تاکید کرد: “با این اقدام منابع ارزی حاصل از فروش یا صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی  به جای این که صرف توسعه کشور در حوزه اقتصاد شود ، در بخش‌های مختلف کالاهای تولید شده نهایی را وارد میکنیم و این خود به خود به اشتغال ضربه می زندو این هدف دشمنان ما برای ضعیف کردن اقتصاد ملی است . با اعمال تحریم تهاتر کالا با نفت به جای دریافت نقدینگی در ازای فروش نفت کالا دریافت کنیم، یعنی فضای فرصت‌های شغلی داخل از دست می رود به این معنی که صد درصد صادرات ما صرف واردات می شود.”

از سوی دیگر هادی زنوز در گفت و گویی با الینا با اشاره به سیاست های غط دولت این امر را عامل کاهش رفاه خانوار‌ها و افزایش بیکاری دانست. از نظر وی بالا رفتن پایه پولی، کاهش توان رقابتی محصولات داخلی، تنگنای مالی دولت و تنزل نرخ حقیقی ارز از عوامل اصلی انفجار تورمی در نیمه دوم سال ۹۱ بوده است.

به نوشته این خبرگزاری دکتربهروز هادی زنوز به عوامل تشکیل دهنده تورم فعلی اشاره کرده و گفت: “در حال حاضر انفجار تورمی در کشور رخ داده است و این امر به پارامتر‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد دولت در طی ۷ سال گذشته و به خصوص از سال ۸۹ ارتباط مستقیم دارد.”

این استاد بازنشسته دانشگاه، تورم دو رقمی اقتصاد کشور را پدیده پولی توصیف کرد و بیان داشت: “سیاست دولت برای مقابله با تورم ناکارآمد بوده و سیاست درهای باز دولت برای واردات عامل اصلی تنزل نرخ حقیقی ارز است. در شرایط رکود تورمی رفاه خانوار‌ها کاهش و بیکاری به شدت افزایش یافته است.”

همچنین خبرگزاری مهر در خبری  به نقل از مرکز پژوهش های مجلس نوشت: ” با نرخ تورم ۲۱٫۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ایران ۳٫۴ برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است.”

به گزارش این خبرگزاری؛ جایگاه جهانی کشور از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسیاری از کشورها توانسته اند بر معضل تورم های بالا و دورقمی غلبه کنند. معضل افزایش سطح عمومی قیمت ها در ایران از نیمه اول دهه ۱۳۵۰ با افزایش درآمد نفت در ابعاد وسیع تری ظاهر شد. این افزایش ابتدا از بازار کالاها و خدمات آغاز شد و به سرعت به بازار عوامل تولید سرایت کرده و موجبات افزایش هزینه تولید، دستمزدها و افزایش بی رویه سهم سود در اقتصاد کشور بدون آنکه این سود صرف سرمایه گذاری دوباره و تولید شود را فراهم ساخت.

از سوی دیگر نیز همشهری در مطلبی پیرامون تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۲ و احتمال تصویب مزد مصلحتی نوشت: “با به اوج رسیدن مذاکرات و چانه زنی‌های مزدی کارگران و کارفرمایان؛ تا ۲۰ روز آینده شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده ۱۱٫۵ میلیون کارگر و مشول قانون کار را نهایی و اعلام خواهد کرد؛ با این حال پیش بینی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد سال ۹۲ نیز مانند سنوات اخیر چندان امکانی برای جبران کسری معیشت خانوار کارگری فراهم نخواهد کرد.”

همشهری افزود: ” مقامات کارگری می‌گویند به دلیل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار کالاهای مصرفی و تاثیر آن بر معیشت کارگران، دیگر توان اداره زندگی با حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی را ندارند و بزودی باید به این وضعیت سر و سامانی داده شود. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با پذیرش مسائل و مشکلات معیشتی کارگران، برخی مسائل و مشکلات بنگاه‌ها از قبیل ناتوانی در تامین منابع مالی و افزایش یکباره قیمت مواد اولیه را مطرح می‌کنند و می‌گویند که این بار نوبت دولت است تا آستین بالا زده و از کارگران به صورت عملی حمایت کند. با اینکه کارگران معتقدند می‌توانند نحوه محاسبات خود درباره حداقل دستمزد میلیونی را ارائه کنند، اما به صورت کلی در سال‌های اخیر افزایش دستمزدها با ارقامی که مطرح می‌شود به هیچ وجه همخوانی نداشته و همواره ارقامی به مراتب کمتر از مبالغ یادشده به تصویب شورای عالی کار رسیده است.”

مقامات کارگری پیش تر نیز اعلام کرده‌اند که مسئول ایجاد خلاء و شکاف بین درآمد و هزینه کارگران نیستند و اگر کارفرمایان امکان پرداخت حقوق نیروی خود را ندارند باید این موضوع را در جای دیگری حل کنند و نمی‌توان هر سال با اینگونه مباحث، حداقل دستمزدهای مصلحتی و غیرواقعی برای نیروی کار تعیین و تصویب کرد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large