Skyscraper large

نوشدارو پس از مرگ بازار

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

دیروز خبرگزاری ها و رسانه های کشور با انتشار خبری درباره «دستورات مهم رهبری» از ابلاغ این سیاست های  کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر دادند.

بر این اساس آیت الله خامنه ای با ابلاغ این سیاست ها دولت را مکلف کرد تا در سریعترین حالت ممکن برای عملیاتی کردن آن اقدام کرده و زمینه را برای تغییرات اساسی در فضای بازار و اقتصاد ایران فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی؛ آیت الله خامنه ای در خصوص اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کرد تا برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.

این در حالیست که اقتصاد کشور با توجه به مشکلات پیش رو و ورشکستگی بخش بزرگی از بازار تولید داخلی و همچنین نبود ارز کافی برای راه اندازی و سرمایه گذاری بیشتر در صنایع موجود و همچنین طرح های پیش رو، می رود تا به شکلی کامل به نقطه فروپاشی خود نزدیک شود. نقطه ای که شاید رسیدن به آن بیش از آنچه که تصور می شد سریع و اجتناب ناپذیر باشد.

با توجه به کاهش درآمد نفتی و تمرکز سیاست های اقتصادی کشور برای رسیدن به اهداف نظام و قربانی کردن منابع انسانی و سرمایه ای در این خصوص، باید گفت هر گونه اتخاذ تدبیر و دستور العملی در حقیقت دور از واقعیت بوده و غیر عملی خواهد بود.

براساس آمار موجود و با توجه به نرخ بالای تورم و نقدینگی در کشور و همچنین عدم زیرساخت های مناسب مدیریتی در شرایط فعلی، اقتصاد به مسیری منحرف شده است که هر روز سرمایه های سرگردان در بخشی از اقتصاد به شکلی موقت و روزمره به جریان افتاده و هر گونه آینده نگری در خصوص برنامه ریزی به کلی غیر ممکن و محال به نظر می رسد.

در حالی که از مدتها پیش و بر اساس نوع مدیریت کلان کشور تمامی منابع ثروت و قدرت در اختیار دولت بوده و با در نظر گرفتن سنگینی و بزرگی ساختار دولت می توان ادعا کرد که عملا در اختیار گرفتن سکان هدایت اقتصاد بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی و منافع آن کاری بیهوده و غیر عملی خواهد بود.

کاهش ارزش پول ملی، نبود امنیت اقتصادی، مشکلات هرروزه سرمایه داران در خصوص استفاده از سرمایه خود در بخش تجارت داخلی و خارجی، ایجاد گروه های وابسته به دولت و نظام در بخش های کلان اقتصادی و همچنین ساختار بیمار، فاسد و دور از تخصص مدیریتی، همگی عواملی خواهند بود تا اجرای دستورات شخص رهبری را به چالش کشیده و همچون شعارها و دستورات پیشین بی اثر و دور از واقعیت نشان دهند.

دخالت دولت در کوچکترین پروژه های مطرح و همچنین بستن قراردادهای مختلف با نهادهای نظامی، امنیتی و سیاسی، امروز کار را به جایی رسانده که عملا بخش خصوص به حمالان اقتصادی دولت بدل گشته و در هیچ حوزه ای حق دخالت و مصلحت اندیشی و مدیریت ندارند.

بدون شک با وضعیت موجود هر گونه دستورالعمل و ابلاغیه ای نیز نمی تواند نجات بخش اقتصاد از بحران کنونی باشد و به جرأت می توان گفت که اقتصاد ایران از دست رفته و به اقتصادی صرفا مصرف کننده و وارداتی بدل گشته است.

در انتها می توان این برداشت از دستورات جدید رهبری و الزام وی برای تسریع در اجرای آنها را اینگونه تفسیر کرد که شاید و بر حسب احتمال، تنگنای اقتصادی و احساس خطری که در این خصوص از مدت ها پیش مطرح شده بود امروز نزد مدیران و رهبران نظام نیز مشخص شده و ایشان نیز برای بقای سرمایه ها و ساختار اقتصادی خود به فکر چاره افتاده باشند. اما آنچه هیچ گاه در نظامی همچون کشور ما توجه مدیران ارشد کشور را به خود جلب نکرده اینست که فعالیت سود آور و سازنده اقتصادی دستوری نبوده و با چنین نگرشی نمی توان زمینه ای برای اقتصادی پایدار و سالم فراهم کرد.

 


متن دستور العمل رهبر جمهورى اسلامى در خصوص سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” برای دیدن سایت اینجا را کلیک کنید. (لینک در صفحه جدید باز می شود)

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large