Skyscraper large

چالش‌های هر ساله تعیین حداقل دستمزد

zzr44

مژگان مدرس علوم

در حالیکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، مذاکرات و چانه زنی های بر سر تعیین حداقل دستمزد جدید آغاز شده است. هر سال تعیین میزان دستمزد سال آینده، مناقشه برانگیزترین مساله مورد بررسی است که کارگران عملا هیچگونه دخالتی در تعیین آن ندارند.

دستمزد کارگران با توجه به خط فقر جامعه و مطابق بر نرخ تورم تعیین می گردد اما دستمزد این قشر آسیب‌پذیر‌ متناسب با افزایش نرخ تورم نیست. این در حالیست که با توجه به چالشهای اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی بین المللی، قدرت خرید کارگران متناسب با حداقل دستمزد واقعی کاهش یافته است.

تعیین حداقل دستمزد در سطح بین الملل، فرمول ویژه و ثابتی ندارد. در مناطق مختلف دنیا این مکانیسم از طریق متدهای گوناگون بررسی شده و حداقل مزد را تعیین می کنند. در ایران ملاک اصلی در تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار است که با مذاکرات سه جانبه شرکای اجتماعی بررسی و تصویب می شود. بر این اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تأمین سبد معیشت متوسط خانوار ۴ نفره باید مد نظر قرار گیرد.

در تعیین دستمزد کارگران تمام ابعاد باید سنجیده شود بطوریکه کاهش ارزش پول با توجه به محاسبه دستمزد واقعی مورد توجه قرار گیرد.

اولین برآوردهای کارگران حاکی از افزایش ۶۰ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار در یکسال گذشته است. بر این اساس علیرضا محجوب گفته است که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ باید حدود ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شود.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرده است: “شاهد تورم زیادی هستیم به نحوی که قیمت‌ها در بسیاری از کالاها بیش از ۲/۵ برابر یا افزوده شده و یا استعداد افزایش دارد. با توجه به اینکه ارزش پول کشور حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است، بنابراین برای اینکه کارگران بتوانند در سال آینده نیز قدرت خریدی معادل امسال داشته باشند لازم است حقوق آنها صددرصد افزایش پیدا کند.”

این در حالیست که پیش از این یکی از اعضای شورای عالی کار خبر از توافق ضمنی دولت برای افزایش ۲۵ درصدی دستمزد۹۲ را داده بود. در واکنش به این خبر علی اصلانی، عضو کانون عالی شورای اسلامی کار گفته است که کارگران با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مخالفند و خواستار تعیین مزد براساس تورم هستند.

بر اساس آمارهای رسمی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بخش‌های حمل‌ ونقل، خوراکی و آشامیدنی، پوشاک و کفش، مسکن و انرژی و بهداشت و درمان در سال جاری نسبت به سایر اقلام بی سابقه بوده‌اند. بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه امسال را ۲۸٫۷ درصد اعلام کرده است. این نرخ در حالی اعلام می شود که به گفته کارشناسان تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی هیچ گونه هم خوانی با تورم واقعی ندارد.

آرش فراز، دبیرمجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه افزایش حداقل مزد ۹۲ درشورای عالی کار باید به گونه ای‌باشد که تامین کننده حداقل معیشت کارگران باشد بیان کرده است: “هم اکنون راههای موثر عملیاتی از سوی مجامع کارگری برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است و این دیدگاهها را به شورای عالی کار ارایه خواهیم کرد.”

اما بدنبال استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند در شرایط فعلی فقدان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند لطمه زیادی به شورای عالی کار در خصوص چانه‌زنی‌های کارگری و کارفرمایی وارد سازد.

حال باید دید با توجه به گسترش روزافزون فقر و بیکاری، اخراج های گسترده، سقوط ارزش پول و تورم، دولت قادر خواهد بود وضعیت معیشت قشر کارگر را بهبود بخشد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large