معاون مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از حذف برنج از اولویت یک کالاهای دریافت کننده ارز مرجع برای واردات خبر داد.
به گزارش ایسنا، ساسان خدایی درباره آخرین وضعیت اختصاص ارز مرجع به برنج گفت: “براساس آخرین تصمیمات گرفته شده برنج از اولویت یک به اولویت سه منتقل شد و سود بازرگانی آن نیز از ٢۴ به ١٢ درصد کاهش یافت.”
او با اشاره به این‌که ثبت سفارش واردات برنج با ارز مبادله‌ای آغاز شده است، افزود: “مرکز مبادلات ارزی نیز از این پس به واردکنندگان برنج ارز مبادله‌ای می‌دهد. گوشت از اولویت یک کالاهای دریافت کننده ارز مرجع حذف نشده است. هیچ تغییر دیگری جز برنج در اولویت‌های یک و دو صورت نگرفته و همچنان ۵۵ ردیف تعرفه واردات کالا مربوط به گروه یک و حدود ۵٠٠ ردیف تعرفه واردات کالا مربوط به گروه دو شامل دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی است که برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند.
این خبرگزاری همچنین در خبری دیگر می نویسد: ” پس از مطرح شدن بحث عدم تعلق ارز مرجع به واردات برنج و اختصاص ارز مبادله‌ای به آن و تکذیب این خبر از سوی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی؛ اخباری نیز مبنی بر احتمال خروج گوشت از لیست گروههای کالایی دریافت ارز مرجع اعلام شد که این موضوع نیز صحت نداشت. موضوع مهم این است که خروج هر کالایی از لیست گروههای کالایی یک و دو براساس سیاست‌های وزارتخانه مزبور باید به صورت مکتوب به بانک مرکزی منعکس و در سامانه‌های مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت لحاظ شود که تاکنون این امر رخ نداده است بنابراین برنج و گوشت ارز مرجع دریافت می کنند و انتشار هر گونه خبری مبنی بر خروج این اقلام از لیست دریافت ارز مرجع توسط سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تکذیب شد.”
خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به اظهارات مسوولان درباره واردات برنج با ارز مبادله‌ای می افزاید: ” این در حالی است که طبق آخرین اظهارات سخنگوی مرکز مبادلات ارزی هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست جدید کالاهای اولویت اول را به این مرکز ارائه نداده است و به همین دلیل برنج در حال دریافت ارز مرجع است.”
به گفته معاون گمرک چون قبلا برنج تنها با ارز مرجع وارد می‌شده و واردکنندگان برنج با این نوع ارز باید به سازمان حمایت مراجعه می‌کردند اما اکنون که واردات آن با ارز مبادله‌ای نیز انجام می‌شود این دسته از واردکنندگان موظف به دریافت مجوز از سازمان حمایت هستند.
اما رییس مجمع واردات درباره روند تدریجی حذف ارز مرجع از کالاهای موجود در اولویت اول اظهار کرده بود:”در حالی که هنوز عرضه ارز مرجع برای واردات برنج در هاله‌ای از ابهام قرار دارد کالاهای موجود در اولویت اول می‌توانند برای واردات از ارز صادراتی یا ارز اتاق مبادلاتی نیز استفاده کنند.”
محمدحسین برخوردار با بیان این‌که زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز مرجع از واردات گوشت نیز شنیده می شود، گفته بود: “زمانی که با کمبود گوشت در کشور مواجه شده بودیم قرار بود حتی برای واردات آن از ارز آزاد نیز استفاده شود زیرا در آن زمان هنوز مرکز مبادله ارزی راه اندازی نشده بود. در مورد دانه‌های خوراکی هیچ مبحثی برای واردات آن با ارز مبادله‌ای وجود ندارد. در کنار تولید روغن خوراکی در داخل کشور اگر احساس کمبود در داخل کشور به وجود آید این احتمال می رود که از ارز مبادله‌ای برای واردات آن استفاده شود.”
اما از سوی دیگر با افزایش قیمت گوشت در بازار علی پورکاوه، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که گوشت قرمزی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، صرفا تحت نظر شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره‌سازی می‌شود، اظهار کرد: “توزیع گوشت وارد‌شده نیز برعهده ستاد تنظیم بازار است و بر این اساس توزیع گوشت توسط این ستاد و اصلاحات زمانی و منطقه‌ای انجام شده است. همچنین توزیع گوشت در سراسر کشور تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تحت نظر است.”
مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت افزایش قیمت آن در بخش تولید دانست و معتقد است: “موضوع قیمت گوشت به عرضه و تقاضای آن باز می‌گردد و گوشت قرمزی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده کنترل می‌شود.”
اما در همین رابطه سعید سلطانی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران از افزایش ١٠ درصدی قیمت گوشت طی ١٠ روز گذشته خبر داده و می‌گوید: “این افزایش قیمت به بهانه حذف ارز مرجع واردات گوشت قرمز صورت گرفته و ارتباطی به دامداران و تولید‌کنندگان آن ندارد. عده‌ای دلال براساس فرصت‌ها و موقعیت‌های پیش رو باعث افزایش نوسانات در قیمت دام زنده یا گوشت قرمز می‌شود.
این در حالیست که قیمت گوشت گوسفند امروز در کشور با قیمت کیلویی ٢٢ هزار تا ٢۵ هزار تومان به فروش می رسد.
پیش از این برخی از فعالان بازار در تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار راه دیگر در خصوص افزایش نرخ کالاها در خصوص عرضه کالاهای مورد نیاز مردم نیز گله داشته و معتقدند که شرکت های واسطه و دلالان توزیع در کشور با تحمیل برخی کالاها به بازار در حین عرضه کالاهای مورد استقبال مردم، فروشندگان در بازار را مجبور به عرضه برخی کالاها با نرخ دلخواه خود می کنند و در صورتی که فروشندگان بازار از خرید این نوع کالاها سر باز بزنند، کالای مورد نیازشان نیز به آنها فروخته نخواهد شد.
ناظران مى گویند در حال حاضر به دلیل نبود نظارت کافی و عملکرد شفاف دست اندرکاران تولید و عرضه کالا در کشور، موج جدیدی از آشفتگی در بازار به راه افتاده که طی آن حتی نحوه خرید و عرضه کالا نیز از دست مردم و فعالان واقعی بازار خارج شده است. بنابر شواهد موجود برخی از افراد و دلالان با تحمیل کالای خود و همچنین کیفیت و قیمت آن بر شکل گیری فعالیت های بازار عرضه و خرید تأثیر گذاری می کنند.
