Skyscraper large

افزایش تکان دهنده‌ی قیمت خودرو؛ دومین موج

ssaze17

مرضیه آرمین

افزایش تکان دهنده‌ی قیمت خورو برای دومین بار در سال جاری، بار دیگر تهران را لرزاند.

افزایش قیمت خودرو در پی ابلاغ مصوبه‌ی دولت از طریق وزرای کارگروه کنترل بازار، در نهم بهمن ماه رخ داد. این مصوبه محتوی رهنمودهای دولت و جمع‌بندی جلسه‌ی هیات دولت است.

بر اساس تصویب وزیران کارگروه کنترل بازار و تائید رئیس جمهور، نحوه‌ی تعیین قیمت خودروهای سبک داخل، مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری، یعنی حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز، خواهد بود.

تولید خودرو در ایران در سال گذشته حدود یک و نیم میلیون دستگاه بوده است که بنابر گزارش‌های رسمی، تولید در ماه‌های اخیر نصف شده است. دولت در مصوبه تازه خود خودروسازان را موظف کرده است تولید خود را افزایش دهند به گونه‌ای که بازار داخلی به تعادل برسد. 
 

اعتراض‌ها به مصوبه

فعالان بازار خودرو، از مصوبه جدید دولت به عنوان مجوز رسمی افزایش قیمت خودروهای داخلی و برای دومین بار در سال جاری یاد می‌کنند. قیمت خودروهای داخلی بار دیگر در مهرماه توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود.

علی‌اکبر ناصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو به شدت مورد اعتراض و انتقاد مصرف‌کنندگان قرار گرفته، خواستار نظارت جدی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت خودرو‌ها می‌شود.

خودروسازان نیز این مصوبه را به معنای آزاد سازی قیمت این محصول ندانسته و همچنین آن را تامین کننده منافع خود نمی‌دانند.

داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودرو سازان، می‌گوید: “در مصوبه‌ جدید قیمت‌گذاری قید شده که مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودرو‌ها باید به حساب خزانه واریز شود از آن سو بر ادامه‌ قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تاکید شده است.”

به گفته‌ی وی: “در این شرایط مردم فکر می‌کنند پول ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز می‌شود در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانه‌داری را خواهند داشت.”

وی همچنین اظهار داشت: “برخی از قیمت‌های فعلی در بازار کاذب بوده و باید کاهش یابد. البته تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو از جمله تامین ارز و تسهیلات حل نشود امید چندانی به افزایش عرضه نخواهد بود.”

به گزارش سایت خبری تحلیلی عصر ایران، سیدمحمد جعفری، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با انتقاد از مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو بر ضرورت کاهش قیمت این محصول به دلیل تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان تاکید کرد.

وی گفت: “با توجه به تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان و با توجه به آنکه هزینه‌های تامین ارز آن‌ها حداقل ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، قیمت رسمی خودروهای تولیدی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.”
 

 توجیه آقای معاون

در این میان محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با دفاع از مصوبه جدید، قیمت‌گذاری تجاری خودرو را چنین توجیه کرد که اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد بازار خودرو در هفته‌های پایانی سال آشفتگی بیشتری را شاهد بود و خودرو‌سازان نیز طی چند روز آینده قیمت‌های جدید خود را براساس نرخ محاسباتی سازمان حمایت قرار می‌دهند.

وی همچنین اظهار داشت: “به دو علت خودرو‌سازان انگیزه‌ای برای فروش خودرو به قیمت بالا‌تر از قیمت محاسباتی ندارند. یکی اینکه در صورتی‌که خودرو‌سازان چنین کاری را انجام دهند موظف خواهند بود مابه‌التفاوت این قیمت را در پایان سال به‌حساب خزانه واریز کنند و مدیریت این پول بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این مبالغ صرف افزایش کیفیت، بهبود بهره‌وری خواهد شد. و دوم اینکه انگیزه مشتری را برای خرید پایین می‌آورد.”

وی افزود: “قیمت‌های محاسباتی و قیمت کارخانه به هم نزدیک و در حد صفر خواهد شد و ثبات قیمت را در چند روز آینده شاهد خواهیم بود. این در شرایطی است که مردم چنانچه به خودرو نیاز ندارند و به این کالا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، در این مرحله اقدام به خرید نکنند.”
 

چاره‌ای نیست!

به عقیده‌ی کار‌شناسان، در سال‌های اخیر که خودرو سازان ایرانی، در بازاری بدون رقیب، محصولات بی‌کیفیت خود را ارائه کرده‌اند؛ اکنون طی این مصوبه، می‌توانند خودرو‌ها را به قیمت دلخواه عرضه کنند و مصرف کنندگان نیز چاره‌ای جز تبعیت از قیمت‌های جدید نخواهند داشت.

در همین زمینه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو به معنای آزادسازی قیمت این محصول است، خاطرنشان کرد: “در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شده، تعرفه واردات این محصول نیز باید به صفر برسد در غیر این صورت اجحاف بزرگی در حق مصرف‌کنندگان داخلی خواهد شد.”

به گفته امرالله امینی: “آزاد سازی قیمت خودرو باید در شرایط رقابتی صورت گیرد نه شرایط انحصاری فعلی که خودروسازان محصولات خود را با هر کیفیتی و با هر قیمتی عرضه کرده و مصرف‌کنندگان نیز چاره‌ای جز خرید آن‌ها ندارند.”

در روزهای اخیر، مصوبه‌ی دولت، زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی شرکت‌های خودرو سازی را فراهم نموده. همچنان که شاهد افزایش بین ده تا بیش از بیست میلیون تومانی قیمت خودرو‌ها هستیم. چنان که قیمت سایپا ۱۱۱ به ۱۸ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته‌ است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large