Skyscraper large

تورم افسارگسیخته از مرز ١١٠درصد گذشت

s5sd6g54sd

علی جلالی

بنا بر گزارش برخى از رسانه هاى اصولگرایان نرخ تورم از مرز ١١٠ درصد گذشته و پیامدهاى آن در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی از خودرو و کالاهای لوکس گرفته تا اقلام مایحتاج روزانه و مسکن محسوس است.

به نوشته سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی نرخ تورم ماهیانه برای دی ماه را منتشر کرد که بر اساس آمار بانک مرکزی رقم تورم اعلامی برابر با ۲۸.‌۷ درصد است. این در حالی است که بنا به باور کار‌شناسان داخلی و خارجی، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه مطابقتی با واقعیات جامعه ندارد. مهدی تقوی استاد دانشگاه چرایی تفاوت آمار اعلامی بانک مرکزی را با واقعیات جامعه انتظارات تورمی می‌داند.

بنابراین گزارش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی نرخ تورم دی ماه را اعلام کرد. بنا بر اعلام بانک مرکزی تورم در دی ماه به ۲۸.‌۷ درصد رسیده است؛ آماری که حاکی از آن است که نرخ تورم نسبت به یک ماه پیش از آن یعنی آذر ماه معادل ۱.‌۴ درصد افزایش داشته است.

تابناک در ادامه با انتقاد از آمار منتشر شده می افزاید: “آمار بانک مرکزی در حالی اعلام می‌شود که بسیاری از کار‌شناسان بر این باورند که این آمار به هیچ وجه با واقعیات تورمی جامعه هم‌خوانی ندارد. پیش از این استیو هانکه در مطلبی اشاره کرده بود که تورم سالیانه در ایران برابر با ۱۱۰ درصد است؛ اما این موضوع منحصر به اقتصاددانان خارج از کشور نمی‌شود.”

این سایت اصولگرا در ادامه به نقل از مهدی تقوی اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه در خصوص تورم موجود در کشور و تناقض واقعیات تورمی با آمار اعلامی بانک مرکزی می نویسد: “همه ما می‌دانیم که این آمار بیانگر واقعیت تورمی در جامعه نیست. زیرا می‌توان به آسانی دریافت که بسیاری از کالا‌ها در چند ماه اخیر، چهار برابر افزایش قیمت داشته‌اند. در کشور دست‌کم نزدیک ۶۰ تا ۷۰ درصد است و دلیل آن که بانک مرکزی دست به اعلام آمار واقعی نمی‌زند این است که در صورت اعلام واقعی آمار تورم در کشور انتظارات تورمی به شکلی شدید بروز خواهد کرد. همچنین انتظارات تورمی عرضه را دچار مشکل می‌کند و با ایجاد اشکال در عرضه مجدداً نرخ تورم افزایش میابد. بانک مرکزی نیز شاید به همین دلیل است که نرخ تورم را بسیار پایین‌تر از آنچه واقعاً در سطح جامعه احساس می‌شود، اعلام می‌کند، زیرا انتظارات تورمی که با اعلام تورم مثلاً ۷۰ یا ۸۰ درصدی در جامعه به وجود می‌آید، قابل کنترل نخواهد بود.”

تابناک در پایان می افزاید: “صرف نظر از رقم اعلامی تورم، اما موضوع مهم‌تر آن است که از آغاز سال جاری، نرخ تورم کشور همچنان در حال افزایش است و به رغم وعده‌های پیاپی دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم، و حتی علیرغم توقف اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری، آجرهای دیوار تورم همچنان روی هم چیده می‌شوند که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و آسیب‌های عمیق آن بر بدنه جامعه مشهود است.”

 پیش از این نیز خبرگزاری خانه ملت به نقل از محمدرضا خباز عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با بیان اینکه وی قوانین، حذف صفر از پول ملی را برای کنترل تورم کافی ندانسته نوشت: “اولویت های اقتصادی جدی تری برای دولت وجود دارد که برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی باید بر آنها تمرکز کند. کنترل و حفظ ارزش پول ملی و بالا نگه داشتن ارزش پول ملی  از مهم ترین وظایف اصلی بانک مرکزی است که هر دو از مقوله‌های مهم اقتصادی است که تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی کشور دارد چرا که زمانی که ارزش پول ملّی یک کشور در مقابل ارزهای خارجی بالا نگه داشته شود کالاهای تولید داخل برای مصرف‌کنندگان خارجی قیمت بالاتری دارند.”

به نوشته این خبرگزاری نماینده مردم کاشمر در مجلس هشتم در خصوص حذف صفر از پول ملی و وضعیت موجود تورم در کشور تاکید کرد:”بنا بر آنچه که تجربه‌های جهانی نشان داده است، افزایش یا کاهش صفر‌ها به تنهایی عامل بی‌ارزشی پول ملی یا افزایش و کاهش قدرت خرید مردم نیست واین امر به تنهایی نمی‌تواند در نرخ تورم موثر باشد . حذف صفر از پول ملی برای کنترل تورم کافی نیست و اولویت های اقتصادی جدی تری برای دولت وجود دارد که برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی باید بر آن ها تمرکز کند. زمانی که دولت بدون منطق سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی را به توزیع یارانه نقدی اختصاص می داد باید چشم خود را بر واقعیت توزیع یارانه نقدی و و تورم غیر قابل اجتناب آن باز می کرد. برای کنترل تورم دولت باید ابتدا این واقعیت را قبول کند که سیاست های اقتصادی خود دولت باعث وضعیت فعلی تورم شده است و برای از بین رفتن این مشکلات باید مدیریت اقتصادی دولت تغییر کند.”

این در حالیست که هدایت الله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بالارفتن نرخ کالاهای اساسی همچون گوشت مصرفی مردم، عامل این افزایش ها را نبود نظارت و توجه به نحوه عرضه این نوع محصولات و وجود دلالانی دانست که سودهای کلانی از به هم ریختگی بازار به جیب می زنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه تا حدود بسیاری توان تولید مواد پروتئینی از جمله مرغ، گوشت و تخم مرغ در کشور وجود دارد تصریح کرد: “متأسفانه فقدان مدیریت و کنترل بازار دست دلالان را به میدان کشانده و خودکفایی کشور را خنثی می‌کنند. همچنین دولت و مسئولان باید هرچه سریع‌تر برای حمایت از تولید داخلی و کاهش قیمت‌ها برای کمک به مصرف‌کنندگان تدابیر لازم را بیندیشد.”

اما آنچه بیش از این نظر کارشناسان را در بروز موج گرانی و تورم موجود به خود جلب کرده است، سکوت سنگین رسانه  ملی کشور و کم توجهی مسوولان این سازمان بزرگ اطلاع رسانی در داخل نسبت به مشکلات مردم به عنوان یک ناظر و راوی واقعیت های موجود در تلاطم بازار است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large