در اوایل بهمن ماه سال جاری لایحه مجازات اسلامی به شورای نگهبان بازگشت داده شد تا مراحل نهایی تائید آن سپری شود. در حالیکه اعمال مجازات های جایگزین برای احکامی مانند سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی تحولی در وجهه سیستم قضایی کشور پدید می آورد، اما شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مدنظر خود در دو بند، تصریح نموده که در همه مواردی که عبارت «سلب حیات» جایگزین کلمه «رجم» شده است، اصلاح گردد. این در حالی است که بسیاری از فقها معتقدند که این احکام در جامعه کنونی قابلیت اجرا ندارد و موجب وهن اسلام است.
مجلس شورای اسلامی بخاطر فشار افکار عمومی با حذف مجازات سنگسار از لایحه و به کارگیری عبارت سلب حیات به جای واژه رجم، تلاش کرد تا حکم سنگسار را با مجازات سالب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین نماید. اما شورای نگهبان در اصلاحیه‌ای مجلس را ملزم به افزدون مجازات رجم به لایحه نمود.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس تصریح کرده است: “در مورد رجم مجموع نظریات این بود که اگر لفظ رجم یا سنگسار در قانون مجازات اسلامی نیاید، مناسب‌تر است از این رو در پیش نویس لایحه مجازات اسلامی هم لفظ رجم آورده نشده بود اما شورای نگهبان در مورد این قضیه ایراد وارد کرد.”
ایران یکی از معدود کشورهایی است که سنگسار را بعنوان یکی از خشن ترین روش های مجازات در قوانین جزائی خود گنجانده است اما اجرای این حکم همچنان مورد انتقاد مجامع بین المللی و حقوق بشر قرار دارد. حقوقدانان معتقدند از دلایل اصلی حذف این حکم دشوار بودن اثبات آن و ایجاد شک و شبهه‌هایی در اجرای آن است.
بدنبال فشار نهادهای حقوق بشری پس از آن در سال ۸۳ و در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضاییه صدور احکام سنگسار با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه وقت محمود هاشمی شاهرودی متوقف شد اما با وجود این وعده ها چند مورد سنگسار در نواحی مختلف ایران گزارش شد.
بنا به گزارش جامعه بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم‌اکنون در ایران بیش از ده نفر محکوم به سنگسار وجود دارد که اکثر آنان زن هستند.
در حالی مقامات قضایی مدعی هستند که در سال‌های پس از انقلاب اجرای این حکم اعمال نشده یا بسیار نادر بوده که برپایه آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئیه ۲۰۱۰، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شد که از میان آن‌ها، ۲۱ مورد به اجرا در آمد و ۱۵ مورد نیز در نهایت با تبرئه متهمان اجرا نشدند. در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است.
نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال ۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز گردید. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و آن را به صورت قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. پس از آن مدت اجرای آزمایشی این قانون در اسفند ۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند.
بر اساس گزارش ها، تغییرات قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰ مربوط به دو بخش “کلیات” و “حدود و قصاص و دیات” و در بخش “تعزیرات” همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است.
لازم بذکر است، حکم رجم به شرع واگذار شده است نه به قانون و اختلافی در شرع نسبت به این حدود وجود ندارد. قضات هم با استناد به شرع، حکم رجم را صادر می‌کنند.
