Skyscraper large

نظام ارزی در اقتصاد ما وجود ندارد

dfgh54dfg

عباس شاکرى

متغیر کلیدی مانند نرخ ارز، سال‌ها است که در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. ما از برنامه اول به دلیل تورم دوران جنگ و کمبود درآمدهای ارزی و وفور نیازهای ارزی مقرر کردیم نرخ ارز تصحیح بشود؛ اما تصحیح به این شکل مطرح شد که می‌خواستند کاری شود که نرخ ارز به بازار احاله داده شود و بازار نرخ ارز را تعیین کند. این اعتقاد وجود داشت که اگر نرخ ارز از این ساختار بازار فرضی استخراج شود، کمبود و مازاد ارزی معنی نخواهد داشت و نرخ ارز به فعالیت‌های مختلف اقتصادی سیگنال‌دهی خواهد کرد؛ اما تصوری که که در ذهن کسانی که در پشت این قضیه وجود داشتند این بود که آنها فکر می‌کردند اگر به نوعی رهاسازی در زمینه ارز اعمال شود به معنی بازاری شدن است. در ابتدا می‌گفتند اگر نرخ ارز را از ۷۰ ریال به ۱۴۰۰ ریال افزایش دهیم، در فرآیند بازاری این نرخ دوباره به ۱۰۰۰ ریال برگشت خواهد کرد و در آن قیمت تثبیت می‌شود. در آن شرایط، آن قیمت به دست آمده قیمتی انحرافی نبوده و به فعالیت‌های اقتصادی جهت‌دهی صحیح خواهد کرد. این تصور، تصور خامی بود به این دلیل که بازار با رها کردن امور به حال خود ایجاد نمی‌شود. شما اگر بخواهید برای هر کالایی بازار رقابتی شکل بگیرد، باید بنیان‌های فنی، منابع و بسترهای لازم برای آن را فراهم کنید، توان و بنیه تولیدی آن را تقویت کنید، بعد اگر بسترهای نهادی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم بود امکان شکل‌گیری بازار رقابتی فراهم خواهد بود. نه اینکه شما در هر ساختار و بستر نهادی و در هر شرایط تاریخی، اگر قیمت را به حال خود رها کردید انتظار داشته باشید تبدیل به یک قیمت صحیح از بازار برخاسته و علامت دهنده شود. این اشتباه نگاه سطحی به بازار و سازوکار قیمت متاسفانه وجود داشته و در حال حاضر هم وجود دارد.

به اعتقاد من بازار ارزی و نظام ارزی در اقتصاد ایران وجود ندارد. به این دلیل که درآمدهای ارزی فراوان نفتی به صورت برون‌زا در اقتصاد وارد شده و واردات ما را تنوع قابل ملاحظه بخشیده، ما را به کالاهای اساسی مختلف وابسته کرده، در مورد کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز در حوزه تولید به شدت وابسته کرده است؛ اما طرف عرضه آن عمدتا از ناحیه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تامین می‌شود و طبیعتا این به ساختار ذره‌ای بازاری منجر نمی‌شود.

مبنای نظری دارا بودن یا نبودن نظام ارزی در اقتصاد، مفاهیم اولیه‌ای است که در اقتصاد خرد وجود دارد. این تئوری‌ها مبنای شکل گیری نظم بازار را وجود نیروهای ذره‌ای در طرفین بازار می‌دانند. تا اینکه تعامل این نیروهای ذره‌ای به شکل گیری قیمت بینجامد. از سال ۱۳۵۲ که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است تا حالا، همیشه یا مازاد ارز داشته‌ایم یا کمبود. به این شکل نبوده که قیمت رقابتی و درونزایی وجود داشته باشد که کمبود یا مازاد ارز بازار را به تعادل برساند. برای مثال در دوره اول افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی فراوان وجود داشته که اقتصاد توان جذب آن را نداشته است. این ارزها در ترازنامه بانک مرکزی قرار گرفته و چون مدیریت خنثی کردن و عقیم کردن آن وجود نداشته، عارضه‌های فراوانی را در اقتصاد پدید آورده است. رشد نقدینگی، افزایش تورم و به دنبال آن گران کردن قیمت‌های داخلی و به صرفه کردن واردات و شکل‌گیری و تشدید بیماری هلندی در اقتصاد همگی از تبعات آن است. بعد از انقلاب در دوره‌ای که جنگ رخ داد صادرات نفت کاهش پیدا کرد و چون نیازهای ارزی نیز افزایش پیدا کرده بود با کمبود ارز مواجه شدیم؛ اما در این دوره با وجود کمبود ارز، گسترش نیازهای ارزی به دلیل جنگ و وابستگی ساختار اقتصاد به واردات، نرخ ارز مدیریت شد و به بحران نینجامید. شما در آن دوره به هیچ وجه مشاهده نمی‌کنید که نرخ ارز به منبع تحریک انتظارات تورمی تبدیل شده باشد، ارز به طور ملموس در پرتفو قرار گیرد و هزاران میلیارد نقدینگی سوداگرانه صرف خرید و فروش ارز شود. در آن دوره کاری که صورت می‌دادند و جنبه منفی داشت آن بود که کسری‌ها را از بانک مرکزی تامین می‌کردند. هرچند که میزان این کسری‌ها آن چنان بالا نبود؛ اما چون سیلان نقدینگی وجود نداشت و سوءاستفاده و فساد در نقدینگی به آن صورت وجود نداشت، برای مثال هیچ‌وقت وام معوق ۶۰ هزار میلیارد تومانی وجود نداشت که کسانی بیایند و مبالغ این چنینی را دریافت کنند و به سوداگری و خرید و فروش مشغول شوند، لذا در آن دوران تنها منبع سیلان نقدینگی تامین کسری بودجه از بانک مرکزی بود. البته در آن دوران نیز سوءاستفاده‌هایی از ارز می‌شد؛ اما در مقایسه با دوره‌های بعدی بسیار کمتر بود. این فرآیند تا آنجا ادامه پیدا کرد که طرح اصلاحات اقتصادی مطرح شد. تصور ما از اصلاحات اقتصادی این بود که اگر قیمت‌های کلیدی را به حال خود رها کنیم، بازار و قیمت‌های بازاری شکل می‌گیرد و این قیمت می‌تواند به تصحیح مقادیر هم بینجامد. البته این مساله نادیده گرفته شد که برای تشکیل بازار و استخراج قیمت‌های بازاری حداقلی از زمینه‌ها و ساختارهای نهادی، فنی، سرمایه اجتماعی و قوانین و مقررات نیاز است. در شرایط وجود این عوامل و نیز وضعیت باثبات اقتصاد در یک فرآیند گذار با مدیریت و تقویت این شرایط، می‌توان انتظار شکل‌گیری بازار را داشت. در برنامه اول ما هم از خارج استقراض کردیم و هم دارای درآمدهای نفتی خوبی بودیم؛ اما وفور ارزی وجود نداشت. در این دوران بحث بر سر این بود که نرخ ارز را بالا ببریم و آن را تصحیح کنیم. در سال ۱۳۷۲ مقرر شد ارز تک نرخی شود و آن را به بازار احاله دهیم؛ اما در عمل دیدند که امکان آن وجود ندارد. چون که توانایی پاسخگویی به تقاضا وجود نداشت و مشاهده شد انتظارات تورمی از ناحیه ارز فعال شده است و هم اینکه فعالیت‌های سوداگرانه ارزی شکل می‌گیرد، لذا از این سیاست منصرف شدند. از سال ۱۳۷۲ درآمدهای ارزی محدودتر شد ضمن اینکه سررسید وام‌های خارجی نیز فرا رسید، در آنجا ما اصلا در شرایطی نبودیم که نرخ ارز را به بازار محول کنیم. در سال ۱۳۷۴ رهاسازی ارز دوباره انجام شد و این چشم انداز را تداعی کرد که چه بسا دلاری شدن ریال اتفاق بیفتد. در سبد دارایی افراد ارز وارد شد و اقتصاد به طور کلی دچار بی ثباتی شد. لذا چاره جویی این وضعیت را تثبیت نرخ ارز دیدند، یعنی نرخی را که در شرایط خاصی رها کرده بودند، در نهایت مجبور به تثبیت آن شدند. در آن شرایط مجبور شدند که کاری صورت دهند که ارز به صورت علنی مورد سوداگری قرار نگیرد و آن را از سبد پورتفو خارج کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد دلار در نرخ ۳۰۰ تومان تثبیت شود، صادرکنندگان را مجبور به پیمان سپاری ارزی کردند و مرتبا اعلام می‌شد که از این نرخ حمایت می‌شود. البته این به معنای یک اقدام اصلاحی بلندمدت نبود، بلکه برای مهار بحران بود. یعنی آن رفتارهای سیاستی رهاسازی منجر به اعمال سیاست‌های اینچنینی برای تثبیت نرخ و مهار بحران شد. این روند تا برنامه سوم ادامه یافت، در آن زمان نیز درآمدهای ارزی محدود و نیز دولت دارای کسری بودجه بود، نرخ ارز رسمی ۱۷۵تومان اما نرخ بازار آزاد به طور ضمنی شروع به رشد کرد برای مدیریت این وضعیت نرخ‌های متفاوتی اعمال شد و با این رویکرد بازار ارز مدیریت شد. از سال ۱۳۷۸ با افزایش قیمت نفت، اقتصاد با مازاد ارز روبه رو شد و وضعیتی که در آن مازاد ارز به وقوع پیوست همراه با تورم و رشد نقدینگی بود. قاعدتا براساس نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی تورم گفته می‌شود اگر نرخ ارز قبلی‌تان یک نرخ صحیحی بوده باشد و صادرکنندگان در جایگاه صحیح قرار داشته باشند در صورت وجود تورم و افزایش هزینه‌های صادرکنندگان باید نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد. اما در عمل مشاهده می‌کنیم در هیچ اقتصادی، حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته این‌گونه عمل نمی‌شود. یعنی نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما نه به طور کامل.

اگر ارزهای موجود در اقتصاد حاصل از صادرات مختلف و متنوع از بخش‌های مختلف اقتصاد به‌دست می‌آمد هرگز وضعیتی این چنین که هم مازاد ارز هم تورم و هم رشد نقدینگی وجود داشته باشد به وقوع نمی‌پیوست. چرا که در صورت وجود تورم، توان رقابتی صادرکنندگان کاهش می‌یافت و قطعا به مازاد ارزی منجر نمی‌شد. به هرحال در زمان مازاد ارزی بازار ارز مدیریت شد در این جهت که قیمت آن پایین نیاید، با این دلیل که نوسانات در قیمت‌های کلیدی همچون ارز دارای تبعات متعددی است؛ چرا که در اقتصادی که شفافیت در آن وجود ندارد، رانت غیرشومپیتری در آن فراوان است، کاهش قیمت‌های کلیدی موجب بروز سوء استفاده‌های مختلف می‌شود. بنابراین در آن زمان سیاست درستی اعمال شد.

یک عده‌ای اعتقاد دارند که چون نرخ ارز همراه با تورم بالا نرفت، سیاست کنترل ارز در جهت سرکوب قیمت ارز بوده است که این به هیچ وجه صحیح نیست، دلیل آن را می‌توان انباشت و فروش نرفتن دلارهای بودجه نزد بانک مرکزی دانست. در دوران دولت فعلی، قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۴۰ دلار هم رسید و درآمدهای ارزی دولت به سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ شد، صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم وجود داشت. اما اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که این درآمدها را به طور مناسب مدیریت نکردند و واردات به شدت گسترش یافت. سهم ارز در بودجه نیز افزایش یافت. اقتصادهایی چون ایران اگر وفور واردات را تجربه کنند به این واردات حالت اعتیاد پیدا می‌کنند و موجب چسبندگی در واردات می‌شود. لذا به جای مدیریت این درآمدهای ارزی قابل ملاحظه در راستای رشد و توسعه اقتصاد، آن را صرف واردات کردیم، شفافیت هم در عملکرد وجود نداشت، رشد نقدینگی و تورم نیز روند افزایشی به خود گرفت. 

در سال ۸۹ سیاست مهمی که اجرا شد هدفمندی یارانه‌ها بود. اجرای این سیاست همراه با کار کارشناسی عمیق و همه جانبه که تمامی جوانب آن را بررسی کند نبود. لذا اثرات تورمی آن جدی گرفته نشد. آن عده از کارشناسانی که اثرات اجرای این سیاست را شدید می‌دانستند و آن را مورد تاکید قرار می‌دادند مورد اتهام‌های مختلف قرار می‌گرفتند. مساله‌ای که در اجرای این سیاست پیش آمد کسری دولت برای پرداخت یارانه نقدی بود. در نتیجه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژِی برای پرداخت یارانه نقدی کفایت نمی‌کرد. این باعث شد دولت برای تامین این هزینه‌ها به دنبال روش‌های دیگری باشد.

با تشدید تحریم‌های بین المللی و فشارهای خارجی نرخ ارز در مهرماه ۱۳۹۰ با جهش قابل ملاحظه روبه رو شد. این در شرایطی بود که در اقتصاد نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت. وجود این حجم نقدینگی و به طور ویژه در اختیار داشتن حجم بالای نقدینگی توسط گروه‌ها و افراد سوداگر در این زمینه موجب تشدید وضعیت نابسامان شد. عوامل سوداگر این فضای پیش آمده را هر چه بیشتر ملتهب‌تر کرده و فعالیت‌های سوداگری خود را گسترش دادند.

به دلایل این چنین نرخ ارز دوباره به نوعی تثبیت شد. تا اینکه در نیمه اول امسال بحث محدودیت‌های ارزی، بحث عرضه نکردن ارز توسط بانک مرکزی به میان آمد و مشاهده شد نرخ ارز طی چند روز به قیمت‌های بسیار بالا صعود کرد. تصمیمی که بانک مرکزی در قبال این نوسانات اتفاق افتاده گرفت، ایجاد مرکز مبادلات ارزی بود. مرکز مبادلاتی که انتظاری که از آن می‌رفت سامان دادن به وضعیت پول ملی کشور و تامین ارز واردات بود از کالاهای اولیه و واسطه تولید گرفته تا واردات داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم و حتی دانه‌های روغنی مورد نیاز در تولید روغن نباتی که تقریبا به طور کامل وارداتی است.

به اعتقاد من بحثی که در این نوسانات ارزی وجود دارد و جای بسی تامل است نحوه تحلیل عده‌ای است که وجه بارزی از تحلیل سطحی و نگاه جزئی به مسائل اقتصادی داشتند. البته این نگاه از دیرباز وجود داشته است. جدای از اینکه این نوسانات به نیازهای درآمدی دولت برمی‌گردد یا علل دیگر، نگاه این افراد به مسائل اقتصادی کشور جای بسی تامل دارد. مساله‌ای که این افراد مطرح می‌کنند این است که چون در اقتصاد ایران تورم وجود دارد باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش یابد. هر چند که این تحلیل با ثابت بودن سایر شرایط می‌تواند صحیح باشد، اما مساله‌ای که وجود دارد عدم وجود زیرساخت‌های فنی، نهادی برای اجرای این سیاست می‌باشد. بحثی که این افراد مطرح می‌کردند این بود که افزایش نرخ ارز موجب گسترش صادرات و اشتغال و رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و به تبع آن قدرت گرفتن تولید می‌شود. بحث ما هم این است که این‌گونه تحلیل‌ها از برنامه اول وجود داشته و عملیاتی شده است. نتیجه این سیاست‌ها در عمل از دو حال خارج نبود؛ یا اینکه با این رویکرد این قیمت کلیدی اصلاح شده و تبدیل به یک قیمت بازاری علامت دهنده می‌شود که نشد یا اینکه در صورت نبود زیرساخت‌های نهادی و فنی، با چالش جدی مواجه می‌شود. در این صورت مجبور به اعمال سیاست‌های دور باطل ارزی می‌شوند. چرا که با هر موج تورم این بحث دوباره مطرح می‌شود که نرخ ارز باید متناسب با تورم تعدیل مجدد شود.

وقتی حجم صادراتمان را نگاه می‌کنیم، با توجه به اینکه تنها صادرات کیفی و متنوع یک کشور حکایت از پیشرفت دارد و حتی علت پیشرفت هم است. اگر صادرات متنوع داشته باشیم نشان می‌دهد اقتصاد به یک وضعیت پویا و زنده دست یافته و به تغییرات متغیرها حساسیت نشان می‌دهد. و این خود موجب رشد درونزای فناوری و تکنولوژی می‌شود، کیفیت مورد تاکید و اهتمام قرار می‌گیرد و ثبات در آن برقرار می‌شود. اما اتکا به دستاویز نرخ تورم برای افزایش نرخ ارز در اقتصادی که ثبات نقدینگی، ثبات تورم ، شفافیت بودجه و مالیات ستانی صحیح در آن غایب است و نیز وجود و جولان عوامل نامولد در آن موج می‌زند جای بسی تامل دارد.

افزایش صادرات ما بخش اعظم آن مربوط به بخش پتروشیمی می‌شود که صادرات محصولات میانی با ارزش افزوده پایین است. آیا افزایش صادرات و گسترش ترکیب کالاهای صادراتی (همچون کشور کره‌جنوبی) به صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در افزایش نرخ ارز مربوط است؟ بنابراین به اعتقاد من ایده‌های این‌چنینی کار خود را کرده، چون طرف مقابل دولت است و طرحی را اجرا کرده که انتقادهای فراوانی به آن شده و مردم را امیدوار کرده که در هر ماه مبلغ معینی به مردم پرداخت می‌کند. که این مطلب قابل توجه و در جای خود خطرناک است. طبیعتا اگر عده‌ای به عنوان تحلیل اقتصادی و اقتصاددان عنوان کنند که با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش می‌یابد و وضعیت اشتغال و تولید بهبود می‌یابد، دولت اجرای آن را با جدیت بیشتر دنبال می‌کند؛ چرا که اجرای آن هم وضعیت درآمدی دولت را بهبود می‌بخشد و هم وضعیت صادرات و تولید بهبود می‌یابد. به نظر من نقش این افراد بسیار قابل توجه بوده و هم اکنون هم دارای اهمیت است و حالا هم عنوان می‌کنند صادرات کشور بالا خواهد رفت. خواهید دید که صادرات کشور بالا نخواهد رفت.

شما عملکرد همین صنعت پتروشیمی فعلی را مشاهده کنید آیا هزینه‌ها، تکنولوژی، تولید آن با عربستان قابل مقایسه است؟ به نظر من برای اصلاح هنوز زمان وجود دارد. ما باید از خیر اینکه ارز، بودجه ما را تامین کند بگذریم. بله محدودیت‌های زیادی وجود دارد، ممکن است محدودیت‌ها هم بیشتر شود و تحریم‌های بین المللی گسترده‌تر شود. اما به هر حال ما یا ارز کافی در اختیار داریم یا نه. اگر ارز کافی در اختیار داریم نباید اجازه بدهیم نرخ‌های این‌چنین شکل بگیرد. اگر ارز کافی در اختیار نداریم باید نیازهای تولید و نیازهای اساسی مصرف را تامین و اولویت‌بندی کنیم. بهداشت و داروی مردم را تامین کنیم و برای نیازهای دیگر چاره‌ای دیگر بجوییم. برای مثال در شرایط فعلی تجهیزات پزشکی ۲۴۵ درصد با افزایش قیمت مواجه بوده است، برای یک عمل دیسک کمر بیمار باید حداقل ۹ میلیون تومان هزینه متقبل شود.

این چه اصلاح اقتصادی است که نیازهای اساسی مردم را با چالش جدی مواجه نموده است. جالب این است که اینگونه مشاوره‌ها از برنامه اول چه علنی و چه غیرعلنی وجود داشته و به آن عمل شده است. در نهایت وقتی که با نتایج آن مواجه می‌شوند عنوان می‌کنند که کسانی که قانون اساسی را نوشتند چپگرا بوده اند و سیطره و نفوذ چپ‌ها باعث شده منویات ما حاصل نشود و آنقدر آن را تکرار کرده اند که برای خودشان جدی و قابل باور شده است. در حالی‌که به نظر من برای این افراد همواره میدان باز بوده است.

در اقتصادی که بودجه آن شفاف نیست، در برنامه اصلاحات اقتصادی آن به جای آنکه شفافیت افزایش یابد شفافیت کاهش پیدا می‌کند و مجاری فوق بودجه‌ای گسترش می‌یابد و مالیات‌ستانی اختلال‌زاتر می‌شود، رها کردن قیمت‌های کلیدی می‌تواند به اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری تولید و صادرات منجر شود؟ طبیعتا به این نتیجه ختم نمی‌شود.

 


  • عباس شاکری استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
  • بخشى از یک گفتگو- دنیاى اقتصاد 
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large