Skyscraper large

حکایت بانکداری در “پاکترین دولت نظام”

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال گذشته در بانک های صادرات و ملی و برخی دیگر از بانک ها، تنها یک هشدار و یک نمونه از فاجعه پنهان و سونامی تخلفاتی بود که در سیستم بانکی به رویه عادی تبدیل شده، اما متاسفانه این هشدار جدی گرفته نشد و هم اکنون می توان از موارد متعدد دیگری مشابه این نوع تخلفات، که توسط بانکها سرپوش گذاشته می شود، سراغ گرفت.

این روزها خبرها در تمامی حوزه ها از آشفتگی و نابسامانی هایی حکایت دارند که شاید در تاریخ یک قرن گذشته ایران بی سابقه بوده اند. بدون شک سیستم مالی و بانکی کشور نیز به طبع دیگر حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از این قاعده مستثنی نبوده و از اختلاس های وحشتناک مالی گرفته تا برداشت غیر قانونی و زورمندانه از حساب مشتریان و همچنین پاسخگو نبودن مسوولین و شفاف نبودن آمارهای مربوط به فعالیت های مالی و نهایتاً اعمال زور و نفوذ برخی رانت خواران برای دراختیار گرفتن بخشی از سیستم بانکی، همه و همه نشان از نابودی بخش مالی کشور و عملا اتفاقاتی همچون دزدی ها و تخلفات علنی و در روز روشن آنهم پیش روی رسانه ها و مردم و بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای خبر می دهند و این اتفاقات تا جایی پیش می رود که با وجود مدت کمی تا پایان عمر این دولت، صدای اعتراض دوستداران رهبری به تخلفات مالی مورد تأییدترین دولت وی به گوش می رسد.

به نوشته سایت اصولگرای بازتاب؛ آمارهای ارائه شده توسط بانک ها، نشان می دهد در سی سال گذشته، هیچ بانکی در هیچ سالی زیان نداده است و هر ساله سودهای کلانی نیز در کارنامه خود ثبت کرده اند. ولی وقتی به انتهای خط و به صورت دقیق تر به میزان سرمایه بانک ها و میزان مطالبات جاری و همچنین مطالبات معوق بانک ها نگاه می کنیم، نه چاله، بلکه چاهی عظیم را خواهیم دید که بانک ها در ته آن قرار دارند.

بنابر این گزارش؛ در خصوص تخلفات صورت گرفته در سیستم بانکی کشور به زبان ساده تر می توان گفت که این موارد مربوط می شود به تسهیلات یا همان وام های کلانی که داده می شود و در باز پس گیری آن مشکلاتی ایجاد می شود. اما سیاست بانک ها نوعا به گونه ای است که این عدم بازپس گیری پول بانک، در آمارها نشان داده نمی شود که هیچ، سود یا همان بهره اعمال شده مربوط به آن وام نیز در سبد سود بانک مربوطه نشان داده می شود. این روش در نهایت به ایجاد آماری صرفاً نمایشی و غیر واقعی برای رقابت با دیگر بانکها و پوشش عملکرد مدیران وقت بانکهای مربوطه می انجامد.

بازتاب در ادامه گزارش خود می افزاید: “بانک ها در این روش به شخص یا شرکت بدهکار وامی معادل میزان بدهی که شامل اصل بدهی به علاوه میزان سود و بهره تعلق گرفته به آن می باشد، میدهند و به این وسیله در ظاهر حساب را صاف و در باطن چاله را گودتر می کنند. بعضاً این روش برای اشخاص خاص بارها تکرار شده است و هر بار در ظاهر آماری مثبت برای بانک و در باطن طلب بیشتری ایجاد کرده است. از علل پدید آورنده این گونه مسائل و سعی در ارائه آماری توخالی، می توان به وجود رقابتی صرفاً کمی در میان بخش های اقتصادی و خصوصاً بانکها و نبود نظارت کافی بر آنها اشاره کرد.”

بازتاب در انتهای گزارش خود می افزاید: “هم اکنون مبلغ مطالبات سررسید گذشته بانکهای دولتی بالغ بر ٧٠هزار میلیارد تومان است که حدود ده هزار میلیارد تومان فقط در بانک ملی به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است، و بسیاری از این مطالبات از وثایق محکم که قابلیت نقدشوندگی مناسب دارند، برخوردار نیستد.”

از سوی دیگر نیز چندی پیش نیز برخی رسانه های اصولگرا از سانسور آمار مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی خبر داده و تورم در آذرماه را در مرز ۴٠ درصد اعلام کرده بودند.

همچنین خبرهای دیگر از سوءاستفاده سیستم بانکی کشور در آشفتگی بازار دلار و جبران رانتها واختلاسها در سیستم بانکی با برداشت خودسرانه و غیرقانونی از حساب مشتریان به بهانه تغییرات یک شبه قیمت رسمی ارز کرده اند.

بر این اساس بسیاری از مشتریان بانکی که در شهریور ماه بدهی ارزی مدت دار آنها سررسید شده بود، هنگامی که برای تسویه بدهی به بانک مراجعه کردند، با فرم تعهد جدیدی روبرو شدند که بانک آنها را وادار می کرد نسبت به مهر و امضاء آن اقدام کنند. بدین گونه که چون بانک قادر نیست نسبت به تأمین ارزی بدهی اقدام نماید، معادل ریالی را بر اساس نرخ رسمی کشور دریافت می‌نماید، ولی مشتری متعهد می‌گردد اگر بانک مجبور شد ارز را باقیمت بالاتری تهیه کند تفاوت نرخ را پرداخت نماید. حدود ٢ ماه پس از سررسید اعتبارات هم برخی بانک ها نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت نرخ مبادله‌ ای ارز با نرخ ارز در روز سررسید و برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان اقدام نمودند. مسئولین بانکی پاسخ مراجعات و شکایات مشتریان را اینگونه داده اند که بانک مرکزی برای پرداخت بدهی‌های مدت‌دار، ارزی به ما نداده است و به ناچار ماهم به نرخ مبادله و به صورت علی‌الحساب از حساب مشتریان برداشت می‌کنیم.

و اما آخرین خبرها نیز از تلاش بزرگترین رانت خوار کشور که پیش از این با نام بابک زنجانی معرفی شده بود برای تصاحب بانک پارسیان حکایت دارد و وی با توجه به نفوذ و اعمال قدرت خود علی رغم رد صلاحیتش برای تصاحب این بانک مجدداً اقدام کرده و ظاهراً محمود احمدی نژاد نیز که پیش از این خود را افشاکننده دانه درشت های اقتصادی و رانت خواران وابسته به آنها معرفی کرده بود خود یکی از حامیان افرادی همچون بابک زنجانی بوده و از وی پشتیبانی نیز می کند.

به گفته اصولگرایان این چهره که پیش از این توسط سایت های وابسته به آنها معرفی شده و مورد اتهام قرار گرفته است، قصد دارد با تصاحب ٣٣ درصد از سهام بانک پارسیان، این بنگاه بزرگ اقتصادی را که می تواند بهترین مجرا برای پولشویی و پوشش فعالیتهای اقتصادی وی باشد را تصاحب کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large