
در حالیکه صفحات اقتصادى رسانه ها بیش از پیش از فشار تحریم ها و کاهش درآمد های نفتی دولت خبر می دهد و بخش خصوصى نیز به دلیل کمبودهای دولتی از کمک و همراهی متولی خود محروم مانده، نگرانی ها به حدی رسیده که هشدارهایی درباره بروز بحران های غیر قابل مهار و جبران ناپذیر در سال آینده میلادى مطرح مى شود.
یک سایت اصولگرا در گزارشی به نقل از اکونومیست با اشاره به وابستگی ایران و بودجه سال ۲۰۱۳ به درآمد نفت اشاره و ادامه این روند را برای ایران بسیار خطرناک توصیف کرد.
به گزارش تابناک؛ اکونومیست در این گزارش از وابستگی شدید ایران به چین در فروش نفت نیز به عنوان یکی از موقعیتهای خطرناک ایران نام برده است. این گزارش روشهای دور زدن تحریمها از سوی ایران را فضای مانور ایران دانسته و دیپلماسی ایران را نیز بسیار فعال خوانده است.
براین اساس وابستگی ایران و بودجه سال ۲۰۱۳ به نفت و ادامه این روند برای ایران سالی پر خطر را به همراه خواهد داشت.همچنین این گزارش از وابستگی شدید ایران به چین در فروش نفت نیز به عنوان یکی از موقعیتهای خطرناک ایران نام برده است.
این گزارش با پیشبینی کمترین شانس برای برداشته شدن تحریم ها، از وابستگی ایران به بازار نفت آسیا در این سال خبر میدهد و ضعف اقتصاد ایران را در ادامه وابستگی به نفت یادآور شده و می نویسد: “بودجه سال آینده ایران، تقریباً با روزانه صادرات ۲. ۲ میلیون بشکه نفت بسته خواهد شد. اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی برای به حرکت درآوردن موتور خود نیاز دارد و ۸۰ درصد از کل صادرات و همچنین ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمدهای دولتی وابسته به بودجه نفت است.
بنابراین گزارش ، تحریم و کاهش درآمدهای نفتی به میزان ۵۰ درصد که شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد چندی پیش به آن اشاره کرده، بیانگر پیامدهای سنگینی پیش رو در اقتصاد ایران است. یکی از پیامدهای کوتاه مدت این امر، کاهش و فشرده شدن سرمایه گذاریها در بخشهای مولد است. همچنین بخش خصوصی نیز که توان دورزدن تحریمها را نخواهد داشت به شدت تحت فشار خواهد بود.از سوی دیگر تجارت خارجی به شدت وابسته به دولت است و دولتی که درآمدهایش کاهش یافته، بر خلاف هدفگذاریها نمیتواند کمکی در این راستا به بخش خصوصی کند. همچنین کاهش درآمد نفتی به معنی کاهش سر ریز شدن ارز خارجی به ایران است. این امر و بیثباتی نظام ارزی در ایران، منجر به فشار دوچندان بر تجارت بخش غیر نفتی ایران میشود.
گزارش در ادامه می نویسد: “تقریباً اکنون همه نفت ایران به سمت چین، ژاپن، کره جنوبی و هند صادر میشود؛ مشتریانی که تا سال ۲۰۱۳ برای کاهش واردات از ایران از تحریم مستثنی شدهاند. هماکنون ایران وابستگی شدیدی به چین دارد، زیرا تقریباً نیمی از نفت صادراتی این کشور به چین میرود. این یک موقعیت خطرناک برای ایران است، زیرا خرید نفت ایران از سوی چین در دست دو شرکت دولتی در چین است؛ هرچند چین در شورای امنیت رأی به مخالفت با تحریم ایران داد، به همان اندازه از اهمیت روابطش با آمریکا باخبر است. چین در یازده ماهه سال ۲۰۱۲ میزان ۲۳ درصد خرید نفت خود از ایران را کاهش داده است. همچنین هند، ژاپن و کره حتی از چین نیز روابط نزدیکتری با آمریکا دارند و گویا به تدریج خرید نفت خود از ایران را به میزان بیشتری کاهش خواهند داد. هند میزان خرید نفت از ایران را ۱۷ درصد کاهش داده و گزارشها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۳ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کاهش واردات از ایران خواهد داشت. همچنین بزرگترین پالایشگاه ژاپن جی ایکس نیپون، نیز پیشنهاد کاهش ۱۵ درصدی واردات نفت از ایران را در سال ۲۰۱۳ داده است. در کره نیز گزارشهای پالایشگاهها حاکی از احتمال کاهش واردات ۲۰ درصدی از ایران تا شش ماهه نخست سال ۲۰۱۳ است.”
البته گزارش تابناک در نقدى تناقض آمیز می نویسد: “ایران اما تجربه خوبی در دور زدن تحریمها دارد که از مسیرهای اعمالی ایران در این راه، بارگیری و تخلیه در بنادر دوردست و خارج از منطقه، امتزاج نفت خود با نفت دیگر کشورها و همچنین انتقال کشتی به کشتی نفت است. همچنین ایران به خریداران بزرگ نفت خود پیشنهادهای مناسبی میدهد؛ برای نمونه، به پاکستان پیشنهاد خرید صد هزار بشکهای با مدت پرداخت بلند مدت را داده است. ایران همچنین به لحاظ دیپلماتیک بسیار فعال است. اما مشکل ایران در اینجاست که همه کشورها به رغم نیازشان به نفت، به بازار آمریکا و تجارت مبتنی بر دلار نیز احتیاج بسیاری دارند.”
این در حالیست که پیش از این نیز مسوولان کشور در خصوص کاهش صادرات نفت ایران و اعلام آمار آن توسط رسانه های داخلی واکنش های گوناگونی نشان داده و با وجود هشدارهای بسیار در خصوص آینده اقتصاد کشور، هنوز بحث بر سر آمارها و سقم و صحت ارقام آنها از سوی رهبران سیاسی و اقتصادی کشور ادامه دارد.
پیش از این و در پی چندین نوبت اعلام آمار کاهش صادرات نفت ایران، از سوی برخی مسئولان، وزارت نفت باز هم آن خبرها را تکذیب کرده و این سوال را ایجاد کرده است که آیا باید آمار کاهش ۴۰ درصدی صادرات را پذیرفت یا تکذیبیه وزارت نفت را؟