Skyscraper large

احمدی‌نژاد حکم حکومتی را دور زد

15_6352473_ - mohamad sadeghi محمد صادقی

محمد صادقی

هنوز چند هفته ای از چالش اخیر مجلس و دولت بر سر طرح سوال از احمدی نژاد که با ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران به این غائله و صدور حکم حکومتی برای جلوگیری از حضور احمدی نژاد در مجلس نگذشته است که این بار این احمدی نژاد است که پا را در یک کفش کرده تا از این نقطه ضعف مجلس و رهبر استفاده نماید و هر طور شده در صحن علنی مجلس حضور یابد و با مردم سخن بگوید.

شماری از اصولگرایان مجلس که در آن زمان حضور احمدی نزاد در مجلس را به مصلحت نمی دانستند و تلاش داشتند تا با تهدید و تطمیع و فشار بر نمایندگان امضا کننده طرح سوال از رئیس جمهور، آنها را وادار به پس گرفتن امضا نمایند این بار در تلاش هستند تا راهکاری بیابند تا احمدی نزاد یا  در جلسه غیرعلنی حضور پیدا کند و یا دست کم بتوانند وی را راضی کنند که از طرح موضوعات جنجال برانگیز در مجلس بپرهیزد.

به نظر می رسد که این بار از دست رهبری جمهوری اسلامی نیز کاری ساخته نیست چرا که برخلاف هیئت رئیسه مجلس که حکم حکومتی آیت الله خامنه ای را نصب العین خود می دانند و به آن تمکین می کنند اما سوابق احمدی نژاد نشان داده است که در چنین مواردی احتمال سرکشی وی از دستور آیت الله خامنه ای وجود دارد.

به گفته برخی نمایندگان، فروزنده معاون رئیس دولت ۳ بار درخواست حضور احمدی‌نژاد را در صحن مجلس مطرح کرده است و درخواست شده که احمدی نژاد در ۲۷ دی ماه در مجلس حضور یابد و مجلس نیز پس از چند روز در نهایت با درخواست احمدی نژاد موافقت کرد و قرار شد تا وی در روز چهارشنبه هفته آینده  ۲۰ دی ماه در مجلس حضور یابد.

به دنبال این تصمیم گروهی از نمایندگان پیگیر برگزاری جلسه‌ای مشترک با احمدی نزاد هستند و از سویی قرار گذاشته شد تا در جلسه علنی چهارشنبه هفته آینده مجلس، ابتدا برخی از نمایندگان صحبت کنند و سپس احمدی نژاد پشت تریبون برود.

شاید هدف از این اقدام مجلس، تلطیف فضا برای جلوگیری از افشاگری های احتمالی احمدی نژاد باشد.
 

چند سال است که میگوییم دولت فاسد است

این هفته طرح یک فوریتی ممنوعیت عضویت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در هیئت‌های مدیره و مدیریت عامل شرکت‌ها در مجلس بررسی شد اما بی ان که نتیجه ای در بر داشته باشد تنش ها و درگیری های لفظی را در میان نمایندگان موافق و مخالف به دنبال داشت.

ابتدا هادی قوامی نماینده اسفراین  با اعلام آن که «ما امروز هم با بیکاری با نرخ دورقمی مواجه هستیم و از سوی دیگر با برخی مفاهیم مثل اشتغال اشباع شده مواجهیم» گفت: “وقتی یک نفر همزمان در چند جا به کار گرفته می‌شود حضورش بی‌اثر خواهد بود و طبیعی است که در جلسات هیئت مدیره شرکت چرت می‌زند و خواب است و نمی‌تواند در جریان امور شرکت قرار بگیرد.”

سپس غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی روز سه‌شنبه پارلمان در سخنانی به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح حملاتی تندی را علیه دولت داشت و در صحن علنی مجلس گفت: “چند سالی است که ما می‌گوییم، دولت فاسد است و در بسیاری از ارکان، فساد حاکم است.”

عبدالرضا مصری وزیر اخراجی دولت احمدی نزاد و نماینده فعلی کرمانشاه نیز در واکنش به این اظهارات فساد مورد اشاره نماینده اصولگرای مجلس در دولت احمدی نژاد را به گردن اصلاح طلبان انداخت و با بیان آن که “بنده در دولت بودم اما سه سال کثافت‌کاری‌های دولت اصلاحات را پاک کردم و با شبکه‌های اختاپوسی مبارزه کردم.” گفت: “اگر می‌خواهیم به بهانه یک قانون عقده‌گشایی کنیم مجلس جای این کار نیست.”

سرانجام محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به مصری تذکر داد که “خارج از موضوع صحبت نکنید بحث سیاسی نداریم.”
 

پلاکارد «هیئت رئیسه زور می‌گوید»‌

دو ما پس از آن که طرح “انتزال بخش کشاورزی از حوزه عملکرد وزارت صنعت و معدن” که در کمیسیون کشاورزی تصویب شده بود، در هیئت رئیسه خاک خورد و به آن رسیدگی نشد، این هفته ۵۰ تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای خواستار در اولویت قرار دادن این طرح از سوی هیئت رئیسه شدند اما باز هم با بی اعتنایی به این درخواست مواجه شدند.

 این موضوع سبب شد تا یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر  روز سه‌شنبه پلاکاردی تهیه کند که روی آن با خط درشت نوشته شده بود، “هیئت رئیسه مجلس زور می‌گوید” و آن را در مقابل جایگاه هیئت رئیسه بالای سر خود برد.

اسدی پس از پایان جلسه علنی مجلس به خبرنگاران گفت که از زمان تصویب این طرح در کمیسیون، وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بلاتکلیف هستند و ادامه این وضعیت، افزایش قیمتها در آستانه عید نوروز را به همراه دارد و بالا رفتن قیمت برنج نیز متأثر از همین وضعیت است.
 

آمارهای افتخار آمیز نظام در مقوله اعتیاد!

مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این هفته آمارهایی را از وضعیت اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در مجلس اراده کرد.

 به گفته وی در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۱۴۰۰ عملیات علیه عوامل مواد مخدر انجام شده و درطی ۳ سال اخیر بیش از ۴۰۰ هزار نفر مبادرت به ترک اعتیاد کرده  و همچنین بیش از ۶۰۰ مرکز غیر مجاز ترک اعتیاد شناسایی شده‌اند که باید در اسرع وقت اقدام به استانداردسازی کنند و در غیر این صورت این مراکز تعطیل خواهند شد.

نکته جالب این که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این آمار را با افتخار و به عنوان دستاوردهای مسئولان مربوطه در جمهوری اسلامی ارائه می کرد بی آن که به این نکته اشاره کند که چه عواملی سبب شده است تا حجم معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر تا به این حد افزایش یابد که نیازی به این اقدامات صورت گرفته باشد.

هر چند وی در پایان بدون ذکر آمار معتادان در کشور، به ذکر این جمله بسنده کرد که میزان آمار معتادان کم‌تر از ارقامی است که نوعاً از سوی منابع غیر رسمی عنوان می‌شود.

برخی منابع تعداد معتادان تمام وقت در ایران را یک میلیون و دویست هزار نفر، و برخی منابع تا دو میلیون نفر ذکر کرده اند.

به گفته مدیرکل پیشگیری و امور فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در حال حاضر میانگین سن اعتیاد در کشور در حدود ۲۹ سال است اما بر اساس تحقیقات بیش از ۲/۳ درصد افراد زیر ۲۰ سال در ایران گرایش و کشش به مواد مخدر را در خود نشان می دهند.
 

 لغو معافیت ۵۰ درصدی مالیات روستاییان

با وجود بحران اقتصادی و مشکلات عدیده مردم به ویزه روستاییان برای گذران امور روزمره زندگی خود اما شماری از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی به دنبال حذف ماده ۹۲ قانون مالیات مستقیم هستند که بر اساس آن “۵۰درصد مالیات از حقوق روستائیان حذف می‌شود”

حسین امیری سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این باره می گوید: “در لایحه‌ای که به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود، پیشنهاد شده بود که ماده۹۲ این قانون حذف شود اما کمیسیون انرژی با حذف ماده ۹۲ قانون مالیات مستقیم موافقت نکرده است.”

وی علت مخالفت اعضای کمیسیون انرژی مجلس با حذف ماده ۹۲ قانون مالیات را “شرایط سخت زندگی در برخی روستاها» عنوان کرده است.”

با وجود این، مخالفت کمیسیون انرژی به عدم حذف ماده۹۲ قانون مالیات مستقیم، به دلیل فرعی بودن این کمیسیون، تنها به صورت پیشنهاد به کمیسیون اصلی بوده است و احتمال دارد به زودی این ماده حذف و  شاهد اخذ ۵۰ درصد مالیات بیشتر از روستاییان باشیم.
 

زمستان آمد و بودجه نیامد

اواین ماه از فصل زمستان نیز به نیمه رسیده است و هنوز خبری از ارائه لایحه بودجه سال ۹۲ از سوی دولت به مجلس نیست و هر روز که می گذرد بر نگرانی اصولگرایان مجلس افزوده می شود.

اگر تا پیش از این نمایندگان، تاخیر احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه را ترفند همیشگی وی برای گرفتن فرصت لازم از مجلس در بررسی دقیق بودجه و احیاناً  افزودن اصلاحیه هایی به آن می پنداشتند اما اینک برخی نمایندگان می گویند این تاخیر معنادار که مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت در راستای پروژه «تحویل زمین سوخته» از سوی احمدی نژاد به دولت آینده است.

احمد امیرآبادی فراهانی یکی از این نمایندگان در این باره با اشاره به اینکه “تاخیر در ارائه بودجه موجب تاخیر بررسی نمایندگان و کاهش نظارت کیفی می‌شود»، می گوید: «تاثیرات منفی تاخیر در ارائه لایحه بودجه با توجه به اینکه دولت بعدی نیز سال آینده بر سر کار می‌آید، در سال جاری از هر سال بیشتر خواهد بود.”

هر چند از ۱۵ آذر تاکنون خبری از ارائه بودجه سال آینده از سوی دولت نیست اما دعوا بر سر افزایش یا کاهش بودجه نهادهای مرتبط با مجلس با دولتیان از هم اکنون آغاز شده است و به قوت خود باقی است.

نمایندگان این هفته خواستار افزایش ۲۰ درصدی بودجه نهادهایی چون دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس هستند و می گویند «به همان میزان که دولت برای سایر دستگاه‌ها بودجه را افزایش می‌دهد این دو نهاد نیز می بایستی با افزایش بودجه مواجه شوند.
 

استیضاح حاجیبابایی دوباره به جریان افتاد

این هفته یکی از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش از به جریان افتادن مجدد طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت: “ابوترابی نایب رئیس مجلس از دریافت این طرح در جلسه علنی خودداری کرد اما استیضاح کنندگان طرح مصر به انجام استیضاح حاجی بابابی هستند.”

موسی الرضا ثروتی با اشاره به تلاش عده ای از نمایندگان برای استیضاح حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش می گوید که “این طرح هم اکنون بیش از ۳۰ امضا دارد. ما تلاش کردیم که آن را به هیات رئیسه تحویل دهیم اما آقای ابوترابی قبول نکرد و از استیضاح کنندگان خواست تا به هیات رئیسه فرصتی دهند تا مذاکراتی با وزیر آموزش و پرورش درباره مفاد این طرح داشته باشد. ما با دادن این فرصت به هیات رئیسه موافقت نکرده ایم و همچنان مصر به اعلام وصول آن از طرف هیات رئیسه هستیم”

“مغایرت عملکرد با برنامه پیشنهادی به مجلس در زمان رای اعتماد”، “عدم به کارگیری معلمان با تخصص مناسب برای تدریس و افت تحصیلی دانش آموزان”، “ تجمعات اعتراضی معلمان در جلوی مجلس” “بی انضباطی مالی” و “تغییر غیرقانونی برخی از سازمان های زیر مجموعه”  از جمله محورهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش ذکر شده است.
 

اخطار دوم به کشتی‌گیر دولت

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی که همین چندی پیش با توصیه هایی که در پشت پرده به مجلس شده بود از زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس جان سالم به در برد، این هفته دومین اخطار پی در پی را از مجلس دریافت کرد تا خطر استیضاح دوباره را بالای سر وزارت خانه خود ببیند.

طبق ماده ۱۹۵ آیین نامه مجلس اگر سه بار با رأی اکثریت نمایندگان، سؤالات نمایندگان از وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در دستور کار   قرار می‌گیرد؛ در اصطلاح پارلمانی هر بار تشخیص وارد بودن سوال از وزیر یک کارت زرد را برای وی در پی دارد و با سه کارت زرد، استیضاح وزیر در دستور کار قرار می‌گیرد.

شهریور ماه گذشته اولین کارت زرد مجلس به شمس الدین حسینی به دلیل عدم پاسخ قانع کننده به سوال نمایندگان درباره «بمب ارزی که آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور وعده آن را داده است، چه زمانی عمل خواهد کرد؟» داده شد.

دومین کارت زرد را هم حسینی در جلسه یکشنبه این هفته و به دنبال ناتوانی در پاسخ داده به سوال «دلایل اخذ نشدن معوقات بانکی به ویژه از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند و مدت طولانی از زمان آن می‌گذرد، چیست؟» دریافت کرد.

اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر گوش شکسته و کشتی گیر دولت دهم در ادامه به قول اهالی کشتی دیسکالیفه (سه اخطاره و بازنده) خواهد شد یا خیر؟

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large