Skyscraper large
فرمانده نیروی انتظامی:

در همه جای ایران، امنیت اقتصادی برقرار است

fgjhd74

عکس از باشگاه خبرنگاران

علی جلالی

فرمانده نیروی انتظامی امروز گفت: با گذشت ۳۴ سال از عمر انقلاب اسلامی با قاطعیت اعلام می‌کنیم که در همه جای ایران امنیت اقتصادی برقرار شده است. 

در حالی فرمانده ناجا از امنیت شغلی و اقتصادی در سرتاسر کشور خبر می دهد، که رییس قوه مقننه از عدم وجود امنیت اقتصادی گله کرده و حتی حضور و دست داشتن برخی افراد امنیتی و اطلاعاتی کشور در تخلفات سنگین مالی و اقتصادی را ناشی از وجود ضعف اراده و قدرت در مقابله با ناامنی سازمان یافته و بعضاً سیاسی در حوزه اقتصاد کشور می داند. 

به گزارش خبرگزاری پارلمانی ایران، اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی، در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی که صبح امروز برگزار شد، امنیت اقتصادی را اولین واژه امنیت خواند و تصریح کرد: “امنیت اقتصادی که در آن نیروهای نظارتی فعال هستند و پیشگیری و پیش‌بینی جرایم از مولفه‌های آن است، به مفهوم امنیتی کردن اقتصاد نیست، بلکه امنیت اقتصادی به معنای بالندگی و رشد تولید و اشتغال و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و شاغلان در عرصه‌های اقتصادی است.”

وی افزود: ” با گذشت ۳۴ سال از عمر انقلاب اسلامی با قاطعیت اعلام می‌کنیم که در همه جای ایران امنیت اقتصادی برقرار شده است. در نظامی که امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، حمایت از تولید، اشتغال و کار سازنده و برچیدن بسترهای اقتصادی ناسالم و همچنین مبارزه با جرایم اقتصادی همچون اختلاس، کلاهبرداری، سوداگری و … از مولفه‌های آن به شمار می‌رود که این نوع اقتصاد مانع از سوءاستفاده افرادی است که از خلأهای اقتصادی موجود در جامعه استفاده کرده و درصدد سوءاستفاده از اعتماد مردم و سرمایه‌داران هستند. در نظام امنیت اقتصادی باید حمایت از تولید ملی و کار سازنده  و نه قاچاق و سوداگری مبنا و اساس قرار گیرد.”

وی با بیان اینکه امروز در مرزهای کشور شاهد تغییر الگوی اقتصادی مرزنشینان هستیم، یادآور شد: “مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اقدامات مثبت و اساسی است که به مبارزه با جرایم اقتصادی منجر شده و نمونه‌هایی از کارکردهای مثبت در این زمینه توقف فعالیت شرکت‌های هرمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است که البته برخی از این اقدامات رسانه‌ای نشده و در سکوت پیگیری شده است.”

احمدی‌مقدم همچنین با اشاره به عملکرد مجلس درباره الزامات و نیازها در مبارزه با جرایم اقتصادی، به‌روز رسانی قوانین و مقررات را یکی از مهمترین الزامات خواند و گفت: “مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد، ما امیدواریم در بحث مبارزه با قاچاق کالا مراحل پایانی را انجام داده تا امسال به منصه ظهور برسد.”

این در حالیست که رییس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با اشاره بر وجود ۱۸ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور با اشاره بر وجود نقط ضعف بسیار در این خصوص ضمن تأکید بر این که باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت:”در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود. مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرایم بزرگ رسیدگی کند؛ جرایم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.”

وی همچنین در بخشی از سخنان خود افزود: ” در حال حاضر مبارزه با جرایم اقتصادی امری پررنگ در جامعه به شمار نمی‌آید و جرایم اقتصادی از پیچیدگی برخوردار است که مبارزه با آن اهتمام ویژه‌ای را می‌طلبد. درست است که برخی از شعب برای مبارزه با این جرایم در دادگاه‌ها تشکیل شده است، ولی باز هم مبارزه با این جرایم در جامعه امری پررنگ محسوب نمی‌شود.”

لاریجانی با انتقاد از نحوه برخورد با کسانی که جرم اقتصادی را مرتکب می‌شوند گفت: “افرادی کم‌هوش و کم‌استعداد نیستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نباید به آنها عنوان بیمار را نیز داد، ‌عنوانی که مثلا برای مبتلایان به موادمخدر گفته می‌شود که برای مجرمان اقتصادی جایگاهی ندارد چرا که مجرمان اقتصادی افرادی هستند که می‌خواهند از راه‌های مختلف منافعی را کسب کنند که به تبع آن برخورد با آنان نیز از پیچیدگی‌هایی برخوردار است. در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار را برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌شود، گاهی آنها موج‌های رسانه‌ای را ایجاد می‌کنند تا روند رسیدگی به جرایم‌شان کندتر شود. گاهی برخورد با جرایم اقتصادی بعد سیاسی به خود می‌گیرد و گاهی مبارزه با جرایم اقتصادی در لفافه سیاسی قرار می‌گیرد که این موضوع خاصیت مبارزه را کاهش می‌دهد، اگر قرار است مبارزه با جرایم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبیعتا قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی تاثیر مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می‌دهد، باید از رسانه‌ها برای موج‌آفرینی استفاده کرد تا بتوان به خوبی با این جرایم مقابله نمود.”

علیرغم این اظهارات، ناظران اقتصادی این پرسش را مطرح می کنند که در میان تعارف بود و نبودِ امنیت اقتصادی و تخلفات ارزی، چه کسانی و با وجود چه فرصت ها و امکانات ویژه ای مرتکب بزرگترین تخلفات مالی و اقتصادی در تاریخ کشور شده اند و پرونده های موجود نیز دلالت بر چه نوع امنیت و اراده ای در خصوص برخورد با ناامنی اقتصادی دارد؟

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large