اصولگرایان و رسانه های منتقد دولت این روزها با انتشار آمار نرخ بیکاری ۱۲ درصدی در بهار سال ۹۲، خبر از موج جدید بیکاری در کشور می دهند که به گفته آنها در پی بی کفایتی مدیران دولت و نبود سیاست های مثبت و سازنده در راه است.
وبسایت اصولگرای تابناک (نزدیک به محسن رضایی) نوشت: شاید هنگامی که جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی دولت تازه تشکیل شده نهم در سال ۸۴ صحبت از ایجاد سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار فرصت شغلی می‌کرد، هرگز به ذهنش خطور نمی‌کرد که در پایان دوران وزارتش نه تنها فرصت‌های شغلی با افزایش مواجه نشوند، بلکه نزدیک به ۳۰۰ هزار فرصت شغلی نیز از بین برود.
بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران “در این سالها آمار روبه رشد بیکاری، همیشه موضوعی بوده که باعث بحث و جدل بین ساختمان پاستور و بهارستان شده است. طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ تیم اقتصادی دولت نهم بارها با چالشی به نام بیکاری و اشتغالزایی مواجه شد که هر بار نیز این مسئله را تکذیب کرد. دولت نهم کوشید تا با تغییر تعریف اشتغال و کاهش آن از ۲ روز در هفته به ۲ ساعت در هفته، بازی آماری در میدان رسانه‌ای را به سود خود تمام کند، اما واقعیت‌ها چیز دیگری بود، به گونه‌ای که بعد از ۴ سال آنچه از دل هزاران صفحه از آرشیوهای آماری بیرون آمد، حکایت از افزایش نرخ بیکاری تا حدود ۱۴ درصد داشت.”
تابناک با استناد به ایلنا می افزاید : “تیم اقتصادی دولت نهم و دهم با محوریت جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی، برای حل معضل بیکاری بزرگ‌ترین پروژه خود را با ایجاد بنگاه‌های زودبازده طی ۴ سال به پیش می‌بردند اما این طرح با موفقیت خاصی روبرو نشدند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح بنگاه‌های زودبازده حدود ۴۰ درصد انحراف از اهداف داشت و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور بود.”
این گزارش با اشاره به روند سیاست گذاری دولت در سال های پیش از این می نویسد: ” از سال۸۸ به بعد سیاست اشتغالزایی در دولت تغییر کرد و با مطرح‌شدن اشتغال خانگی، طرح بنگاه‌های زودبازده به حاشیه رفت. این طرح نیز پس از گذشت مدتی نه چندان طولانی با انتقاداتی شدید مواجه شد. آمارهای رسمی کشور بیانگر آن است که دهه۸۰ پذیرای یک موج جمعیتی بود که عمدتا در فاصله سنی ۱۵تا ۲۹سال بودند. این پدیده با زبان آمار، پدیده تورم جوانی نامیده می‌شود. از سوی دیگر گذشته از بسترهایی که در طول این سالها زمینه اشتغال را برای جویندگان کار فراهم کرده، یکی از نکات مهم، توزیع مشاغل بین بخش‌های مختلف اقتصادی است.”
تابناک در پایان، موارد تأثیرگذار بر وضعیت کار و اشتغال کشور را چنین بر شمرده است: “می‌توان واردات بی‌رویه کالاها، کمبود نقدینگی بین واحدهای تولیدی و ده‌ها مورد کوچک و بزرگ دیگر را هم به عوامل تشدید بحران در آینده اضافه کرد، اما به نظر می‌رسد که موج جدیدی بیکاری از راه رسیده است و شاید دیگر مردان پاستور نتوانند نسخه جدیدی برای درمان این درد مزمن بپیچند!”
پیش از این اخبار پرشماری درباره تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در کشور و بیکار شدن بسیاری از افراد منتشر شده و به تازگی نیز خبرگزاری کار ایران خبر از تعطیلی کارخانه آرد یاسوج داده و نسبت به بیکاری بسیاری از کارگران این کارخانه در آستانه بازنشستگی هشدار داده است.
این خبرگزاری با اشاره به وضعیت نابسامان کارگران این کارخانه نوشت : “هرکدام از این کارگران به صورت میانگین پنج نفر را تحت تکفل خود دارند و بیکاری این کارگران تبعات منفی در استان به همراه داشته است.”
ایلنا همچنین به نقل از نماینده کارگران کارخانه آرد کلوکز و نشاسته یاسوج از انحلال این کارخانه و بیکاری ۷۵ کارگر رسمی و ۱۱ کارگر قراردادی در شرف بازنشستگی خبر داد.
ناظران اقتصادی با طرح این سوال که در سال حمایت از تولید ملی چرا باید کارخانجات تعطیل شده و تعداد بیکاران رشد روزافزون داشته باشد؛ نسبت به وخیم تر شدن اوضاع اجتماعی و امنیت ملی در پی روند روبه رشد بیکاری هشدار داده و معتقدند که مقصر محض دانستن دولت و دست اندرکاران آن به ویژه در شب انتخابات نیز خود خطایی بزرگ است؛ آنها می گویند سیاست های کلان کشور زمینه ساز سیاست های اقتصادی کشور بوده و نباید مدیریت اقتصاد و اعمال سیاست های دیکته شده و معین از سوی نهادهایی بالاتر از دولت را ندیده گرفت.
