دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به حذف هشت میلیون نفر از گردونه دریافت یارانه نقدی این تصمیم دولت را در جهت بهبود توزیع درآمد و تحقق عدالت در جامعه دانست و مدعی شد که وضع معیشت و رفاه مردم بهبود یافته است.
به گزارش ایسنا؛ محمد رضا فرزین در دومین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با اشاره به شناسایی هشت میلیون نفر برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی خبر داد و گفت: “طی ۲۲ ماه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شد. در همین مدت مجموع منابعی که بر اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاصل شد، حدود ۴۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. در این مدت ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز به تولید اختصاص یافت.”
او با بیان اینکه ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از ردیف‌های بودجه‌ای استفاده کرده‌ایم، گفت: “در مورد تنخواهی که برای پرداخت یارانه نقدی گرفته بودیم باید بگویم که بخشی از تنخواه باقیمانده اما همین حالا مانده طلبی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها از دستگاه‌ها دارد ۹ هزار میلیارد تومان است و بسیار بیشتر از عددی است که بابت تنخواه دریافت کرده‌ایم.”
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی میزان نقدینگی را افزایش نداده است گفت: “برخی معتقدند که هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش سریع نقدینگی شد، درحالی که چنین چیزی نیست و نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های قبل کمترین میزان را داشته است و در نتیجه بررسی‌ها این نظریه که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی شده است را رد می‌کند. همچنین یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مدیریت مصرف انرژی بود که کلیه مسوولان به آن اعتقاد داشتند. روال مصرف انرژی کشور به گونه‌ای بود که در صورت ادامه آن تا سال ۱۴۰۴ کلیه نفت مصرف می‌شد.”
وی با وجود بالا رفتن نرخ تورم در کشور و موج گرانی شدید، هدف دیگر را هدف مندی یارانه ها را برقراری عدالت اعلام و تصریح کرد: “روش قبلی پرداخت یارانه در کشور مغایر با عدالت بود، بنابراین دولت بهبود توزیع درآمد و تحقق عدالت در جامعه را دنبال می‌کرد. در این راستا نگرانی وجود داشت که تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در جامعه افزایش یابد و به بخش تولید شوک وارد شود، البته دولت و مسوولان معتقد بودند که چنین اتفاقی نمی‌افتد.”
دبیر ستاد هدفمندی سازی یارانه ها همچنین از مزیت های این طرح را صرفه جویی بالا در مصرف انرژی دانست.
فرزین همچنین تغییر الگوی مصرف پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر موارد مثبت این طرح دانست و افزود: “برقراری عدالت از دیگر اهداف بود که بررسی‌ها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد وضع زندگی مردم بهبود یافته است.”
وی همچنین مدعی شد که در بخش تولید شوکی نداشته ایم و نرخ بیکاری نیز این را نشان می دهد.
این در حالیست که پیش از این رسانه های کشور از موج ورشکستگی ها، تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی و همچنین بیکاری هزاران نفر خبر داده اند.
فرزین همچنین با اشاره به اینکه صادرات غیر نفتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهبود یافته است گفت: “در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب صادرات غیر نفتی به ترتیب ۱۷٫۸، ۲۱٫۲ و ۴۳٫۷ میلیارد دلار بوده است.” این در حالیست که پیش از این وزیر اقتصاد کشور از کاهش ۵۰ درصدی درآمد نفتی کشور خبر داده بود.
دبیر ستاد هدفمندی سازی یارانه ها افزود: “میزان واردات در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ کاهش یافته و از ۶۴٫۳ میلیارد دلار به ۶۱٫۲ میلیارد دلار رسید.”
وی همچنین افزایش نرخ تورم را نقطه به نقطه طبیعی دانسته و گفت :” در زمان اجرای قانون نرخ تورم ۱۰٫۱ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۲٫۸ درصد بود، که البته افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به دلیل پیام اقتصادی که داده بودیم و نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دادیم طبیعی بود.”
این خبرها همزمان با افزایش دوباره نرخ ارز، کاهش صادرات و درآمد حاصل از نفت و بالارفتن حجم نقدینگی و نرخ تورم منتشر شده است؛ ناظران بر این باورند که در شرایط کنونی و همزمان با گرم شدن بازار انتخابات، اظهاراتی از این دست از سوی دولت، آنهم با توجه سابقه گزارش ها، آمارها و ادعاهای غیر واقعی از سوی دولت بیش از آنکه حاوی پیامی اقتصادی باشد حاوی پیامی سیاسی است.
