Skyscraper large

کسری ۴۹ هزار میلیاردی بودجه و افق تاریک اقتصاد

h40

علی جلالی

بحث مربوط به کسری بودجه دولت و منابع تأمین آن هموتره در رأس اخبار اقتصادی قرار دارد؛ ناظران می گویند عدم توجه به این مقوله و به خصوص منابع تأمین بودجه در کشور آنهم در زمانی که تحریم ها فروش نفت را به شدت کاهش داده و با توجه به ریشه دار بودن بی انضباطی مالی دولت و دستگاه های وابسته به آن که در طول تاریخ مدیریتی کشور نهادینه شده چشم اندازی تیره و تار از اقتصاد سال آینده داشته و از هم اکنون افقی تاریک و طوفانی را پیش روی کشور قرار داده است.

در پی انتشار اخباری به نقل از شمس‌الدین حسینی در خصوص اینکه احتمالا تا پایان امسال تنها ۹۵هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۴۴هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده به‌عنوان منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۱تحقق خواهد یافت، وی علت اصلی این کسری بودجه را افت ۵۰درصدی درآمدهای نفتی دانسته بود.

به گزارش همشهری؛ جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر این کسری بودجه و چشم‌انداز بودجه سال آینده گفت: ” قبلا اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به کسری بودجه هشدار داده بودند و علت آن هم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است. به هر حال قرار است از میزان بودجه قابل محقق به میزان ۹۰هزار میلیارد تومان ، حدود ۷۰هزار میلیارد تومان به بودجه جاری دولت اختصاص داده شود، ۱۰هزار میلیارد تومان برای کمک به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۰هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی درنظر گرفته شود؛ درحالی‌که براساس قانون بودجه ترکیب هزینه‌های عمومی دولت در سال‌جاری ۱۰۱هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری، ۴۰هزار میلیارد تومان عمرانی و چهار هزار میلیارد تومان برای تملک اعتبارات مالی مدنظر قرار گرفته است. بنابراین دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود عملا با کسری ۳۰هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و از کل اعتبارات عمرانی به میزان ۴۰هزار میلیارد تومان، تنها ۱۰هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد و بودجه مربوط به تملک دارایی‌های مالی به‌صورت خیلی جزئی پرداخت خواهد شد.”

وی در مورد اثر مستقیم این کسری بودجه در پرداخت حقوق و دستمزدها گفت: ” بدیهی است که دولت ناچار حقوق‌ها را پرداخت خواهد کرد، اما مجبور خواهد شد تا اضافه کاری‌ها، حق مأموریت‌ها و پاداش‌ها و پرداخت‌های اضافی به کارمندان را محدود کند و دولت چاره‌ای جز تعدیل هزینه‌های جاری نخواهد داشت و حتی کسری ۳۰درصدی در هزینه‌های جاری ممکن است باعث تأخیر در پرداخت مطالبات هم شود.”

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با درنظرگرفتن افت درآمدهای نفتی بودجه سال آینده براساس قیمت نفت و میزان صادرات آن افزود: “ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که در سال آینده نمی‌توانیم روی فروش یک میلیون بشکه در روز حساب بازکنیم و قیمت نفت هم به‌طور واقع بینانه باید ۸۵دلار محاسبه شود تا دچار مشکلات جدی‌تر نشویم و نرخ ارز هم بیش از ۲۰۰۰تومان نمی‌تواند ملاک محاسبه بودجه‌ای باشد. با احتساب این سه پارامتر کل درآمد نفتی ایران در سال آینده ۳۵تا ۳۷هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و بودجه ۹۲یک بودجه‌ای شدیدا انقباضی خواهد بود.”

با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی کشور و تجربیات سالهای گذشته در خصوص برنامه ریزی و بودجه باید این نکته را یادآوری کرد که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم یکی از مهمترین مباحثی است که همیشه در کشور ما مورد بحث بوده و هیچ گاه نیز به نتیجه مثبتی دست نیافته است. به طور طبیعی تورم، کاهش بهره وری، طولانی شدن مدت اجرای طرحهای عمرانی، برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره کاهش تولید و سرمایه گذاری از مهمترین آثار مخرب کسری بودجه است.گرچه اتخاذ سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورهای جهان می تواند ابزاری برای توسعه و به کارگیری سیاست های مالی ویژه با اهداف بلند مدت باشد اما با توجه به این واقعیت که کسری بودجه تقریباً پدیده ای مزمن در اقتصاد ایران است، باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که منابع مالی تأمین کسری بودجه در کشور به سه شکل؛ استقراض از نظام بانکی، استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه و استقراض از خارج بوده است.
به باور ناظران اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، بدون شک شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود. و همچنین اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی یا انتشار اوراق قرضه جبران شود، این مسأله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تأثیر آن در بازار پولی افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی است و در نهایت اگر کسری بودجه از طریق منابع خارجی تأمین شود این امر به کسری در حساب جاری منجر شده که در نهایت می تواند به بحران بدهی ها دامن بزند.

از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصاد تک محصولی ایران بر پایه در آمد نفت باید گفت که عمده ترین راه برای جبران کسری بودجه در ایران استقراض از نظام بانکی بوده و هست که به شکل های مختلف و به کارگیری سیاست های گوناگون صورت می پذیرد.

همچنین ناظران در بخش مالی و اقتصاد کشور معتقدند که استفاده از حساب ذخیره ارزی یعنی همان درآمدهای نفتی کشور نقدینگی را در گردش پولی کشور بالا برده و از آنجا که بانک مرکزی نیز نمی تواند سیاستی برای هدایت و مدیریت این گردش عظیم پولی داشته باشد، در نهایت نقدینگی در کشور افزایش یافته و تورم رشد پیدا می کند.

گرچه در انتها باید این نکته را یادآوری کرد که با توجه به تجربیات گذشته به راحتی می توان دریافت بی انضباطی پولی و مالی در دولت و دستگاه های وابسته به آن به شکلی نهادینه درآمده و تغییر این شرایط راهی جز یک تغییر اساسی و بنیادی در کل ساختار سیاسی و مدیریتی کشور ندارد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large