Skyscraper large

برخی مقامات هنوز در عصر حجر سیر می‌کنند

محمدتقی کروبی

دیروز یادداشت وکیل دربند، خانم نسرین ستوده را خواندم که ضمن تشکر از همراهی ایرانیان در اقصی نقاط دنیا به چرایی اعتصاب اش پرداخته بود. او در این یادداشت تصریح کرده که:

من در کنار موکلانم و دهها زندانی سیاسی که صرفا به دلیل شرافتمندانه‌ترین اعمال‌شان در زندان هستند روزهای هرچند دشوار اما پرارزشی را می‌گذرانم. … پس از همه‌ی مظالم به مجازات‌های خانوادگی روی آوردند. ابتدا همسرم را تحت تعقیب قرار دادند، سپس پرونده‌ی جدیدی برای او تشکیل دادند. بعد از بازداشت خانواده و کودکانم، هرچند، چند ساعته، مجددا پرونده‌ی جدیدی برای دختر ۱۲ ساله‌ام تشکیل دادند و سپس در اقدای عجولانه او را به مجازات ممنوع الخروجی رساندند. دختر من مثل هر کودکی و نه بیشتر از کودکان دیگر، حق دارد در این سنین فراغ از ترس و تهدید مجازات، زندگی کند. پیش از این افتخار دفاع از بسیاری از کودکان سرزمین‌ام را داشته‌ام. مجازات کودکان مطلقا ممنوع است چه رسد به مجازات‌های سیاسی به خاطر والدین‌شان. … امیدم به آن است که مجازات‌های خانوادگی از سیاست‌های تهدید و فشار حذف گردد.

تسری دامنه مجازات به خویشاوندان و نزدیکان از سوی مقامات امنیتی و قضایی نه تنها مذموم، بلکه غیرقانونی و غیرشرعی است که از بد حادثه در مواردی دامنه آن اطفال را که حتی در صورت انجام بزه مطابق مواد ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات اسلامی مبری از مسئولیت کیفری هستند را در بر گرفته است. اعتصاب غذای ۴۵ روزه خانم ستوده نشان بدی از این واقعیت داشت که بخشی از مقامات قضایی و امنیتی کشور هنوز در عصر حجر سیر می کنند.

تسری مجازات پدر و جد پدری به فرزندان ام را هم در حوزه تحصیل و هم در موضوع خروج از کشور تجربه کردم. یک مورد آن در ۱۲ فروردین ۱۳۹۰ در فرودگاه امام اتفاق افتاد، جایی که گذرنامه همسر و فرزندانم بدون هیچگونه توضیحی توسط مقامات امنیتی به مدت ۲ ماه توقیف شد. در آن مقطع از رسانه ای کردن این موضوع بدان جهت که این نوع رفتار را ناشی از ذهن معلول فرد و یا افراد خودسر می دانستم، پرهیز کردم. راستش بر این باور بودم که انتشار این موضوع ممکن است به فروریختن قبح این عمل غیر قانونی بی انجامد و هر مامور امنیتی و یا قضایی در قبال فرزندان بی نام و نشان کشور با استناد به قضیه فرزندانم، مرتکب چنین رفتار مشمئز کننده ای شود. هنگامیکه پدرم در حبس از این موضوع آگاه شد با لحنی تمسخر آمیز از امنیتی ها حاضر در ملاقات پرسید، آیا حکومت اینقدر آسیب پذیر شده که سارای ۱۰ ساله من امنیت ملی اش را به مخاطره می اندازد؟ ایشان ضمن تفکیک نوع حکومت ها، به شان حکومت و حکومت داری اشاره کردند و گفتند، شاه که ایران را ملک مطلق پدری اش میدانست در مصاحبه ای گفته بود “هرکس این وضعیت را قبول ندارد گذرنامه اش را بگیرد و از کشور برود”، او می خواست مبارزان از کشور بروند، حال شما نه تنها آنان که نمی خواهند بمانند را به زور نگه می دارید، بلکه دامنه مجازات شان را به همسران و فرزندان خردسال شان تسری می دهید.

اینگونه بود که وقتی خبر ممنوع الخروجی دختر ۱۲ ساله آقای خندان و خانم ستوده را شنیدم و عکس العمل مناسبی در برخورد با مامورین کم عقل و بی خرد از سوی مسوولین اجرایی و قضایی ندیدم، به این نکته تاسف انگیز رسیدم که مجازات جمعی نه تنها سرخود نبوده بلکه نهادینه شده و بطور سیستماتیک اعمال می شود. مقاومت ستوده را باید ستود و از مقامات قضایی کشور خواست با درس گرفتن از این بانوی ایران زمین، از این پس مانع چنین رفتارهای وهن آمیز برای نظام و کشور شوند. شاید مناسب باشد یکبار دیگر اصولی نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز اصل شخصی بودن مجازات که قرن هاست حاکمیت پیدا کرده را جهت آگاهی آن بخش از مقامات قضایی که یا با علم حقوق بیگانه اند و یا با آن سر ستیز دارند ، یادآور شوم.

اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها. معنی و مفهوم این اصل این است که مجازات منحصرا باید شخص مجرم را در بر گیرد و به خویشاوندان و نزدیکان او تسری پیدا نکند. سرایت مجازات به نزدیکان و اقربا مغایر این اصل است. در دوران جاهلیت اعراب بی تمدن، مجازت جمعی را به ازای مجازات شخصی اعمال می کردند و گاه به جای مجازات مجرم، سال ها به جنگ و خونریزی قبیله ای رو می آوردند. سنت زشت و نکوهیده مجازات جمعی به جای مسئولیت فردی مورد توجه قران کریم قرار گرفته است.

وَ لا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
و هیچ کس عملی را از خیر یا شر جز بر عهده خود کسب نمی کند و هیچ گرانباری از گناه بار گناه دیگری را برنمی دارد.

لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ
خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند، هر کس هر کار خیری کسب کرده به سود اوست، و هر کار بدی کسب نموده به زیان اوست.

همچنین حدیث نبوی و لا یؤخذ الرًجل بجریرة ابیه و بجریرة اخیه (هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد) با صراحت بر تسری مجازات خویشاوندان و نزدیکان متهم و یا مجرم خط بطلان کشیده است.

تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که در دوران سیاه کلیسا، دادگاه های فرمایشی مبادرت به صدور احکام و اعمال مجازات سلیقه ای (فقدان وحدت رویه) می‌کردند، فلذا خود کامگی و استبداد قضایی بخش تفکیک ناپذیر آن روزها محسوب می گردد. حقوقدانان بزرگ نظیر منتسکیو، بنتام و بکاریا با اشاره به دوران سیاه کلیسا به تنسیق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات مبادرت نمودند. در نتیجه تلاش این دسته از مولفین بزرگ حقوق، اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اواخر قرن هجدهم به بعد در کشورهای مختلف به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ عملی جرم تلقی نمی گردد، مگر آنکه پیشتر از طرف قانونگذار آن عمل جرم تعریف شده باشد،هیچ مجازاتی مورد حکم قرار نمی گیرد مگر آنکه پیشتر از طرف قانونگذار برای همان جرم وضع شده باشد، هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد و نهایتا هیچ حکمی از محکمه ی صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون و پس از رسیدگی ومحاکمه. قانون اساسی کشورمان هم در اصولی به این مهم پرداخته است.

بیشتر دانشجویان پذیرفته شده در رشته حقوق از سال اول به حرفه وکالت می اندیشند، درآمد و پرستیژ مناسب شاید مهمترین دلیل این رویکرد است که نمی توان کسی را بدین جهت ملامت کرد. درایران کم وبیش ۳۰ هزار وکیل اعم از کانون وکلای دادگستری و یا مرکز مشاوران قوه قضائیه مشغول این حرفه هستند. در کشوری که دفاع از حقوق مردم در مقابل حاکمیت هزینه سنگین بدنبال دارد، طبیعی است اندکی شجاع دل حاضر شوند به دفاع از حقوق سیاسی، مذهبی، صنفی شهروندانی بپردازند که قربانی عدم تحمل و یا درک حاکمیت از مفاهیمی نظیر آزادی شدند. در چند سال گذشته ببینید با این تعداد انگشت شمار چه کردید؟ چند نفر از وکلای حقوق بشری در حال حاضر خارج از زندان هستند و یا بدون دغدغه امکان دفاع از خیل موکلان شان را دارند؟ ببینید چه بلایی بر سر دستگاه قضا واستقلال وکلا نازل شده است. امروز بهترین سرمایه های این مملکت که دغدغه آزادی و سربلندی این کشور را داشته و دارند به جرم آزاد اندیشی در زندان ها هستند. صرف نظر از اینکه آنان ظالمانه و یا عادلانه در زندان ها و یا تحت تعقیب قرار دارند، بر حاکمیت است که به اصول اولیه پایبند باشد و مجازات افراد را به خانواده آنان تسری ندهد.

 


  • وبسایت نویسنده
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large