Skyscraper large
مجلس در هفته اى كه گذشت

چک سفید نمایندگان به دولت پس گرفته شد

محمد صادقی

اصرار عجیب دولت بر اجرای طرح ادغام وزارت خانه ها که از ابتدای تشکیل دولت نهم از سوی محمود احمدی نژاد  در دستور کار قرار گرفته است این روزها به چالش جدیدی میان دولت و مجلس بدل شده ست.

پس از آن که در ماه های گذشته چندین مورد ادغام وزارت خانه ها از سوی دولت با نظر مساعد مجلس صورت گرفت این بار سد بزرگی از سوی بهارستان نشینان در مقابل این اقدام دولت ساخته شد و ضمن مخالفت شدید با ادغام وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در وزارت راه و مسکن و شهرسازی، برای همیشه اختیار دولت در این زمینه را از وی سلب کردند.

به موجب اصلاح قانون برنامه ۵ ساله پنجم مجلس که به صورت دو فوریتی بامداد مروز به تصویب رسید، از این پس “هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه اقدام در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تاسیس شده‌اند ممنوع است.”

نکته قابل تامل این که نمایندگان مجلس در حالی اختیار دولت در این زمینه را از وی سلب کرده اند که این اختیار به موجب ماده ۵۳ برنامه پنج ساله پنجم  از سوی همین مجلس به دولت داده شده بود و این نکته ای بود که در جریان بحث و جدل های هفته گذشته در مجلس از سوی برخی نمایندگان به آن اشاره شد.

نمایندگان عمده دلیل خود در موافقت با انجام ادغام‌ها را «کوچک شدن دولت» اعلام کردند اما به نظر می رسد دولت در این زمینه بر سر ملس کلاه گذاشته است چرا که بنا به گفته نمایندگان «پس از انجام ادغام‌ها متاسفانه دولت بزرگتر هم شد و کوچک نشد.»

عبد الرضا مصری وزیر سابق دولت نیز در این باره در صحن علنی مجلس گفت: “وقتی مجلس در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها چک سفید به دولت داد تا وزارتخانه‌ها را ادغام کند و به مردم نگویند که چطور وزارتخانه‌ها ادغام شده است، نتیجه‌اش این است که حالا می‌خواهیم با دعوای حقوقی چک سفیدمان را پس بگیریم.”
  

اشرافی‌گری مسئولان موضوع بی‌اهمیت برای مجلس

انتقادات نیره اخوان بیطرف و همسرش حسن کامران نمایندگان اصفهان در صحن علنی مجلس از اشرافی گری و ثروت های کلان و رانت خواری نمایندگان و دولتمردان به روال ثابت جلسات این روزهای مجلس بدل شده است و بی آن که این اظهارات در میان نمایندگان کوچکترین واکنشی را در پی داشته باشد و موافقت و مخالفتی را برانگیزد، این زوج نماینده هر هفته نطق پیش از دستور خود را به طرح این موضوع اختصاص داده اند.

پس از آن که در هفته های گذشته ابتدا حسن کامران از اعطای “صد میلیون تومان وجه نقد” و “خودروهای گران قیمت” از سوی مجلس به هر یک از نمایندگان انتقاد کرد و سپس در نطقی از افزایش بودجه مجلس از ۱۷۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری پرده برداشت این هفته نیز نیره اخوان همسر وی با اعلام آن که “متأسفانه اشرافی‌گری همچنان در زندگی برخی از مسئولان ادامه دارد و سبک زندگی آنها هنوز تغییر نکرده است” از اهدای “هدایای مالی” و “ادامه سفرهای خارجی غیر ضروری با حق ماموریت های کلان از سوی مسئولان، آن هم در حالی که خیلی‌ها نان شب ندارند” انتقاد کرد.

این اظهارات نیز همچون گذشته با بی تفاوتی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد و پس از نطق  نیره اخوان، نمایندگان به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات و بحث ادغام وزارت خانه ها ادامه دادند.
  

لاریجانی تغییر موضع داد؛ مجلس عقب نشست

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دستور کار اصلی این روزهای مجلس است که حواشی آن وسعتی بیش از بهارستان و پاستور داشته است.

قبل از ورود مجلس برای بررسی این طرح تذکرات پی در پی مخالفان در جلسه علنی شروع شد تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس طی تذکری در صحن علنی اعلام کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات با ۱۰ اصل قانون اساسی مغایرت دارد؛ بر همین اساس تعداد زیادی از نمایندگان خواستار از دستور کار خارج شدن طرح مذکور شدند اما دفاع تمام قد علی  لاریجانی رئیس مجلس مانع از این شد که طرح از دستور کار خارج شود. 

کشمکش های بسیاری بر سر اصلاح این قانون میان دولت و مجلس که به “استبدادی” و “قاجاری” خواندن مجلس از سوی احمدی نژاد نیز کشیده شد به وجود آمد اما در نهایت باز هم این مجلس بود که با فشارها و توصیه های مقامات ارشد نظام از اقدام اولیه خود عقب نشینی کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس که در هفته گذشته بر تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات اصرار داشت و حتی برای پاسخ به انتقادات تند احمدی نژاد در این باره، نشست خبری فوری برگزار کرد این هفته در موضعی متفاوت این بار با استفاده از اختیارات آئین‌نامه‌ ای خود ماده ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مربوط به نحوه تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که محل اختلاف مجلس و دولت بود را حذف کرد.

در این بین گفته می شود که شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت خواهد ورزید و البته برخی‌ها هم معتقدند که با وجود مخالفت شورای نگهبان ، امید مجلس به مجمع تشخیص مصحلت نظام است.
  

محاکمه دولت به جرم واردات ده هزار خودرو لوکس

ادعای چندی پیش احمد توکلی درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع از سوی برخی مقامات دولتی که با تکذیب دولت همراه شده بود این هفته رنگ واقعیت به خود گرفت.

مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تایید اظهارات احمد توکلی اعلام کرد “طبق گزارش ارائه شده حدود ۱۰۰۰۰ خودرو با ارز مرجع به کشور وارد شده‌اند.”

افضلی فرد دولت را تهدید کرد که در صورت عدم واریز سود هنگفت حاصل از فروش این خودروها به حساب دولت، محاکمه خواهد شد.

وی گفت که “خودروهای وارد شده به کشور با ارز مرجع باید با قیمتی که از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای آن تعیین می‌شود به فروش برسند و چنان‌چه این خودروها با قیمت آزاد به فروش برسند باید مابه‌تفاوت قیمت تعیین شده و قیمت آزاد آن را به حساب دولت واریز کنند و در صورت عدم واریز این مبلغ به حساب دولت واریز  متخلفان به محاکم صالحه معرفی می‌شوند.” 
  

حذف کنکور؛ از سراب تا واقعیت 

با وجود آن که هفته گذشته رسانه های خبری به نقل از سازمان سنجش کشور از حذف کنکور سراسری سال ۹۲ خبر داده بودند اما اظهارات این هفته اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مشخص کرد که نه تنها در سال آتی کنکور سراسری حذف نخواهد شد بلکه تحقق آن در سال ۹۳ نیز در پرده ای از ابهام قرار دارد.

این هفته علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از جلسه عصر سه‌شنبه اعضای کمیسیون متبوعش پرداخت و با اشاره به “بررسی حذف و تجمیع کنکور” گفت: “طبق قانون، حذف کنکور باید تا سال ۹۳ اجرایی شود، لذا چگونگی کم و کیف اجرایی شدن این قانون، و نقاط ضعف و قوت آن موضوعی است که در دستور کار وزارتخانه‌های مربوطه، سازمان سنجش و دانشگاه آزاد قرار گرفته است.”

طرح حذف آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های کشور مدتها است که از سوی دولت و مجلس در رسانه‌ها مطرح شده است.

براساس قانون مصوب مجلس کنکور می‌بایست تا سال ۹۲ حذف می‌شد اما نمایندگان می گویند که “با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم این کار عملیاتی نشده و شرایط مهیا نیست”.

محمد مهدی زاهدی وزیر سابق علوم که اکنون ریاست کمیسیون آموزش مجلس را بر عهده دارد هم گفته است “حذف کامل کنکور از نظر ما قابلیت اجرایی ندارد”

اگرچه مسئولان دولت و مجلس هنوز جزئیات کاملی از حذف کنکور در رشته های تحصیلی را اعلام نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد بر اساس این طرح، کنکور تنها در دانشگاه‌هایی که اقدام به دریافت شهریه از داوطلبان می‌کنند (به غیر از دانشگاه آزاد) حذف خواهد شد.
  

کمیته ویژه مجلس برای تقویت بسیج  

تشکیل کمیته بسیج کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نکات قابل تامل در هفته گذشته بود.

نیروی مقاومت بسیج از جمله گروه های شبه نظامی تحت نظارت و فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و طبق ماده ۱۳ قانون مقررات استخدامی سپاه، بسیجی به فردی اطلاق می‌شود که داوطلبانه جهت تحقق ارتش ۲۰ میلیونی تحت پوشش سپاه در می‌آید.

کمیته بسیج کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این هفته جلسه ای با سردار علی فضلی از فرمانده هان سپاه و معاونین سازمان بسیج برگزار کرد.

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون مزبور در بیان جزئیات این جلسه در جمع خبرنگاران، با تاکید بر “ضرورت پشتیبانی قانونی از بسیج و کمیته تشکیل شده” اعلام کرد که “در این جلسه بنا شد که حمایت از امتیازات بسیج در بودجه سال ۹۲ در اولویت کمیته بسیج قرار گیرد.”

پیش تر سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج با انتقاد از بودجه سال جاری این سازمان، گفته بود که “لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد، متناسب با مطالبات مجلس از بسیج در قالب برنامه پنج‎ساله پنجم نبود،”

این اظهارات در حالی بیان شده بود که بودجه بسیج در کنار بودجه نظامی جمهوری اسلامی، از سال ۸۵ تاکنون با روندی صعودی مواجه شده است و حسین طائب فرمانده پیشین بسیج از افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه پایگاه های مقاومت بسیج درسال ۸۷ خبر داده بود.

به گفته رشید جلالی جعفری، از نمایندگان مجلس هفتم “بودجه نظامی در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران، در فاصله سال های ۸۰ تا ۸۴ هر ساله ۱۵ درصد کاهش یافته بود.”

نقش بسیج در سال های پس از جنگ بیشتر معطوف به تامین امنیت داخلی شد. با بروز ناآرامی هایی در اوایل سال های ۷۰ در چند شهر و نقش بسیج در سرکوب آن، گروهی از فرماندهان سپاه، مامور تشکیل گردان های ویژه عاشورا و الزهرا از بسیجیان شدند.

این نیروی شبه نظامی در جریان سرکوب تظاهرات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نقش ویژه ای را ایفا کرد.
  

هفته تذکرهای مجلس به تخلفات دولت 

این روزها تعداد تذکر و اخطارهای مجلس به دولت محمود احمدی نژاد از شمارش خارج شده و در هر جلسه علنی مجلس شاهد تذکرات فراوان از سوی نمایندگان به دلیل تخلف های گسترده دولت هستیم.

تنها در روز سه شنبه این هفته ابتدا نمایندگان ارومیه خواستار توضیح محمود احمدی نژاد در خصوص علت الزام تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز از صرافی‌ها شدند و به وزیر صنعت، پیرامون تسریع در حل مشکلات صادرات کنستانتره تذکر دادند.

پس از آن نماینده لاهیجان به وزرای اقتصاد و نفت در خصوص قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و توسعه گسترده مالیاتی، به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در تأمین سرمایه در گردش چایکاران و برنج‌کاران، به وزیر صنعت، در خصوص پیش‌بینی‌های لازم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به منظور ارتقای نقش بخش معدن در اقتصاد ملی و به وزیر راه پیرامون تسریع در واگذای حمل و نقل هوایی به بخش‌هایی خصوصی و تعاون و اقدام لازم به منظور رفع کاهش خطرپذیری زلزله تذکر داد.

در ادامه نمایندگان نیشابور، میانه و لاهیجان به وزرای صنعت و رفاه اجتماعی در خصوص جلوگیری از بیکاری نیروهای کارگری و اداری شرکت‌های تولیدی صنعتی تذکر دادند.

همچنین نماینده شیراز به وزیر بهداشت در خصوص کمبود دارو و نامرغوب بودن تجهیزات پزشکی موجود در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها و به وزیر ارشاد پیرامون تسریع در احداث و تکمیل تالار مهر شیراز تذکر داد.

نماینده ممسنی به وزیر علوم، پیرامون ضعف مدیریت دانشگاه‌ پیام نور تذکر داد و نماینده تبریز به وزیر کشور پیرامون تسریع در بازسازی روستاهای خسارت دیده شهرستان استهبان با وجود گذشت ۱۰ سال از احداث سد رویال ایج استهبان تذکر داد.

نماینده نوشهر خواستار توضیح وزیر راه پیرامون علت تأخیر در راه‌اندازی پل عزت مرکزی شهرستان نوشهر شد.

نماینده اسدآباد به وزیر بهداشت پیرامون جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات دانشکده علوم پزشکی اسد‌آباد در محل دیگر تذکر داد.‌

نماینده فردوس خواستار توضیح وزیر نیرو در خصوص علت عدم تخصیص سهم آب شهرستان طبس و انتقال آب به استان یزد شد.

نماینده قصرشیرین به وزیر راه پیرامون علت توقف راه‌آهن غرب از اسلام‌آباد به قصرشیرین تذکر داد.

نمایند‌گان، بروجن، لردگان، شهرکرد و شیروان به وزیر راه و در خصوص علت عدم اجرای چهار خطه کردن جاده بروجن ـ لردگان – خوزستان با توجه به افزایش گستره تصادفات در ماه‌های اخیر تذکر دادند.

نماینده ایلام به وزیر علوم، پیرامون ناهماهنگی و عدم نظارت بر دانشگاه‌های پیام نور و جامع علمی ـ کاربردی استان ایلام تذکر داد.

نماینده میناب به وزرای دفاع و شهرسازی پیرامون تسریع در مسافری کردن فرودگاه بندر جاسک و به وزیر ارشاد پیرامون علت عدم اجرای طرح‌های مصوب احداث مجتمع‌های فرهنگی و هنری، به وزیر بهداشت در خصوص تسریع در توسعه و تجهیز بیمارستان جاسک و تأمین پزشک متخصص و امکانات پیشرفته پزشکی، به وزیر اقتصاد در خصوص تسریع در افتتاح و بازگشایی گمرکات بندر شهرستان سیریک تذکر داد.

فیاضی نماینده نور به وزرای کشور و ورزش پیرامون عدم پرداخت حقوق طرح دریایی غریق استان مازندران تذکر داد.

نماینده همدان به وزرای کشور، تعاون، کار و صنعت در خصوص توانمند کردن کارگروه‌های اشتغال سراسر کشور در جهت نوآوری و اتخاذ روش‌های نوین اشتغالزایی بر اساس ظرفیت‌های موجود در کشور تذکر داد.

نماینده خاش خواستار توضیح وزیر کشور در خصوص توزیع ناعادلانه ماده ۱۸۰ شد.

نماینده مشهد به وزیر علوم، پیرامون رسیدگی به دانشگاه پیام نور مشهد تذکر داد.

و در نهایت نماینده رشت به وزیر دادگستری پیرامون تسریع در برقراری سیستم مکانیزه و الکترونیکی به منظور کاهش مدت زمان ارجاعات و تقاضای مردم برای رفع مشکلات در حوزه ادارات ثبت و اسناد تذکر داد.
  

تاخیر تکراری دولت در ارائه لایحه بودجه 

تأخیر دوباره دولت احمدی‌نژاد در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس، این بار هم واکنش‌های انتقادی نمایندگان را به همراه داشته و بر چالش های پیشین  میان مجلس و دولت ایران افزود.

روز یکشنبه ۱۹آذر ۹۱، احمد توکلی نماینده منتقد دولت در صحن علنی مجلس متنی را توزیع کرد که در آن از تاخیر مجدد دولت در ارئه لایحه بودجه و برگزاری جلسه مشترک میان مجلس و دولت برای بررسی بودجه سال ۹۲ به شدت انتقاد کرده بود.

در این متن آماده است که “دولت مکلف بوده تا ۱۵ آذر لایحه را تقدیم مجلس کند حالا وجود و کارکرد این جلسه را بهانه تاخیر در انجام وظیفه قرار می دهد. سابقه دولت از حیث فرافکنی روشن است. حرف های چند روز پیش آقای رئیس جمهور را در قاجاری خواندن مجلس به خاطر دارید.”

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ایران، دولت مکلف است که لایحه بودجه سالانه کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه  هر سال به مجلس ارائه کند امری که محمود احمدی‌نژاد در طول ۸ سال عمر دولت‌های نهم و دهم خود از انجام آن امتناع کرده‌ و تقدیم لایحه بودجه همواره با تاخیرهای طولانی روبرو بوده است.

این تاخیر در سال گذشته باعث شد که نمایندگان به دلیل نداشتن فرصت کافی ناچار شوند که برای دو ماه اول سال، بودجه موقت تصویب کنند تا برای بررسی و تصویب لایحه بودجه زمان داشته باشند.

بسیاری معتقدند تاخیر مکرر دولت در ارائه لایحه بودجه اقدامی “عمدی” است که بر اساس آن هدف احمدی‌نژاد، محدود کردن فرصت نمایندگان مجلس برای بررسی و مذاکره در باره لایحه و در نتیجه، جلوگیری از اعمال نظر در خواسته‌های دولت بوده است.

نمایندگان مجلس می‌گویند که تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای بابت تأخیری که دولت ظرف هفت سال گذشته در ارائه بودجه داشته، دریافت نکرده‌اند.

لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس‌ دولت این هفته در پاسخ به سؤالی مبنی بر زمان ارائه لایحه بودجه به خبرنگاران گفته است: “این موضوع ارتباطی به دیگران ندارد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large