Skyscraper large
مجلس در هفته‌ای که گذشت

ادامه جنجال‌ها در بزم “شاهان قاجار”

محمد صادقی

جنجال های شدید بر سر تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری نشان می‌ دهد که تلاش های آیت الله علی خامنه‌ ای، رهبر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ادامه اختلافات میان سران قدرت و آن چه که وی “لزوم حفظ آرامش کشور” در آستانه انتخابات می خواند چندان موفقیت آمیز نبوده است.

پس از اظهارات شدیداللحن محمود احمدی نژاد علیه مجلس در هفته گذشته، این هفته نیز شماری از مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات، در مقابل مجلس دست به تجمع زدند و شعارهایی علیه تغییرات پیشنهادی مجلس در این قانون سردادند.

خبرگزاری‌های رسمی تجمع کنندگان را نمایندگان تشکل های دانشجویی معرفی کرده و گزارش داده ‌اند که آنها به ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات اعتراض داشته و آن را “انحصارگری” و “زمینه‌ساز عدم ورود کاندیدای مستقل” در روند انتخابات دانسته‌ اند.

تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با نوشته ‌های “با دیکتاتوری احزاب قدرت و ثروت مخالفم”، “رئیس‌جمهور وامدار کجا دارد استقلال؟”، “چند می‌گیری امضا کنی”، “امضای مساوی با پول”، به اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات اعتراض کردند.

گفته می شود که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، درمیان معترضان حاضر شده و گفته است که براساس مذاکرات، علی لاریجانی، رئیس مجلس با شورای نگهبان ماده ۳۵ مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد و تصویب نخواهد شد.

در میان تجمع کنندگان مهدی کوچک‌زاده و زهره طبیب‌زاده نوری، نمایندگان تهران در مجلس، به عنوان مخالفان این طرح حضور داشتند.

کوچک‌زاده در جلسه علنی امروز مجلس طی تذکری عملکرد هیئت رئیسه را با “شاهان قاجار” مقایسه کرد و گفت: “امیدوارم سعه صدر لازم را داشته باشید تا کاری که شاهان قاجار می‌کردند را تکرار نکنیم چرا که ویژگی شاهان قاجاری که دهان نمایندگان مجلس را می‌بستند. لذا اگر کسی که پشت میز ریاست مجلس می‌نشیند دهان نمایندگان را ببندد رفتارش با شاهان قاجار قیاس خواهد شد.”

اگر طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران به شکل فعلی به تصویب برسد، برای نامزدی در انتخابات شرط سنی و حداقل تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی در نظر گرفته خواهد شد و بسیاری از نامزدها مجبور خواهند بود برای اثبات “رجل سیاسی – مذهبی”   بودن یا “مدیر و مدبر”  بودن خود، امضای تعداد زیادی از چهره های سیاسی اصولگرا را جمع کنند.

تغییر مهم دیگری که در طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است، تشکیل یک هیأت اجرایی مرکزی است که وزارت کشور مجبور خواهد بود “زیر نظر” آن انتخابات را برگزار کند.

بر اساس طرح فعلی، جناح اکثریت مجلس و قوه قضائیه در این هیأت اجرایی سهم اصلی را خواهند داشت که این امر با توجه به اختلافات شدید دولت احمدی نژاد با دو قوه دیگر، محل نزاع میان سران قدرت شده است.
  

مجلس: صداوسیما حامی یک جریان خاص است

اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران و عدم پوشش خبری از سوی صدا و سیما، به رغم وعده قبلی مبنی بر پخش زنده آن، سبب شد تا رئیس سابق صدا و سیما و معاونش رو در روی یکدیگر قرار گیرند.

با وجود آن که نشست رئیس مجلس به طور زنده از تلویزیون پخش نشد، اما نکته جالب این بود که خبرنگار اعزامی صدا و سیما از این موضوع با خبر نشده بود و  وقتی خبرنگار شبکه خبر پشت تریبون حاضر شد تا سؤالش را مطرح کند، اعلام کرد که این نشست به طور مستقیم از شبکه خبر در حال پخش است.

این خلف وعده صدا و سیما در پخش زنده نشست خبری لاریجانی که به نظر می رسد با توصیه هایی از سوی مقامات ارشد نظام صورت گرفته بود، سبب شد تا سرانجام پس از سه دوره حضور مطلق اصولگرایان در راس مجلس، شاهد تذکر و انتقاد نمایندگان از صدا و سیما باشیم.

ابتدا روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای با انتقاد از اقدام سازمان صدا و سیما، عزت الله ضرغامی را به “حمایت از یک جریان خاص” و دوری از “مدار اعتدال و واقعیت” متهم کرد.

سپس مقداد نجف نژاد در جلسه علنی امروز در اخطاری به اصل ۱۷۵ قانون اساسی نسبت اشتغال تعدادی زیادی از افرادی که بازنشسته شدند در سازمان صدا و سیما اعتراض کرد و با بیان این که “قحط الرجال که نیست” گفت: “گویا آقای ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما علاقه ویژه‌ای به افراد بازنشسته دارد چون در صدا و سیما استثناء هم اکنون جای اصل نشسته است.

اما کار به همین جا ختم نشده و به نظر می رسد تقابل علی لاریجانی رئیس سابق صدا و سیما با عزت الله ضرغامی معاون سابق خود که اینک سالهاست در راس صدا و سیمای ایران تکیه زده است در روزهای آینده رنگ جدی تری به خود خواهد گرفت.

چرا که سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب طرح بررسی “تملک ارضی در صداو سیما و طرح خط مشی و اداره صدا و سیما” در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و این در واقع خط و نشان های مجلس برای صدا و سیما است.
  

مصوبات سفرهای استانی فقط روی کاغذ است

هفته ای نیست که خبری از عدم اجرای تعهدات دولت در بخش های مختلف از سوی برخی نمایندگان مجلس ا اعتراض مواجه نشود و این هفته نوبت به عباس قائدرحمت نماینده درود و ازنا در مجلس بود که در تذکری آئین نامه‌ای اعلام کرد که “دولت نسبت به عدم اجرای دقیق تعهداتش در استان‌های مختلف توجه جدی ندارد.”

وی مصوبات هیئت دولت در سفرهای استانی را “صرفا روی کاغذ”  دانست گفت: “هم اکنون مناطق محروم روز به روز محروم تر می‌شوند و باید به این موضوع توجه کرد.”

نماینده درود و ازنا در ادامه در تذکری خطاب به مجلس گفت: “مجلس در زمینه معضل اشتغال در کشور چه کاری قرار است انجام دهد هم اکنون هیچ کدام از وزرای پاسخگوی سؤالات مربوط به اشتغال نیستند و از رئیس جمهور هم که به خاطر برخی مصالح نمی‌توانیم سؤال کنیم”
  

مجلس دوباره به ملک زاده رسید

با تغییر و تحولات اخیر در سازمان میراث فرهنگی کشور به زودی شاهد حضور محمد شریف ملک زاده رئیس جدید  این سازمان در مجلس نهم خواهیم بود که در نوع خود جالب توجه است.

این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس، استماع گزارش سیدحسن موسوی، به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای روز سه‌شنبه در دستور کار قرار داده بود اما سیدحسن موسوی یک روز پیش از آن به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شده و محمدشریف ملک‌زاده ریاست سازمان میراث فرهنگی را عهده دار شده است.

محمد شریف ملک زاده از چهره های جنجالی نزدیک به دولت است که بخشی از اصولگرایان انها را جریان انحرافی می نامند.

 با روی کارآمدن دولت نهم ملک زاده به همراه اسفندیار رحیم مشایی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رفت و معاونت وی را بر عهده گرفت.

ریاست هیئت مدیره شرکت نفت ایرانول نیز از دیگر مسئولیت های وی در دولت نهم بود.

با انتقال  اسفندیار رحیم مشایی از سازمان میراث فرهنگی به دفتر ریاست جمهوری، ملک زاده نیز به همراه وی به پاستور آمد.

رئیس “شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور” و در ادامه دبیرکل “شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور” از جمله مسئولیت های وی در این دوره بود.

آخرین مسوولیت ملک زاده تا پیش از بازداشت وی در تیرماه ۹۰ معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه ایران بود که این انتصاب با اعتراض شدید نمایندگان مجلس همراه شد که تنش هایی را میان مجلس و دولت بر سر این انتصاب جنجالی پدید آورد.

سرانجام تهدید به استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت منجر به استعفای ملک زاده از معاونت این وزارت خانه شد و اندکی پس از استعفا نیز از سوی نهادهای قضایی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ملک زاده در شهریور ۱۳۹۰ به قید ضمانت از زندان آزاد شد و بنا به گفته محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، دادگاه انقلاب تهران مشغول رسیدگی به اتهامات سنگین ملک زاده بود.

اکنون در ماه های پایانی عمر دولت دهم، و در بحبوحه جدال میان سران سه قوه، محمود احمدی نژاد، این فرد متهم از نظر قوه قضائیه را به سمت معاونت خود و ریاست سازمان میراث فرهنگی کشور منصوب کرد.
  

کارکنان نساجی: ۲۸ ماه است حقوق نگرفتیم

در کنار تجمعات اعتراضی نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مقابل ساختمان مجلس که با پوشش خبری رسانه ها و توجه افکار عمومی همراه بود، کمی آن طرف تر شماری از کارگران شرکت نساجی مازندران  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده اند.

 یکی از تجمع‌کنندگان گفته است: “این دومین باری است که مقابل مجلس تجمع می‌کنیم ولی متاسفانه با وجود قول‌هایی که به داده شده هنوز کاری برای ما انجام ندادند.”

به گفته معترضان حدود ۹۰۰ نفر در شرکت نساجی مازندران کار می‌کنند که ۲۸ ماه از حقوق این افراد پرداخت نشده است.

درخواست آنها از نمایندگان این است که “پیگیر حق و حقوق ما باشند چرا که درحال حاضر به مشکلات مختلفی برخورده‌ایم.”
  

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی

کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که “در پی درخواست تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار داد”

“نحوه صدور مجوز نهادهای مالی”، “نحوه تخصیص ارز از ابتدای سال و مدیریت بازار ارز”، “مدیریت تعیین نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی” و “نحوه تعیین سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانکی محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی است.

نخستین جلسه کارگروه منتخب کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان بانک مرکزی حدود سه هفته قبل و دومین نشست مشترک آنها، امروز برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این نشست گفته است: “بانک مرکزی بر اساس برنامه پنجم موظف بود بازار ارز را با روش نرخ ارز شناور مدیریت شده مدیریت کند، اما در ماه‌های اخیر این اتفاق نیفتاده و از برنامه عدول شده است.”

پورابراهیمی همچنین تصریح کرد: “بانک مرکزی باید اطلاعات و مستندات مربوط به عدول این مجموعه از سیاست مربوط به نرخ ارز شناور مدیریت شده و میزان و فهرست دقیق ارز مرجع تخصیصی در ماه‌های گذشته را ارائه کند اما هنوز این کار صورت نگرفته است”
  

مخالفت مجلس با کاهش حق ماموریت خارجی مسئولان

اما آخرین خبر از بهارستان در هفته ای که سپری کردیم مربوط به مخالفت نمایندگان مجلس با فوریت طرح کاهش ۵۰ درصدی حق ماموریت خارجی مسئولان و کارکنان دولت و مجلس بود.

در جلسه علنی امروز مجلس فوریت طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری که براساس آن حق ماموریت خارجی مسئولان و کارکنان دولت و مجلس ۵۰ درصد کاهش می یابد مطرح شد که دو فوریت و یک فوریت این طرح رای نیاورد.

نیره اخوان نماینده اصفهان به عنوان یکی از افرادی که این طرح را پیشنهاد داده بود گفت: “با این طرح حق ماموریت صد درصدی مسئولان و کارکنان دولت و مجلس که به سفرهای خارجی می روند به ۵۰ درصد تقلیل پیدا می کند.”

موافقان این طرح معتقدند که “چون در سفرهای ماموریتی هزینه رفت و آمد و محل اقامت هتل را شخص نمی پردازد و مربوط به سازمان مربوطه می شود لذا هزینه ای برای شخص در پی ندارد و بهتر است حق ماموریت نیز با توجه به کمبود ارز در کشور و اقتصاد مقاومتی کاهش یابد.”

اما بعد از استماع سخنان مخالفان و موافقان فوریت این طرح در نهایت نمایندگان مجلس به فوریت طرحی که با تصویب آن حق ماموریت خارجی مسئولان و کارکنان دولت و مجلس ۵۰ درصد کاهش می یابد مخالفت کردند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large