Skyscraper large

حجم نقدینگی به مرز ۴٠٠ هزار میلیارد رسید

علی جلالی

گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی موج تازه ای از نگرانی ها را برانگیخت. نگرانی از سرعت رشد میزان معوقات بانکی در شش ماه گذشته که به میزان دو برابر سال ۹۰ رسیده است. این میزان رشد و در پی آن بروز معضلات عمیق و خطرناک ناشی از آن در بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی کشور که بر اساس آن می توان به وجود سرمایه های سرگردان و پول های برگشت ناپذیر به سیستم بانکی اشاره کرد، در کنار سیاست های شتابزده و بی هدف دولتی و نبود نگاه کارشناسی، به طور کامل از آینده ای مبهم و تاریک در حوزه های اقتصادی و مالی کشور خبر می دهد.

به گزارش خبرآنلاین؛ بانک مرکزی سرانجام از وضعیت پولی و اعتباری بانکهای کشور در سال ۹۱ گزارشی منتشر کرد؛ که بر اساس آن وضعیت پولی بانکها را تا خرداد ماه سال ۹۱به نمایش می گذارد. این گزارش نشان می دهد که سیستم بانکی هیچ موفقیتی در کاهش میزان بدهی های معوق خود نداشته و سرعت رشد این موقعات در حال افزایش است.

 در گزارش منتشر شده اما خبری از وضعیت ترازنامه بانک مرکزی نیست. این گزارش نشان می دهد در پایان خردادماه سال جاری میزان بدهی های معوق سیستم بانکی به رقمی معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در حالی که این رقم در خرداد سال ۹۰ معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومانی معوقات دارد. این در حالی است که مقایسه روند تغییر معوقات بانکی در بهار سال ۹۰ با مدت مشابه در سال جاری گویای آن است که میزان رشد معوقات در سال ۹۰ معادل ۴هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱ معادل ۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از دوبرابر شدن سرعت رشد این نوع مطالبات دارد.

نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی ما را به رقم ۱۷ درصد می رساند که نشان از افزایش وزینی این مطالبات در کل عملیات بانکی است. مقایسه بین عملکرد بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی کشور نیز در این گزارش نشان از آن دارد که بالغ بر ۵۶ درصد از کل معوقات مربوط به بانکهای خصوصی است. البته به رغم بالابودن سهم این بانکها در کل معوقات بانکی می توان گفت بانکهای غیر دولتی در مقایسه با بانکهای تجاری دولتی وضعیت بهتری دارند. نسبت بدهی معوق به تسهیلات ارایه شده توسط بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری معادل ۱۹ درصد است در حالی که این نسبت برای بانکهای تجاری دولتی معادل ۲۷ درصد بوده است که به خودی خود نشان می دهد، بانکهای خصوصی در بازپس گیری مطالبات خود بسیار موفق تر از بانکهای دولتی عمل می کنند.

خبر آنلاین در ادامه گزارش خود می افزاید؛ حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به ۳۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با خرداد سال ۹۰ معادل ۷۴ هزار میلیار تومان رشد نقدینگی را نشان می دهد. براساس این آمار سرعت رشد نقدینگی در بهار امسال نسبت به سال ۹۰ معادل ۲۴٫۵ درصد بوده است. نسبت به دوره قبل یعنی بهار ۹۰ در مقایسه با بهار ۸۹ شاهد افزایش ۲٫۵ درصدی رشد نقدینگی هستیم و این در حالی است که پیش بینی ها از وضعیت رشد بخش واقعی اقتصاد نشان از کاهش سرعت رشد اقتصادی در سال جاری دارد و این عدم تناسب میان نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی از جمله دلایل رشد نرخ تورم کشور در سال جاری است.

برخی گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری به ۳۹۱٫۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با ۳۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردادماه سال ۹۰ گویای رشد ۲۵٫۵ درصدی نقدینگی است.

با توجه به ارقام منتشر شده از وضعیت نقدینگی در بهار و تابستان می توان برآورد کرد که در آستانه زمستان حجم نقدینگی در کشور به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در ماههای گذشته رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سرعت رشد نقدینگی و مهار نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور سخن گفته بود که با ابزارهایی مانند پیش فروش سکه و یا انتشار اوراق مشارکت انجام گرفته است، اما به نظر می رسد گزارش مربوط به فصل بهار سال ۹۱ چندان تناسبی با اظهارات این مدیر ارشد پولی کشور ندارد.

 این در حالیست که پیش از این گزارش ها به نقل از آمار بانک مرکزی بیانگر رشد ۵/۱۱‌درصدی نقدینگی در پنج‌ماهه نخست کشور است. گرچه غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه چندی پیش در گفت و گویی عنوان کرده بود که اطلاعات نشان دهنده رشد نقدینگی در شش‌ماهه ابتدای سال به میزان ۱۰ درصد بوده است. او در توضیحات این ادعای خود گفت که همین رقم هم بسیار است. چرا که همیشه عرف این بوده که نقدینگی بالا را در سه ماه آخر سال داشته باشیم نه در شش‌ماهه ابتدایی سال؛ حتی در مقایسه با سال‌های گذشته هم، همواره این رقم در نیمه اول سال بسیار پایین‌تر بود.

ناظران بر این عقیده اند که آمار و گزارشات موجود نشاندهنده این موضوع است که نظام بانکی دولتی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور بوده و با هزاران میلیارد تومان طلب معوق و بدهی های بانکی، عملاً پیشبرد طرح‌های اقتصادی در عین فقدان نظارت اصولی میسر نیست.

با این حال کارشناسان معتقدند که وجود هزاران میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در بازار می تواند تأثیر ویرانگری بر اقتصاد کشور داشته باشد. آنها مى گویند تزریق بدون برنامه پول به سیستم اقتصادی جامعه و همچنین در میان مصرف کنندگان، اشتباه بزرگی است که پیش از این در زمان های مختلف از سوی دولت برای راضی نگه داشتن مردم صورت گرفته و لطمات جبران‌ناپذیری به چرخه تولید داخلی و بازار عرضه و تقاضا وارد کرده است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large