رئیس اتاق بازرگانی ضمن انتقاد از نحوه بر خورد با فعالان اقتصادی و نحوه مدیریت در این حوزه، با ابراز نگرانی از وضع موجود خواستار جلوگیری از اعمال هر گونه ممنوعیت در جریانات بازار و داد وستد در سطح کشور شد.
در حالیکه حوزه اقتصاد کشور با نابسامانی های شدید دست و پنجه نرم می کند، تصمیمات گرفته شده از سوی مدیران و مسوولان نشان دهنده ی سردرگمی و آشفتگی در اخذ تصمیمات دارد، تا جایی که ادامه روند فعلی از سوی بسیاری از کارشناسان می تواند به عواقب بسیار وخیم و سختی ختم شود.
به گزارش همشهری رئیس پارلمان بخش خصوصی با انتقاد شدید از تغییر مداوم تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های دولتی در زمینه واردات و صادرات کالا و دستکاری در مقررات تجاری کشور تأکید کرد و با اشاره به مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات کشور، را قانونی ندانست.
بنابر این گزارش؛ محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشست هیأت نمایندگان این نهاد بخش خصوصی با گلایه از تصمیم‌گیری‌های مقطعی برای صادرات و واردات کشور، افزود: “باید از تلاطم و تعدد تصمیم‌گیری در حوزه تجارت بپرهیزیم.”
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به سبب اعمال تحریم‌ها، بر نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأکید و خاطرنشان کرد: “امروز شاهد ابلاغ بخشنامه‌های جدیدی از سوی دولت و زیرمجموعه‌های آن مبنی بر اعمال انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای صادرات و واردات کشور هستیم؛ درصورتی‌که باید از تعدد تصمیماتی که امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، دوری کرد.”
او افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته را قابل پیش‌بینی دانست و با اشاره به مقاومت در برابر اصلاح نرخ ارز در سال‌های گذشته، گفت: “بهتر است برای حل التهابات ارزی، علت‌ها مورد توجه قرار گیرند و نه معلول‌ها. اگر نگران رانت ناشی از شکاف ارزی هستیم، باید این شکاف را پر کنیم، درصورتی‌که اعمال انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و درنهایت توقف در دادوستد کشور، مشکل ارزی را حل نمی‌کند؛ زیرا پرداختن به این مسائل، به‌معنای پرداختن به معلول‌هاست و همچنان علت به قوت خود باقی است.”
رئیس اتاق ایران با انتقاد از تشدید برخوردهای تعزیراتی در برخورد با فعالان اقتصادی گفت: “اگر به‌دنبال معلول‌ها برویم و هرجا که کالا می‌رود، بساط تعزیرات پهن کنیم، هزینه‌های اجتماعی نیز به هزینه‌های اقتصادی افزوده می‌شود.”
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را گرانی دانست و نه گرانفروشی و تأکید کرد: “زمانی که پایه پولی کشور اینگونه افزایش پیدا می‌کند و پول پرقدرت بدون برنامه‌ریزی در بازار تزریق می‌شود، باید منتظر تورم ناشی از آن نیز باشیم؛ بنابراین شیوه پسندیده‌ای نیست که فعالان اقتصادی را مقصر معرفی کنیم.”
پیش از این حمید صافدل رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار داشته بود؛ اعلام فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی طی چند هفته اخیر صادرکنندگان و وارد‌کنندگان را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
این در حالیست که سایت خبری تابناک نیز در خصوص روند تصمیم گیری ها و مدیریت اقتصادی کشور نوشته بود: “متأسفانه در سال‌های اخیر، اغلب تغییر شرایط در کشور، منجر به تغییر رویه و رویکرد‌ها نشده و این هنگامی بغرنج‌تر می‌شود که اغلب تغییر بنیادین شرایط، تنها ما را به تحرکی وامی‌دارد که هدف از آن، تطبیق با شرایط پیش آمده با همان رویکرد گذشته است. در این میان، آیا باید از رویدادهای پیش آمده شگفت‌زده شد؟”
این گزارش همچنین می نویسد: “پس از گذشت چندین ماه از واگرایی نرخ ارز در بازار موازی و نرخ ارز رسمی و پس از افزایش شدید بهای ارز در بازار آزاد ـ که به باور بسیاری، نشان‌دهنده قدرت واقعی ریال است و سرانجام پس از مدت‌ها تصمیمات گوناگون و سیاست‌های دفعتی ـ زمزمه‌هایی از افزایش نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ به گوش می‌رسد؛ نرخی که به احتمال بسیار قوی نزدیک به دو هزار تومان خواهد بود. نکته مهتر این است که نظام سه نرخی کنونی تداوم خواهد داشت؛ یک نرخ از مرجع، یک نرخ مبادلاتی و یک نرخ بازار موازی، قضیه به همین جا ختم نمی شود، لایه عمیق‌تر این امر آن است که همزمان با افزایش نرخ ارز، ما نه تنها رویکرد خود را به سمت یک نظام تک نرخی تغییر نداده‌ایم، بلکه متناسب با نرخ بازار موازی، نرخ مرجع را افزایش داده و نرخ مبادلاتی را به عنوان حد فاصل این دو ایجاد کرده‌ایم. به عبارتی، تغییر ظاهر آن چیزی است که به جای تغییر رویه و رویکرد برگزیده شده است. همچنان رانت ارزی پابرجا خواهد بود و آشفتگی بازار صادرات و واردات و در نتیجه آشفتگی و سردرگمی مصرف کننده نهایی وجود خواهد داشت. اینها همه در حالی است که گویا دولت همچنان موضوع اصلی این تغییر ظواهر خواهد بود؛ به مانند این که نخست نرخ مرکز مبادلات را تعیین می‌کند و دوم مابه‌التفاوتی از نرخ ارز مرجع تا مبادلاتی. در پایان این که بازار موازی وجود دارد که مشخص نیست به کدام سو هدایت می‌شود؛بسمت یارانه ی نقدی، تولید یا کسری بودجه دولت؟!”
این گزارش در ادامه همچنین می افزاید: “در اینجاست که می‌توان به خوبی پاسخی برای چرایی وجود تصمیمات آنی و یکباره در اقتصاد ـ که این روزهای بسیار شاهد آن هستیم ـ پیدا کرد و آن اینکه در جایی که اساساً تغییر بنیادین رویکرد و نوع هدف‌گذاری و مقصد نهایی مشخص نیست و به عبارتی، استراتژیِ بلند مدت برای تغییر شرایط رفتار و کارکرد وجود ندارد، روش آزمون و خطا، تنها راهی است که در پایان کار، شما را به هدف تطبیق سطحی با مقتضیات روز می‌رساند.”
به گفته ناظران اقتصادی و کارشناسان این حوزه؛ نبود یک هدف مشخص و نهایی میان قوه مقننه و اجرایی و دیگر نهادهای مرتبط از یک سو و عدم به کار گیری نظرات و نبود توجه به انتقادات صاحبنظران و کارشناسان از سوی دیگر، باعث تصمیم گیری های بی پشتوانه و ارائه برنامه های گذرا و دور از تدبیر شده تا جاییکه به آشفتگی و نابسامانی بازار کنونی رسیده است.
