Skyscraper large
نامزدى فلاحيان براى انتخابات رياست جمهورى

متهمِ قتل هاى زنجیره اى به صحنه باز مى گردد

عکس از خبرگزاری فارس

علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات و متهم زنجیره اى از قتل ها در دوران وزارت اش یک بار دیگر بر تمایل خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد. او به خبرنگار مجله تجارت فردا که از وی سوال هایی درباره عملکردش هنگام تصدی مسئولیت وزارت اطلاعات می پرسید، گفت: “می خواهیم رئیس جمهور شویم، خرابش می کنی.” 

به گزارش روز، فلاحیان در اواخر مهرماه سال جاری نیز در گفت و گویی با خبرگزاری مهر اعلام آمادگی کرده بود که در صورت درخواست مردم، نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. 

وزیر اسبق اطلاعات که چند سالی است گروهی را با عنوان “جبهه اصولگرایان مترقی” تأسیس کرده، افزوده بود: “همه باید در انتخابات حضوری فعال، شاداب و سرحال داشته باشیم، نباید در مقابل استکبار جهانی کوتاه بیاییم.” 

او ادعا کرده بود که “مردم نسبت به ۸ سال گذشته  آگاه تر شده اند و بهتر می توانند رئیس جمهور آینده را انتخاب کنند.” 

وزیر اسبق اطلاعات در عین حال افزوده بود که “اگر در نظرسنجی ها رتبه خوبی را بدست آورم و به این نتیجه برسم که مردم خواهان آن هستند که فلاحیان در انتخابات حضور یابد حتما کاندیداتوری را خواهم پذیرفت اما اگر نتایج نظرسنجی ها غیر از این بود  کاندیداتوری من در صحنه  انتخابات معنایی ندارد.” 

اعلام آمادگی علی فلاحیان برای نامزدی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در حالی است که او پیش از این یک بار در سال ۱۳۸۰ کاندیدای انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری شده بود. 

وی در آن انتخابات که با پیروزی محمد خاتمی برای دومین بار متوالی خاتمه یافت، از میان ۱۰ نامزد، توانست با حدود ۱۰۰ هزار رأی از مجموع بیش از ۲۸ میلیون رأی، نفر نهم بشود. 

فلاحیان همچنین در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ نیز از شهر مشهد، نامزد راهیابی به پارلمان بود که در نهایت با ۲۴۶ هزار رأی، نفر دوازدهم شد و نتوانست به مجلس راه یابد. 

او هم اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری است. علی فلاحیان مدتی است که سایتی به نام “آمنون” راه اندازی کرده و دیدگاه های خود درباره مسائل روز را در آن منعکس می کند. 

نام علی فلاحیان به پرونده قتل تعداد زیادی از نویسندگان، هنرمندان و فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه های ۶۰ و ۷۰ مشهور به قتل های زنجیره ای گره خورده است. 

وی توسط برخی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مانند اکبر گنجی و عمادالدین باقی به عنوان یکی از آمران این قتل ها معرفی شده است. فلاحیان در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر اطلاعات بود. 

خود او همواره اتهامات علیه خود را رد کرده است. 

گزارش روز مى افزاید: در خارج از ایران نیز مجمع عمومی پلیس بین الملل در سال ۱۳۸۶ با دو سوم آرا علی فلاحیان را به اتهام مشارکت در بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان، آمیا، در پایتخت آرژانتین، در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داد. 

انفجار در مرکز همیاری یهودیان، آمیا، در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، در ژوییه ۱۹۹۴ میلادی، منجر به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد. 

فلاحیان در بخش دیگری از مصاحبه خود با تجارت فردا، درباره فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه و شرکت هایی که در پوشش آن تأسیس می شد، نکاتی را بیان کرد. 

او علاوه بر آنکه علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات را درمسایل اقتصادی بدون فهم می داند، مسولان فعلی وزارت اطلاعات ورییس بازرسی کل کشور را نیز در این حوزه فاقد تخصص عنوان می کند. 

وزیر اسبق اطلاعات درباره فعالیت اقتصادی شرکت های تابعه این وزارت گفت: “اینها تجارت واقعی نمی‌کنند. به صورت صوری است. برای جمع‌آوری اطلاعات. این مقولات هم خیلی پیش رفته است.” 

علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی پیش از این در گفت و گو با همین مجله از انحلال بیش از  شرکت اقتصادی تابعه وزارت اطلاعات توسط خود خبر داده بود. 

او گفته بود که “تمامی ارگان‌های اجرایی کشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی ناراضی بودند و از این سیاست حمایت کردند.” 

یونسی افزوده بود که “بسیاری از مدیران وزارت اطلاعات نیز از این موضوع ناراضی بودند و از این تصمیم حمایت کردند” و می‌گفتند “ما نمونه بارز این مثال «آش نخورده و دهان سوخته هستیم». بدنامی ورود وزارت اطلاعات به بخش کوچکی از اقتصاد بیشتر از سودش است.” 

این در حالی است که علی فلاحیان در مصاحبه با تجارت فردا گفت: “آقای یونسی اصلاً این مسائل را نمی‌فهمند که بخواهند بگوییم ما بستیم و باز کردیم. همان طور که خارجی‌هامی‌گویند سیستم اطلاعاتی ما خیلی پیشرفته، هوشمند و آرام بود. مگر شهر هرت است که ما کار اقتصادی کلان بکنیم که روی بازار تاثیرگذار باشد؟” 

او در عین حال توضیح داد: “اطلاعاتی نه به این معنا که بروند کسی را دستگیر کنند بلکه به این معنی که سیاست‌های اقتصادی واقعی تنظیم شود و دولت دور نخورد. همان وقت هم تازه ما می‌گفتیم این تحلیل‌ها و سیاست‌های اقتصادی که می‌دهیم دو گام از وضعیت روز اقتصادی عقب است. چون اقتصاد به سرعت و بسیار پیچیده همیشه در حال پیشرفت و تغییر و تحول است و دولت و ملت و بنگاه اقتصادی می‌تواند موفق باشد که از آخرین تغییرها مطلع باشد. این مقوله خیلی پیچیده است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large