Skyscraper large

توقف یارانه‌ها؛ نجات اقتصاد یا بازی سیاسی؟

محمد صادقی

مجلس در هفته‌ای که گذشت:

سرانجام با شدت یافتن افزایش قیمت ها و تورم لجام گسیخته، نوسانات شدید ارزی و تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، مجلس با رای قاطع و تنها ۴ مخالف، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها را به طور کامل ممنوع کرد.

طرحی که قالب طرح تحول اقتصادی در سال ۸۹ و با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی با اصرار دولت به اجرا درآمد و احمدی نژاد آنرا “جراحی بزرگ اقتصادی کشور” نامید.

توقف این طرح در حالی صورت گرفت که کسی پاسخگوی حمایت های تام و تمام آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از اجرای این طرح و کنایه های وی به دولت های گذشته که «جرات اجرای این طرح را نداشتند» نیست و همچنین بازداشت شبانه و زندانی کردن برخی از کارشناسان اقتصادی منتقد همچون فریبرز رئیس دانا که در شب اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به انتقاد از آن پرداخته و آن را تورم زا خوانده بودند نیز از یادها نرفته است.

 بر اساس این مصوبه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ ممنوع شد و دولت نیز در ماه‌های باقیمانده سال ۹۱ حق هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی را نخواهد داشت.

از سوی دیگر برخی معتقدند که توقف طرح هدفمندی یارانه ها از سوی مجلس بخشی از جدال قدرت میان اصولگرایان منتقد دولت و جریان موسوم به انحرافی است که قصد داشت در ماه های پایانی عمر دولت دهم و در آستانه انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری، از طریق پرداخت وجه نقد به خانوارها روند پیشین این جریان برای جلب آرای طبقه قرودست جامعه را در پیش گیرد.
   

۶ ماه است یک دلار هم به بخش بهداشت نداده‌اند

این هفته نیز روند ارائه گزارش های کمیسیون های مختلف مجلس درباره تخلفات دولت احمدی نژاد ادامه یافت و این بار نوبت به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص عدم اجرای جزء ۳ بند ۴۵ و ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از سوی دولت رسید.

براساس این بند از قانون بودجه سال ۹۱ دولت موظف است اعتباراتی را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید و همچنین دولت مجاز به جابجایی اعتبارات موضوع بندهای ۴۴ تا ۴۸ نیست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزا ۴۵-۲ و ۴۵-۳، ۴۵-۴ را به بخش‌های ذیربط تخصیص دهد.

اما در این گزارش آمده است که «متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت حدود هفت ماه از سال بنا بر گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، دیوان محاسبات کل کشور و وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی این امر محقق نشده است.»

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این بار گفته است: «مردم برای پرداخت بیمه‌های خودشان ۵۴ درصد از جیب می‌دهند و دولت ۲۰ درصد آن را پرداخت می‌کند و ۱۷ درصد آن را بیمه‌های تامین اجتماعی می‌پردازد و ۶٫۷ درصد  آن را بیمه‌های خصوصی پرداخت می‌کند. در حالی که در کشورهای اروپایی مردم فقط ۱۸ درصد بابت این بیمه‌ها از جیب پرداخت می‌کنند و حتی در حال حاضر مردم چیزی در حدود ۷۰ درصد هم خودشان پرداخت می‌کنند.»

شهریاری در ادامه با اشاره به مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور در زمینه تولید واکسن، داروهای سرطانی، تامین شیر خشک، تخصیص اعتبارات برای غذای دانشجویان، افزایش قیمت لوازم مصرفی پزشکی ومشکلاتی از این دست، اعلام کرد که «در ۶ ماه اخیر بانک مرکزی هیچ ارزی را برای حوزه سلامت اختصاص نداده و در واقع در این بخش نوعی سوء‌مدیریت وجود داشته است.»
  

پیگیری بدتر از سکوت

موضوع رسیدگی به پرونده قتل ستار بهشتی وبلاگ نویس معترض که زیر شکنجه نهادهای امنیتی و قضایی در زندان به وقوع پیوست این هفته از جمله موضوعات پر حاشیه در مجلس ایران بود.

پس از حدود یک هفته سکوت مطلق نهادهای مسئول و نمایندگان مجلس در قبال انتشار خبرکشته شدن این زندانی سیاسی و با وجود پرسش های فراوان رسانه های مستقل از مقامات مسئول سرانجام این قفل سکوت به دستان احمد توکلی نماینده منتقد دولت شکسته شد و وی در نطق میان دستور خود در مجلس خواستار پاسخگویی مقامات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در این زمینه شد.

اما همانگونه که پیش بینی می شد برخی مسئولان جمهوری اسلامی در مجلس و قوه قضائیه بیش از آن که درصدد پیگیری و ارائه گزارش قابل باور درباره این جنایت باشند در پی انحراف افکار عمومی و رقم زدن سرنوشتی مشابه پرونده هایی همچون قتل های زنجیره ای، حمله به کوی دانشگاه، مرگ اکبر محمدی، امید میرصیافی، زهرا کاظمی و هدی صابر در زندان، کشته شدن هاله سحابی، قتل زهرا بنی یعقوب، جنایت کهریزک و پرونده هایی از این دست بر آمدند.

پس از آن که ستاد موسوم به حقوق بشر قوه قضائیه مدعی شد رئیس دستگاه قضایی دستور «برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض» با مقصر یا مقصران این پرونده را داده است ابتدا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادعایی که در تعارض کامل با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه بود، وجود هرگونه آثار شکنجه بر بدن ستار بهشتی را نفی کرد و یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم با تایید اظهارات علاء الدین بروجردی درباره فقدان آثار شکنجه بر بدن متوفی، مدعی شد که زندان رباط کریم زیر نظر قوه قضاییه اداره نمی شود.

مهدی کوچک زاده نماینده حامی احمدی نژاد، نیز در اعتراض به سخنان احمد توکلی به جای ان که دلش برای خانواده این جوان به قتل رسیده بسوزد اعلام کرد که «دلم برای نظام می سوزد» و از مطرح شدن این پرونده از تریبون مجلس انتقاد کرد و خواستار ادامه سکوت برای حفظ «آبروی نظام» شد.

دادستان تهران از بازداشت چند نفر در ارتباط با پرونده قتل ستار بهشتی خبر داده بود اما در اظهاراتی دیگر آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از آزاد شد بازداشت شدگان با تودیع وثیقه خبر داد.

محسنی ثانی که رییس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به عهده دارد نیز بعد از جلسه این کمیسیون با نمایندگان نیروی انتظامی و وزرات اطلاعات گفت که «احتمال اینکه ستار بهشتی به مرگ طبیعی مرده باشد وجود دارد.»

اما ماجرا به اینجا ختم نشد و در میان اظهارات متناقض نمایندگان مجلس به یک باره جواد کریمی قدوسی یکی دیگر از نمایندگان در گفتگو با سایت بولتن نیوز وابسته به نهادهای امنیتی بود در اظهاراتی عجیب و تاسف برانگیز از «احتمال دست داشتن ۵ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در قتل ستار بهشتی سخن گفت.»

امروز (چهارشنبه) نیز سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش مقدماتی این کمیسیون از مرگ ستار بهشتی را در مجلس قرائت کرد.

گزارشی که هیچ گره ای از ابهامات این پرونده را باز نکرد و به هیچ کدام از سوالات مطرح شده درباره علت بازداشت و نحوه کشته شدن ستار بهشتی پاسخ نداد.

در این گزارش آمده است که «اصل موضوع فوت وی در بازداشتگاه نیازمند بررسی دقیق و جدی است» و در ادامه درباره اعلام نظر پزشکی قانونی هم گفته است: «با توجه به اینکه پزشک قانونی اقدام به کالبد شکافی و نمونه برداری با هدف آزمایشات دقیق نموده است، کمیسیون منتظر اعلام نتایج این آزمایش‌ها می‌باشد که هنوز نتیجه اعلام نشده است.»

دست آخر این که ابراهیم نکو نماینده رباط کریم، منطقه ای که ستار بهشتی در آن زندگی می کرد و در آن جا بازداشت شده است، امروز در صحن علنی مجلس با اعلام  تذکری نسبت به زیر سوال بردن شهرستان رباط کریم در واقعه فوت ستار بهشتی انتقاد کرد.

نکو ‌که به نظر می رسد بیشتر نگران آبروی نظام و شهرستان تاریخی رباط کریم است تا افکار عمومی زخم خورده از قتل یک جوان معترض گفت: «حادثه اتفاق افتاد. ما انتظار نداشتیم همکاران بداخلاقی کنند. برخی همکاران شهرستان تاریخی رباط کریم را  زیر سوال بردند.»
  

جلوگیری از اکران فیلم، راهکار بهبود سینما

«جلوگیری از اکران فیلم هایی که شرایط اسلامی – ایرانی را رعایت نکرده اند» از جمله تصمیمات کمیسیون فرهنگی مجلس در این هفته بود.

لاله افتخاریدبیر کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون گفته که «در این جلسه راهکارهای درباره بهبود وضعیت سینما از سوی نمایندگان مطرح شد و نمایندگان تاکید کردند که باید از اکران فیلم‌های که شرایط اسلامی- ایرانی را رعایت نکردند، جلوگیری شود.»

افتخاری در ادامه با اشاره به بررسی طرح تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد بودجه فرهنگی کشور در سال جاری، از عملکرد دولت دفاع کرد و گفت: «طبق بررسی که انجام دادیم دولت و دیگر دستگا‌ه‌های فرهنگی عملکردی قابل قبول و دفاع در برخی استان‌ها داشته‌اند.»

وی می گوید: «با توجه به اینکه چند ماه دیگر دولت دهم به پایان می‌رسد، تصمیم گرفتیم با تذکر به استان‌های که عملکرد قابل قبولی ندارد، از تحقیق و تفحص منصرف شویم.»
  

نامه جنجال برانگیز تاثیرگذار شد

به غیر از ماجرای پرونده قتل ستار بهشتی این هفته در مجلس اتفاق جنجال برانگیز دیگری نیز رخ داد.

در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع نامه ای بدون اسم و امضا در مخالفت با این طرح که در کازیو (جانامه ای) نمایندگان قرار گرفته بود، بحث بر انگیز شد.

به ویژه آن که امضا و مجوزی کتبی بر برگه نخست این نامه بیانگر تایید انتشار و توزیع آن از سوی هیات رئیسه مجلس است .

در برگه‌های این نامه امضا و تایید یکی از اعضای هیات رئیسه در تاریخ ۲۰ آبان ماه برای چاپ و توزیع آن به چشم می خورد. در بالای این نامه با امضای یکی از اعضای هیات رئیسه آمده است: «توزیع درکازیوها(جانامه‌ای) بلامانع است.»

اما علی لاریجانی رئیس مجلس با تاکید بر غیرقانونی بودن این اقدام، از هیات رئیسه خواست تا موضوع را پیگیری کند.

در نامه مذکور از نمایندگان خواسته شده بود تا موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بورس اوراق بهادار را متوقف کنند و از راهکارهای دیگر برای بررسی کارشناسی نقاط ضعف و قوت این نهاد اقتصادی و فارغ از بحث تحقیق و تفحص استفاده نمایند.

نکته قابل تامل این که پس از انتشار این نامه و جنجال ها بر سر نویسندگان آن، طرح تحقیق و تفحص از بورس اوراق بهاردار در مجلس رای نیاورد تا نظرات نویسندگان مجهول نامه جنجالی به خوبی تامین شود.

نمایندگان مجلس با ۸۲ رای موافق، ۱۱۸ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر با این تحقیق و تفحص مخالفت کردند.
  

«طرح سوال از احمدی نژاد، خیانت است»

و خبر آخر این که با وجود اینکه این که هیئت رئیسه مجلس از احتمال برگزاری جلسه سوال از احمدی نژاد در هفته آینده خبر داده و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم گفته است « هیچ راهی باقی نمانده است» و تنها راه خارج شدن این طرح از دستور مجلس را «پس گرفتن امضا از سوی تمامی امضا کنندگان» طرح اعلام کرده است اما تلاش های فراکسیون اصولگرایان مجلس با محوریت غلامعلی حدادعادل برای جلوگیری از اجرای این طرح کماکان ادامه دارد و در آخرین تلاش ها حسین علی حاجی دلیگانی یک عضو فراکسیون اصولگرایان از درخواست این فراکسیون از صادق آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه مبنی بر میانجی گری میان احمدی نژاد و علی لاریجانی برای تعامل بیشتر و در راستای حل مسئله سوال از رئیس جمهور خبر داد.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه این خواسته فراکسیون اصولگرایان را پذیرفته، می گوید: «امیدواریم اقدام عملی از سوی ایشان در راستای ایجاد همدلی میان قوای سه گانه صورت گیرد.»

هفته نامه ۹ دی به مدیر مسئولی حمید رسایی نماینده حامی دولت نیز با انتشار مقاله ای طرح سوال از رئیس دولت را «خیانت» نمایندگان مجلس نامید که با توزیع این نشریه در صحن علنی این موضوع به مجلس هم کشیده شد و حاشیه هایی را رقم زد.

در آن سوی میرتاج الدینی معاون پارلمانی احمدی نژاد هم به طور تلویحی بر تهدیدهای حامیان دولت مبنی بر افشاگری احمدی نژاد در مجلس تاکید کرده و گفته است: «اگر طرح سوال از رئیس جمهور منتفی می شد به نفع مصالح کشور بود اما دولت برای تنویر افکار عمومی آمادگی دارد.»

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large