عکس از ایلنا
یک مدرّس اقتصاد در دانشگاه که پیش‌تر از هواداران محمود احمدی نژاد هم بوده می گوید: اقتصاد ایران در شرایط کنونی حالتی را دارد که هیچ‌گاه در سال‌های پس از انقلاب نداشته است.
با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در ماه های گذشته آنچه بیش از هر چیز چالش برانگیز شد، رشد شدید نرخ کالا به خصوص کالاهای اساسی و پیش بینی قحطی در کشور بود. بر این اساس با بالارفتن نرخ ارز مرجع از سوی دولت و در خواست بخش تولید برای بالا بردن نرخ کالاهای تولیدی و وارداتی، راهی جز افزایش نرخ باقی نماند و این درحالیست که این افزایش نرخ کالا علی رغم افت و خیز نرخ ارز همچنان روند رشد را ادامه داده و به این ترتیب اولین قربانیان این افزایش قیمت، خانواده های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه بوده اند.
چالش پیش آمده در خصوص نرخ های موجود برای کالاهای اساسی کار را به جایی رسانده که می توان گفت این مسئله بعد از گرفتاری ارزی در کشور به بزرگترین مشکل دولت بدل شده و می رود تا فضای موجود در کشور را با اتفاقات جدیدی روبرو کند که می تواند نگرانی های تازه ای را برای دولت و نظام فراهم کند.
به گزارش همشهری، در پی تصویب طرح یک فوریتی مجلس در خصوص تأمین کالاهای اساسی، محمد خوش چهره استاد و کارشناس اقتصاد و نماینده سابق مجلس گفت: “گرچه ضروری به‌نظر می‌رسد اما چنانچه بدون بررسی اجمالی و کلی درباره اوضاع اقتصادی ایران انجام شود، نمی‌توان قضاوت صحیحی نسبت به آن داشت.”
وی با بیان این که اقتصاد ایران در شرایط کنونی حالتی را دارد که هیچ‌گاه در سال‌های پس از انقلاب نداشته است، گفت: “در چنین شرایطی درک صحیح این وضعیت یک اقدام استراتژیک است و خطای استراتژیک این است که این شرایط را نبینیم و تشخیص ندهیم که چه اقداماتی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت است. اقدامات آنی پس از یک سانحه مجموعه اقداماتی است که قبل از آغاز درمان و بررسی دلایل این حادثه انجام می‌شود. پس از آن قطعا باید شرایط بیرونی را برای این اتفاق درنظر داشت.”
وی در ادامه با ابراز نگرانی در خصوص آسیب دیدن شریان اصلی اقتصاد کشور یعنی همان کاهش ارزش پول ملی افزود: “به طریق مشابه در اقدامات آنی برای اقتصاد ایران اصلی‌ترین موضوع، مقابله با کاهش ارزش پول ملی است که می‌تواند در اوج ناباوری باعث سقوط یک اقتصاد شود. در شرایط کنونی ارزش پول ملی در سراشیبی قرار گرفته و این کاهش ارزش می‌تواند درصورت تداوم تبدیل به یک چالش امنیتی شود.”
خوش چهره همچنین ضمن ضرورت اقدامی عاجل در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج خانوارها گفت: “در چنین حالتی که بسیاری از آحاد مردم در بهت اقتصادی به‌سرمی‌برند، یکی از مشکلات اساسی که نیاز به اقدام آنی دارد، عدم‌توازن در بودجه خانوار است و مشکلاتی که در تأمین اقلام خاص ایجاد شده است. قطعا در اقدامات آنی نمی‌توان همه مشکلات را به‌صورت آنی حل کرد ولی در سبد غذایی که تأثیرگذاری آن خیلی مهم است باید به‌صورت آنی وارد شد و۱۰تا ۱۵قلم کالا را تحت حمایت دولت قرار داد؛ به این ترتیب که قیمت‌های کنونی اقلام اساسی خوراکی را به‌طور نسبی تثبیت کرد یا حتی آن را کاهش داد تا این کاهش ارزش پول فشار مضاعفی برای اقشار کم درآمد نداشته باشد.”
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود : “کارت‌های سهمیه غذایی که افراد با دارا بودن آن بتوانند گوشت ، روغن و امثال آن را با قیمت‌های نظارت شده تهیه کنند، یکی از راه‌های انجام این وظیفه است. البته این کار باید برای تمام اقشار کم‌درآمد از حقوق‌بگیران و تمام اقشاری که در فشار کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته‌اند، انجام شود. بنابراین اینکه صرفا این اقدام را محدود به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی کنیم نمی‌تواند از جامعیت لازم برخوردار باشد؛ اگر چه این دسته آسیب‌پذیرتر از بقیه هستند. چنین اقداماتی باید سنجیده‌تر و آنی‌تر صورت بگیرد. البته این کار با شیوه‌های متفاوتی می‌تواند انجام شود که در هر صورت مهم‌ترین محور آن باید بازسازی توان عموم مردم در تأمین سبد هزینه خانوار باشد.”
همچنین روز یکشنبه حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، باید تحویل دولت شوند، گفت: “وارد‌کنندگان کالاهای اساسی نمی‌توانند خودشان این کالاها را توزیع کنند و شرکت بازرگانی داخلی ایران این کالاها را از وارد‌کنندگان تحویل می‌گیرد. این کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری هستند، بنابراین توزیع آنها باید توسط دولت انجام شود.”
این در حالیست که گزارش های منتشر شده در رسانه های کشور حکایت از تخلفات در عرضه و کم فروشی کالاهای اساسی در کشور علی رغم تشدید بازرسی ها و نظارت بر بازار دارد.
مسلم بیات مدیرکل استاندارد استان تهران، با بیان این مطلب به همشهری گفت: ” به‌رغم تشدید برخوردهای نظارتی، بررسی استاندارد وزن، حجم و چربی هزارو ۱۳۴نمونه مواد غذایی از سطح بازار، بیانگر تشدید تخلف کم فروشی طی هفت ماه نخست امسال است. براساس بررسی‌های انجام شده طی هفت ماه نخست امسال ۳۰درصد نمونه‌های نکتار و آبمیوه، ۱۱٫۴درصد کمپوت و کنسرو و۱۰درصد روغن‌های نباتی از نظر حجم و وزن مغایر با مقادیر درج شده روی بسته‌بندی یا همان کم‌فروشی بوده‌اند. همچنین در زمینه شیر و لبنیات نیز به‌ترتیب ۸٫۸درصد و ۲٫۲درصد مغایرت وزنی و درصد چربی (کم‌فروشی) را شاهد بوده‌‌ایم. همچنین طی این مدت کم‌فروشی در شیر ۲۵درصد، ماست ۲۰درصد، رب گوجه فرنگی۱۵٫۷درصد، کنسرو تن ماهی ۱۴٫۲درصد، انواع کنسرو خورشت ۱۲٫۵درصد و کنسروهای لوبیا چیتی ۱۱/۱۱درصد نمونه‌های مورد بررسی بوده است.”
بیات همچنین افزود: “بیشترین تخلف کالایی در مواد غذایی تولیدی در شهرستان‌های شهریار، اصفهان، گیلان، اردبیل و مشهد بوده است.”
