Skyscraper large

تخلف دولت، ۸ برابر اختلاس بزرگ است

علی جلالی

در پی انتشار خبر تخلف مالی دولت برای جبران کسری بودجه خود، برخی رسانه های اصولگرا با توجه به ارقام منتشر شده در این خصوص، جزییات بیشتری را مربوط به این تخلف و دیگر تخلفات مالی دولت مهر و عدالت که به گفته محمود احمدی نژاد پاک ترین دولت تاریخ ایران است منتشر کرده اند. 

روز گذشته سایت تابناک در گزارشی تحت عنوان “گروکشی ذخایر ارزی برای جبران کسری بودجه!” نوشت: “گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ که در صحن علنی مجلس قرائت شد، شاید تنها یک نمونه از مجموع انحرافات بودجه ای دولت و کژ کارکردی مالی دولت طی سال‌های اخیر باشد.” 

این گزارش در ادامه با اشاره به بندهای مختلف در خصوص تخلفات بودجه ای دولت و دستگاه‌های ذیربط نوشت: “چند نکته بارز در این گزارش در خصوص تخلف دولت جالب توجه است. اولین نکته مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی است که از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، شایان ذکر است معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است. دولت در سال ۱۳۸۹ با واریز مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل ۱۲۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است. با توجه به این‌گونه عملکردهای دولت به راحتی می‌توان حدس زد که چگونه رقم حساب ذخیره ارزی اکنون تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است.” 

در بخش دیگری از گزارش آمده است: ” همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۸۹ … تسویه کرده است. این بند نیز نشان دهنده آن است که بخش اعظمی از کسری‌های بودجه دولت طی سال‌های اخیر از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی جبران شده است که در مجموع تا سال ۹۰ طبق آمار موجب بدهی کلان دولت به بانک مرکزی با رقمی در حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است. یعنی حدود ۸ برابر رقم فساد بزرگ مالی.” 

تابناک همچنین با اشاره به رشد غیر منطقی رقم بدهی دولت به بانک مرکزی تنها در سال ۸۹ نوشت: “این رقم در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است و گزارش‌ها نشان می‌دهند که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال‌های ۸۶ تا فصل نخست سال ۹۰ از ۹ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان به ۲۰ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان رسیده است.” 

تابناک در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به میزان درآمد حاصل از فروش نفت و تفاوت آن با پیش بینی بودجه افزود: ” با توجه به مجموع صادرات نفت ایران نسبت به پیش بینی بودجه معادل ۲۴۲ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز کاهش داشته که ارزش آن بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. اما نکته قابل توجه آن است که علیرغم این کاهش صادرات، درآمدهای پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام به شکل صد درصدی (و حتی شاید بیش از صد درصد) محقق شده! دلیل آن کاملاً واضح است: پیش بینی بهای نفت در بودجه ۸۹ برای هر بشکه ۶۵ دلار بوده است اما میانگین فروش نفت در این سال هر بشکه بیش از ۸۱ دلار بوده است.این امر نشان می‌دهد که چگونه درآمدهای نفتی و افزایش آن بخش اعظمی از کارکردهای اشتباه و تخلفات دولت و دستگاه‌های دولتی را پوشش داده است. جالب آنکه رئیس جمهور در همان کنفرانس خبری، عواید و فواید افزایش درآمد نفتی در سال‌های ریاست جمهوری خود را ناچیز و کم اهمیت خوانده بود با این توجیه که قدرت خرید ارز کاهش یافته!” 

این گزارش همچنین به تخلف بانک مرکزی در عدم تخصیص مبلغ مصوب برای طرح‌های بخش غیر دولتی از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرده و یادآور شد: “بانک مرکزی در مهلت مقرر یعنی پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۹ مبالغ مصوب ارزی را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی و معدنی، سپرده‌گذاری ننموده است. همچنین مبالغ سپرده گذاری شده نیز کمتر از میزان مقرر ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.” 

این در حالیست که دیگر گزارش های منتشر شده در سایت ها و خبرگزاری های داخل کشور، نشان می دهد که بخش خصوصی در مقاطع مختلف نتوانسته با استفاده از منابع اعتباری بودجه، پروژه های خود را گسترش داده و مورد بهره برداری قرار دهد. روندی که می تواند صدمات جبران ناپذیری را به بخش خصوصی به ویژه طرح های زیربنایی وارد کرده و بخش های گوناگون از جمله تولید و خدمات را با ضعف روبرو کند. این در حالیست که دولت پیش از این از حمایت خود در بخش خصوصی و تولید خبر داده بود.

کارشناسان و ناظران حوزه اقتصاد بر این باورند که گزارش منتشر شده تفریغ بودجه به روشنی تخلفات وسیع و بی سابقه دولت را در بخش مالی بیان کرده و پیامدهای این نوع تخلفات از جمله بدهی های کلان بانک مرکزی در آینده را باید در دولت بعدی که بر سر کار خواهد آمد جستجو کرد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large