حسین راغفر، کارشناس اقتصادى مى گوید: میزان فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد است.
در حالیکه برخی گزارش ها از افزایش نارضایتی بین مردم و نگرانی دستگاه های امنیتی کشور در خصوص رویارویی با شورش های اجتماعی گسترده در آینده نه چندان دور حکایت دارد، صدای انتقادها از سوی رسانه ها، کارشناسان، برخی نمایندگان مجلس و مدیران بلندتر شده است.
در تازه ترین نمونه، روزنامه همشهری در یادداشتى با عنوان “تکرار تجربه شکست خورده” ضمن اشاره به سیاست های تنظیم بازار با انتقاد از عملکرد مدیران دولتی در این بخش مى نویسد: “مسئولان و دست اندرکاران تنظیم بازار می‌گویند به جای برخورد با گرانفروشی تصمیم گرفته‌اند مانع از عرضه کالاها و خدماتی شوند که به‌زعم ایشان قیمت آن گران است و به این ترتیب توزیع و فروش کالاها و خدمات دارای قیمت بالاتر از قیمت مصوب متوقف خواهد شد.”
نویسنده یادداشت این روزنامه با بیان دشواری های پیش روی مسوولان در برخورد با مسئله گرانی می گوید: ” روش جلوگیری از توزیع و فروش کالاها و خدمات دارای قیمت بالاتر از نرخ مصوب در هیچ کشوری تاکنون جواب نداده است و به یقین این سیاست در ایران هم به بن بست خواهد خورد. ”
همشهری همچنین در مطلب خود ضمن اشاره به تجربه دولت های غربی در رویارویی با تورم شدید و سیاست کنترل قیمت ها در دهه ۷۰ میلادی و شکست آن طرح می افزاید:”دولت نمی‌تواند و نباید در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد. به یاد داشته باشیم در دهه ۷۰میلادی که نرخ تورم شدید در اروپا و آمریکا رخ داد، دولت‌های کشورهای درگیر با تورم سعی کردند سیاست‌های کنترل قیمت‌ها را اجرا کنند اما به‌طور کامل شکست خوردند و نتوانستند به نتیجه مورد انتظار دست پیدا کنند.”
نویسنده با انتقاد از سیاست های تبعیض آمیز حمایتی دولت از بخش های تولید دولتی و خصوصی می نویسد: “مشاهداتی وجود دارد که دولت برای حمایت از تولیدکننده دولتی اجازه افزایش قیمت زیاد را می‌دهد اما چنین افزایشی به بنگاه‌های خصوصی داده نمی‌شود.”
همشهری می افزاید: “انتظار مردم و کارشناسان و فعالان بخش خصوصی این است که دولت منافع مصرف‌کننده نهایی را قربانی ناکارآمدی در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت نکند. اگر دولت می‌خواهد جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد، بهتر است جلوی سوداگری‌های سازمان یافته در بازارهای کالا توسط نهادهای مالی را بگیرد. در حال حاضر برخی از نهادهای مالی برخلاف سیاست‌های پولی و بانکی به‌صورت گسترده در واردات کالاهای اساسی حضور دارند که مصداق این ادعا را می‌توان در واردات کنجاله و دانه‌های روغنی به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید رصد کرد که این دخالت‌ها اثرات بسیار زیادی روی قیمت‌ها گذاشته است. پیشنهاد می‌شود که دولت در این زمینه‌ها جدی‌تر وارد شود و ببیند در ساختارهایی که واردات انحصاری یا نیمه انحصاری است، چه اتفاقی می‌افتد نه اینکه وارد بازارهایی شود که عرضه و تقاضا رقابتی است و کنترل دولتی قیمت‌ها و بازار به نتیجه روشنی هم نمی‌رسد.”
از سوی دیگر علیرضا رفیعی مدیرکل محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت، ضمن اذعان به نا‌‌کار آمدی برخوردهای تعزیراتی در استیفای حقوق از دست رفته مصرف‌کنندگان به‌دلیل گرانفروشی، از تلاش برای تغییر رویکرد این سازمان در مواجهه با گرانفروشی خبر داده و گفته است:” تلاش داریم تا از این‌پس به جای برخورد با از عرضه محصولات گران به بازار مصرف جلوگیری کنیم.”
ناظران بر این عقیده اند که در پی بروز مشکلات اقتصادی و بالارفتن شدید قیمت ها، معیشت مردم دشوارتر شده و با توجه به پایین ماندن میزان درآمد در قبال تورم بوجود آمده نمی توان فقر روز افزون در کشور را مهار کرد.
خبرگزاری ایلنا از قول یک کارشناس اقتصادی نوشته است : ” بر اساس محاسبات، میزان فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد است و طی ۳ سال گذشته هر سال ۲ درصد به جمعیت فقیر کشور (۳۲ درصد) افزوده شده است.”
حسین راغفر می افزاید:” در ۷ سال گذشته شدت فقر افزایش پیدا کرده، ضمن اینکه نابرابری نیز افزایش داشته است. از سال ۸۴ با آغاز به کار دولت فعلی تاکنون، میزان فقر و نابرابری افزایش یافته است، هر چند که از سوی دولت آمار شفافی در مورد خط فقر و ضریب جینی تا کنون اعلام نشده است، اما فضای موجود نشان از رشد نابرابری و گسترش فقر دارد و بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی محافل غیر دولتی، میزان فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد است.”
همچنین سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوى، نیز در گزارشی با اشاره به طرح گزارش محرمانه ای در کمیسیون اقتصادی هیات دولت و خبر اتمام ذخایر ارزی کشور در شش ماه آینده و همچنین پیش بینی رشد نرخ ارز به ازای هر دلار ۶۷۰۰۰ ریال می نویسد: “در پی افزایش مداوم کسری بودجه دولت، طی سه ماه آینده وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در عدم پرداخت حقوق کارکنان و مجموعه های مرتبط با خود دچار مشکل خواهند شد.”
