در پی هشدار یک نماینده مجلس نسبت به وجود میلیاردها دلار ارز تقلبی در بازار و تأکید برخی افراد و منابع داخلی، هنوز برخی رسانه ها در صحت و سقم آن تردید داشته و از شخص هشدار دهنده خواسته اند تا منابع خبری و مستندات خود را افشاء کند.
اما در پی این گزارش ها روز گذشته ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با هفته نامه تجارت فردا گفت که منابعش را در مورد قاچاق ارز نمی گوید.
وى درباره مسوولیت دولت در قبال مشکلاتی که خریداران این ارزها و مال باختگان با آن روبرو خواهند شد مى افزاید: ” خودشان مقصر هستند. باید مراقب باشند که این ارزها را نخرند. وقتی می‌روند در خیابان ارز می‌خرند این‌طور می‌شود”
بنابر این گزارش، فتحى پور نخستین کسی است که به طور رسمی از توزیع ارز قلابی در کشور سخن گفت و این در حالی است که تاکنون، هیچ‌یک از نمایندگان مجلس به جز فتحی‌پور، این میزان ارز قلابی و توزیع آن در بازار ارز کشور را تایید نکرده‌اند.
این گزارش همچنین از قول برخی از نمایندگان مى گوید این رقم بیشتر به یک جنگ روانی برای کاهش میزان تقاضای مردم در بازار ارز است و برخی دیگر گمانه‌های بدبینانه‌تری را در مورد منابع واردکننده این ارزهای قلابی مطرح می‌کنند. این در حالی است که براساس قانون و به استناد اکثر نمایندگانی که از آنها نظرخواهی می‌شد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که باید در این‌باره گزارش دهد.
در گزارش فوق با اشاره به نظرات این عده از نمایندگان آمده است: “هیچ گزارش مستندی را از مبادی اصلی مانند وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و نیروی انتظامی در این‌باره دریافت نکرده‌اند و اصولاً به دست آوردن عدد دقیق اینکه چه مقدار ارز تقلبی در بازار ارز وجود دارد، امری محال است. از سوی دیگر به گفته برخی از نمایندگان مجلس ارز قلابی پیشتر هم بوده و موضوع جدیدی به حساب نمی‌آید. اما اینکه چرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جایگاه یک فرد حقوقی به یکباره صحبت از چنین آمار و ارقامی آن هم در یک گفت‌وگوی کوتاه چند خطی می‌کند، سوال‌برانگیز است. به‌ویژه اینکه چهره‌هایی در کمیسیون امنیت ملی مجلس بیشتر نگران خطرات صحت داشتن این موضوع هستند و دردسرهایی که مردم در هنگام خرج کرد. این ارزهای قلابی در کشورهای خارجی به آن دچار می‌شوند؛ امری که خود هم از آن بی‌اطلاع هستند و می‌تواند منجر به دستگیری آنها شود. آنچه به عنوان اطلاعات مستند در راهروهای مجلس در این‌باره می‌توان به آن دست یافت، بسیار محدود است. فتحی‌پور گفته است که حاضر به ارائه منابع خود نیست و مسوولیت این اتفاق را از صفر تا صد متوجه مردمی می‌داند که اقدام به خرید ارز می‌کنند. او هشدار می‌دهد که مقدار بسیار کمی از این ارز تاکنون توزیع شده و خود مردم باید مراقب باشند و هیچ ارتباطی بین صحبت‌هایش و سیاست کاهش تقاضای خرید ارز هم نمی‌داند.”
این در حالی است که بنابر گزارش اقتصاد آنلاین، پلیس آگاهی ناجا معتقد است که کیفیت دلارهای جعلی و تقلبی موجود در بازار بر اساس نوع چاپ و کیفیت کاغذ بیانگر این موضوع است که این دلارها داخلی نیستند و در خارج از کشور چاپ و به داخل منتقل شده اند.
هفته نامه تجارت در مطلب خود با اشاره به مصاحبه ارسلان فتحی پور از قول وی می نویسد: ” من احساس می‌کنم وظیفه‌ای ندارم که منابعم را به آقایان بگویم. این یکسری اطلاعات مستند است که نشان می‌دهد ارز تقلبی به میزان زیادی در حال توزیع بین مردم است.”
وی در این مصاحبه درباره انگیزه خود می گوید: “اینکه مردم بروند و از منابع مطمئن ارز را تهیه کنند و منبع تهیه ارزشان از دلال‌های خیابانی نباشد. آنچه من گفتم برای این بود که مردم حواس‌شان بیشتر جمع شود تا دچار مشکل نشوند.”
فتحی پور همچنین در خصوص مسوولیت دولت در قبال مشکلاتی که خریداران این ارزها و مال باختگان با آن روبرو خواهند شد مى افزاید: ” خودشان مقصر هستند. باید مراقب باشند که این ارزها را نخرند. وقتی می‌روند در خیابان ارز می‌خرند این‌طور می‌شود. چطور در کشورهای خارجی پول قلابی چاپ می‌شود و بین مردم‌شان هم توزیع می‌شود. اینجا هم مثل آنجا؛ مگر در آنجا دولت‌شان پاسخگو هست؟ بالاخره این ارز به نوعی وارد کشور شده است. دشمن می‌خواهد ضربه‌ای به اقتصاد کشور بزند.”
وی در ادامه در ارتباط با وظایف دولت و دیگر نهادهای مسوول از جمله ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی مى گوید: “کسی تعهد نکرده بود که مردم نروند ارز قلابی بخرند. خوب خریدند حالا هم ضرر می‌کنند. به هر حال همین مواد مخدری که روز وارد کشور می‌شود مگر از مبادی قانونی است؟ مگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا آن را وارد می‌کند؟ مواد مخدر تا مشروبات الکلی و مواد و کالاهای بی‌کیفیت از مبادی مخفی وارد کشور می‌شوند. خوب ارز تقلبی هم همین‌طور است.”
این اظهارات از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی مطرح می شود که به نوشته برخی از رسانه های داخلی تا کنون به طور مداوم نسبت به وجود ارز تقلبی در بازار هشدار داده شده و همچنین از مردم خواسته شده است تا از خرید ارز در مراجع غیر معتبر خودداری کنند.
ناظران مى پرسند مسوولیت تأمین امنیت تجارت و کسب و کار در بازار بر عهده چه کسی است؟ و اکنون که یکی از مسوولان این هشدار را به صراحت مطرح می کند چرا تا کنون در خصوص جمع آوری و شناسایی این ارزها از بازار، اخبار و اطلاعاتی منتشر نشده است؟ و در نهایت پاسخ مردم مالباخته و افرادی که دچار خسارت شده اند را چه کسی خواهد داد و جبران این ضررها بر عهده چه نهادی خواهد بود؟
