Skyscraper large
مجلس در هفته‌ای که گذشت

ماجرای تکراری پس گرفتن امضا

محمد صادقی

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از تخلفات میلیاردی دولت از درآمدهای نفتی، تکرار ماجرای پس گرفتن امضا از سوی طراحان سوال از احمدی نژاد، ادامه بی اعتنایی وزرای دولت دهم به مجلس و سرباز زدن از حضور در کمیسیون های تخصصی و مفقود شدن ۲۰هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از محل فروش ارز آزاد از جمله اخبار و حاشیه های مجلس نهم در هفته‌ ای است که سپری کردیم.
 

تخلف ۱۵ میلیارد دلاری دولت از درآمدهای نفتی

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این هفته گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرد و طبق بند نهم این گزارش بیش از ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز و معادل ریالی این مبلغ بر خلاف قانون برنامه چهارم به حساب بودجه‌های عمومی دولت واریز شده است.

دولت با استفاده از منابع این حساب بدون ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس، کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد دلاری خود را در سال ۸۹ جبران کرده است.

در بند ششم این گزارش هم نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری بودجه خود در سال ۸۹ ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به حساب متمرکز هدفمندی یارانه‌ها واریز کرده و مبلغ مزبور را از درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام  در بهمن و اسفند ۸۹ تسویه کرده است. اگرچه در این گزارش به صراحت مشخص نشده این مبلغ دقیقا از کدام بخش از درآمدهای نفتی تامین شده اما این رقم در حساب‌های مرکزی پس از گذشت قریب به دو سال هنوز تسویه نشده است.

در عین حال بر اساس بند ششم این گزارش بانک مرکزی یک هزار میلیارد تومان از مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران را نیز به حساب متمرکز تنخواه هدفمندی یارانه‌ها واریز کرده است.

بندهای دیگر این گزارش که خبرگزاری فارس وعده داده که در آینده آن را منتشر خواهد کرد نشان می‌دهد با وجود اینکه صد در صد درآمدهای نفتی مورد انتظار ردیف درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بودجه محقق شده است اما سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به میزان مورد انتظار بودجه انجام نشده است. به عبارت دقیق تر سهم وزارت نفت از محل مازاد سهم فروش نفت خام به این وزارتخانه پرداخت نشده است.
 

ماجرای تکراری پس گرفتن امضا

با اتفاقاتی که این هفته در مجلس رخ داد به نظر می رسد فرجام طرح سوال از رئیس دولت که با بیش از ۱۰۰ امضا در دستور کار نمایندگان منتقد دولت قرار گرفته بود نیز همچون دیگر طرح های استیضاح و سوال از مسئولان دولتی با اعمال نفوذ مقامات ارشد کشور به ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران برای منتفی کردن آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

پس از آن که فراکسیون اصولگرایان مجلس جلسه فوری در این زمینه تشکیل دادند و اعلام کردند که «با توجه به عمر کم دولت سؤال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر را راه‌حل مناسبی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی موجود نیست»

این بار غلامعلی حداد عادل از نزدیک ترین نمایندگان به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانبا اشاره به مطرح شدن طرح سؤال از رئیس‌ دولت به صراحت اعلام کرد که «سؤال از رئیس‌جمهور را در شرایط کنونی به مصلحت نمی‌دانم.»

حدادعادل با بیان اینکه «اولویت کشور طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیست»، باز هم مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را بهانه کرده و می گوید «اتحاد و همدلی برای حل مشکلات اقتصادی باید اولویت کار مجلس و دولت باشد.»

با این حال محمد دامادی سخنگوی طراحان سؤال از احمدی نژاد با اشاره به نظر فراکسیون اصولگرایان مجلس مبنی بر مخالفت با طرح سؤال، گفت: «سؤال از رئیس‌جمهور ۱۰۰ امضا دارد و منتفی نشده و نخواهد شد؛ نظر فراکسیون اصولگرایان مجلس محترم است اما سؤال از رئیس‌جمهور در راستای وظایف نمایندگان مجلس است.»

اما زمزمه های تکراری پس گرفتن امضا از سوی موافقان طرح نیز باردیگر در مجلس شنیده می شود و در اولین اظهارنظر ها در این باره احمد بخشایش نماینده اردستان گفته که «من طرح سؤال از رئیس‌جمهور را امضا کردم اما بنده در شرایط کنونی اعتقادی به طرح سؤال از رئیس‌جمهور ندارم چرا که این طرح خروجی خوبی ندارد.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان به نمایندگان توصیه کرد برای منافع و صلاح کشور، طرح سؤال از رئیس‌جمهور را پس بگیرند.

در ادامه مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود نیز گفت: «طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کردم اما چون اعتقاد دارم که در شرایط فعلی برای حل مشکلات اقتصادی دولت و مجلس باید متحد باشند، امضای خود را پس گرفتم.»
 

مصوبه ای با دو سال تاخیر

با گذشت دو سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تخلفات گسترده دولت در این زمینه که بارها از سوی نمایندگان مجلس به آن اشاره شده بود، سرانجام در ماه های پایانی عمر دولت دهم نمایندگان مجلس ایران تصمیم گرفتند تا طرح دوفوریتی را تصویب کنند که بر اساس آن تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای پرداخت یارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

 همچنین بر اساس این مصوبه بانک مرکزی نیز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

 جالب آن که درست یک سال پیش بود که نمایندگان مجلس از کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه جاری خبر داده و گفته بودند که دولت از محل صندوق توسعه ملی و فروش ارز آزاد، یارانه های نقدی ماهانه به مردم را تامین می کند اما از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی از سوی نمایندگان مجلس صورت نگرفته بود.
 

۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کجاست؟

در هفته گذشته هم چنین نمایندگان از درآمد مازاد ۲۰هزارمیلیارد تومانی دولت از محل فروش ارز به قیمت آزاد خبر دادند.

غلامرضا اسد‌اللهی با اشاره به این ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از فروش ارز به قیمت آزاد گفته بود:” آن‌چه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز یک هزار و ۲۲۶ تومان از سوی دولت اعلام شده چنین چیزی در قانون بودجه نداریم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می‌کند.”

 پیش از این نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس ایران از “احتکار ارز” و “عدم گشایش اعتبار ارزی توسط برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری” از چند ماه قبل از بحران ارزی اخیر و افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد خبر داده بودند اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود.

از سوی دیگر احمد توکلی نماینده منتقد دولت با انتقاد از واردات کالاهای غیراساسی و لوکس به کشور با ارز مرجع، خواستار برخورد با مسئولان متخلف شد.

 توکلی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه با بیان این‌که “دولت در شش ماه گذشته صدها میلیون دلار واردات غیراساسی داشته و کالاهای لوکس وارد کرده است”، گفت: “مسئولانی که منابع ملی را برای کالاهای غیراساسی و لوکس هزینه کرده‌اند باید محاکمه شوند.”
 

 موافقت با تمرکز زدایی، مخالفت با شهرداران معترض

نمایندگان مجلس در جلسه علنی بامداد امروز (چهارشنبه) با یک فوریت طرح الزام دولت به تمرکز زدایی موافقت کردند.

طراحان طرح مذکور، با یادآوری اشکالات اساسی موجود در بودجه‌ریزی، نحوه تدوین بودجه‌های سالانه را به شدت تمرکزگرا دانسته و معتقد بودند که با تصویب این طرح، کشور نجات پیدا می‌کند و بودجه از حالت تمرکزگرایی خارج می‌شود.

از سوی دیگر نمایندگان در جلسه علنی امروز با فوریت طرح اصلاح مواد ۲۶ و ۷۳ قانون وظایف شورای شهر و شهرداریها مخالفت کردند.

در این طرح نمایندگان موافق تلاش داشتند با اصلاح قانون شورای شهر مدرک تعیین شده برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر را حذف کنند و در ماده‌ای دیگر کمیته‌ای را تشکیل بدهند تا اعتراض شهرداران استیضاح شده را بررسی کند و در صورت لزوم شهردار استیضاح شده دوباره به سر کار خود برگردد.

مخالفان این طرح معتقد بودند که اگر شهردار از سوی شورای شهر استیضاح شود و سپس با نظر شورای حل اختلاف به شهرداری برگردد، باید هر روز شاهد تنش و درگیری در شهرها باشیم.
 

افزایش یارانه نقدی ممنوع شد

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در روز سه شنبه از اصلاح مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون بودجه سال ۹۱ کشور خبر دادند که به موجب آن، افزایش حامل‌های انرژی توسط دولت ممنوع شد.

همچنین در اصلاح ماده ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور هرگونه افزایش یارانه نقدی را تا پایان سال نیز ممنوع اعلام شد.

هفته گذشته  فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و تلاطم بازار، کسری بودجه شدید در کشور، اجرای ناقص فاز اول و تخلفات گسترده صورت گرفته از سوی دولت دهم، با تصمیم مجلس متوقف شد.

مصباحی مقدم یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته بود: «در شرایطی هستیم که با تلخی تمام ناگزیریم اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها را متوقف کنیم چرا که معلوم نیست چگونه قرار است اجرای این قانون دنبال شود؛ ما نمی‌خواهیم اینطور شود ولی نمی‌توانیم فاز دوم یارانه‌ها را اجرایی کنیم.»
 

رفت و آمد وزیر ورزش به بهارستان ادامه دارد

با وجود آن که خطر استیضاح از کنار گوش وزیر ورزش و جوانان عبور کرد و بحران ارزی کشور به داد محمد عباسی رسید اما رفت و آمد های وزیر ورزش و جوانان به بهارستان برای پاسخگویی به عملکرد نامطلوب خود در این وزارتخانه کماکان ادامه دارد.

روز سه شنبه جمشید جعفرپور نماینده لارستان از احضار دوباره عباسی به مجلس برای پاسخ به سؤال نمایندگان خبر داد.

سوال نمایندگان درباره عدم فعالیت‌های وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان بود که این موضوع یکی از محورهای استیضاح ناکام وزیر ورزش نیز به شمار می رفت.

 اما عباسی که خیالش از بابت ماندن در وزارت ورزش آسوده بود در پاسخ گفت که بخش زیادی از قوانین امکان فعالیت وزارت ورزش و جوانان را در حوزه جوانان نمی‌دهد و باید این قوانین بازنگری و ابهام‌زدایی شود.

نمایندگان از  توضیحات وزیر ورزش قانع نشدند اما با توجه به منتفی شدن استیضاح چاره دیگری نیز جز «قانع نشدن» ندارند.
 

بی اعتنایی وزرا به کمیسیون های مجلس

به جز محمد عباسی وزیر ورزش، سه وزیر دیگر دولت محمود احمدی نژاد نیز این هفته به کمیسیون های تخصصی مجلس احضار شده بودند اما هیچ کدام در مجلس حاضر نشدند.

محمد‌ابراهیم محبی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت که در جلسه این کمیسیون در روز سه شنبه قرار بود وزیر نیرو به سؤال ۲ نفر از نمایندگان و وزیر کشور نیز به سؤال ۲ نفر از نمایندگان پاسخ بدهد که هیچ کدام به کمیسیون عمران مجلس نیامدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخ به سؤال نمایندگان به کمیسیون آمد یا خیر گفت: «متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی حضور نیافت.»

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large