در پی انتشار خبرهایی درباره سود چند هزار میلیاردی دولت بابت مابه التفاوت فروش ارز و اعتراض برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، دیروز تعدادی از رسانه های داخلی، جزییات تخلفات برخی شرکت ها در خصوص استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای لوکس و فروش آنها به نرخ ارز بازار آزاد را منتشر کردند؛ این در حالی است که برخی مسوولان به جای اعلام نام متخلفان به مطبوعات پیشنهاد دادند تا خبرنگاران برای پیگیری بیشتر به گمرک رفته و خود آدرس وارد کنندگان خودروهای مازاراتی را جستجو کنند.
به گزارش همشهری؛ با گذشت چند هفته از بالا گرفتن مناقشه سوءاستفاده واردکنندگان از ارز مرجع برای واردات کالا و عرضه کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد در بازار، هنوز مشخص نیست که مقصر اصلی این تخلف چه نهاد یا مرجعی است.
این در حالیست که برخی صاحبنظران معتقدند که این تخلفات با تأیید و نظارت بخش دولتی صورت گرفته است.
بنابر این گزارش؛ پس از اظهارات رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر بررسی پرونده واردکنندگان متخلف در کمیته ویژه ارزی و اعلام مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر ارائه نشدن پرونده این تخلفات به سازمان مذکور روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز هرگونه مسئولیت این سازمان در سوءاستفاده واردکنندگان متخلف را رد کرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از ارسال پرونده ۳۰میلیارد تومانی واردکنندگان متخلف به سازمان تعزیرات خبر داد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز در ارتباط با تخلفات صورت گرفته از قول حمید صافدل رییس کل سازمان توسعه تجارت نوشت: ” نام واردکنندگان خودروهای لوکس را به سازمان‌های بازرسی و نظارتی نظیر سازمان حمایت اعلام کرده‌ایم. “
به گزارش این پایگاه صافدل در خصوص دلایل ثبت سفارش خودروهای لوکس با ارز ۱۲۲۶ تومانی اظهار داشت:” به عقیده ما هر کالایی که با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد شود، باید توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود. “
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با خودداری از اعلام اسامی واردکنندگان گفت: “در هیچ کجای دنیا اسامی واردکنندگان را به مطبوعات اعلام نمی‌کنند اگر از تعداد خودروهای لوکس اطلاع می‌خواهید به سایت گمرک رفته و خودروهایی با حجم بالاتر از ۳۰۰۰ سیلندر که شامل خودروهای مازراتی می‌شود را جستجو کنید.”
وی افزود: “نام واردکنندگان خودروهای لوکس را فقط به سازمان‌های بازرسی نظیر سازمان حمایت برای رسیدگی اعلام می‌کنیم.”
در همین حال منابع خبررسانی کشور از ورود دستگاه های نظارتی و کمیته ویژه ارزی برای بررسی این تخلفات خبر داده اند. تخلفاتی که بنابر این گزارشات شامل سوءاستفاده برخی واردکنندگان مبنی بر ورود کالاهای گران قیمت و لوکس با ارز مرجع و فروش آن به مردم با نرخ ارز آزاد و تخصیص ارز مرجع برای واردات خودرو توسط برخی افراد یا گروه‌های خاص می شود.
در این میان، پس از اعتراف وزیر صنعت، معدن و تجارت به تخلف برخی واردکنندگان کالا با ارز مرجع دولتی و مکلف شدن سازمان حمایت به برخورد شدید با متخلفین گرچه مسئولین این سازمان از هرگونه اظهارنظر در این زمینه خودداری می‌کنند اما تازه‌ترین خبرها از ورود کمیته ویژه ارزی برای بررسی این تخلفات حکایت دارد.
همچنین رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخورد با اخلالگران و سوءاستفاده‌کنندگان از ارز مرجع معتقد است: “برنامه‌ها و رویه‌های نادرست در تخصیص، واگذاری و فروش ارز طی سال‌های اخیر و ادامه آن در سال‌جاری، زمینه‌ساز مشکلات ارزی کشور شده است به‌نحوی که ورود بی‌رویه خودروها و کالاهای لوکس و غیرضرور با ارز مرجع و فروش آن با ارز آزاد در بازار از سال گذشته تا‌کنون، شرایط سختی را برای اقتصاد کشور و تولید داخلی به‌وجود آورده و حدود ۱۷هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی خارجی به ارزش میلیون‌ها دلار با ارز دولتی وارد و میلیاردها تومان سود بادآورده نصیب تعدادی شرکت‌ها و افراد خاص شده است.”
در این گزارش که از سوی همشهری منتشر شده است فدا حسین ملکی می افزاید: “کمیته ویژه ارزی با حضور دستگاه‌های مسئول در ستاد تشکیل شده تا موضوعات مقابله با معاملات غیرقانونی ارز، ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز، شناسایی و برخورد با شرکت‌ها و اشخاصی که پس از دریافت ارز اقدام به فروش آن در بازار آزاد کرده‌اند یا کالاها را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، در دستور کار این کمیته قرار گیرد.”
بنابر این گزارش؛ “بانک مرکزی موظف است تا اطلاعات کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی و مرجع را در اختیار کمیته ویژه ارزی قرار دهد. همچنین سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان موظف شده با ورود به این حوزه پایه کارشناسی قیمت و توزیع کالاها را براساس نرخ ارز مرجع مشخص و روند عرضه کالا در شبکه رسمی و انجام تعهدات واردکنندگان را کنترل و نظارت کرده و با تخلفات برخورد کند. همچنین دستگاه‌های امنیتی کشور پیگیری مؤثری برای شناسایی و برخورد با عوامل سودجو و اخلالگران این عرصه داشته و سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید برخورد قاطع با متخلفان این عرصه داشته باشد.”
علی رغم انتشار این گزارشها برخی کارشناسان بر این عقیده اند که بدون اعلام اسامی افراد و شرکت های خاطی و همچنین ارقام دقیق سوءاستفاده شده از سوی آنان، نمی توان روند برخورد و پی گیری پرونده مربوط به این گونه تخلفات را جدی گرفت و این گونه اظهارات از سوی مسوولان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
