Skyscraper large
مجلس "پایان زودهنگام دولت" را رقم می‌زند:

سود ۲۰هزار میلیاردی ارز به خزانه برگردد

علی جلالی

نمایندگان مجلس می گویند دولت در پی بروز بحران طلا و ارز به درآمد قابل توجهی دست یافته است؛ آنها تصمیم گرفته اند درآمد دولت را به خزانه برگردانند؛ در آمدی که دولت این روزها بیش از همیشه محتاج آن است و از دست دادن آن به «پایان زودهنگام دولت» کمک می کند.

در حالیکه چندی پیش با افزایش نرخ طلا و سکه در بازار سخن از درآمد ۲۸۰ میلیارد تومانی مازاد دولت از گران شدن و مالیات بر ارزش افزوده سکه ها به میان آمد، امروز نیز پس از گرانی شدید ارز خارجی و بی ارزش شدن پول ملی، خبرها از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت حکایت دارد.

به گزارش فارس؛ غلامرضا اسد‌اللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح نمایندگان مجلس در راستای نظارت بر مابه‌التفاوت درآمد دولت از افزایش نرخ ارز با اشاره به درآمد ۲۰ هزار میلیاردی دولت گفت: ” اگر دولت درآمدی از محل افزایش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نکرده و این نرخ برای عده خاصی و صرف واردات کالاهای لوکس و ماشین‌های لوکس صرف شده ، اما آنچه که به دست مردم رسیده ارز بالای ۲ هزار تومان بوده است. ۸۶ درصد از خودروهای وارداتی لوکس با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کشور شده و آن ارزی که به مردم عادی اختصاص پیدا کرده به نرخ آزاد بازار بوده است.”

وی در مورد اختیارات قانونی دولت در این خصوص افزود: ” در قانون بودجه یک نرخ برای ارز به عنوان مبناء شناخته شده و آن هم به صورت شناور هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذکر گردیده و غیر از این نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است. آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز ۱۲۲۶ تومان از سوی دولت اعلام شده در قانون بودجه نیست، بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می کند.”

نماینده تربت جام در خصوص حق برداشت دولت از این پول تأکید کرد: ” نمایندگان در اصلاحیه‌ای برای بودجه سال جاری تأکید کرده‌اند ارز دو نرخی وجود ندارد، بلکه یک نرخ شناور و مدیریت شده برای ارز تعریف شده و آنچه که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست می‌آورد باید وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.”

اسد‌اللهی درباره حجم درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: “پیش‌بینی شده از این محل درآمد جدید دولت، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی استفاده شود.”

وی در انتها با ابراز نگرانی از عملکرد دولت در خصوص در اختیار گرفتن درآمد مازاد حاصل از فروش ارز گفت: ” باید همه درآمدها و هزینه‌های دولت از محل خزانه باشد. اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی اذعان دارد همه درآمدهای کشور به خزانه واریز شده و همه هزینه‌ها نیز براساس قانون از خزانه برداشت شود. در مورد مابه‌التفاوت درآمد ارزی هم باید این گونه عمل شود که از طریق خزانه کشور هزینه شود. همچنین آن ارزی هم که به مردم تخصیص پیدا کرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه کارگروه مشترک دولت و مجلس ارز مرکز مبادلات به ۶ گروه واردات کالاها با معیار دو درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود بنابراین دولت نمی‌تواند بگوید همه ارز در اختیار را به قیمت ۱۲۰۰ تومان فروخته است بلکه عمده این ارز به قیمت بازار آزاد فروش رفته است که کمتر از ۲ هزار تومان نبوده است.”

این در حالی است که چندی پیش سید شمس الدین حسینی با اشاره به اینکه تا به امروز به هر میزانی که بانک مرکزی به نیابت از دولت، ارز به قیمت ۱۲۲۶ تومان به فروش رسانده و با کسر کارمزد کمتر از ۱۲۲۶ تومان به حساب دولت واریز کرده است، گفت: ” درآمد حاصل از فروش ارز ارتباطی به دولت ندارد. این موضوع کاملا روشن است. حالا اینکه برخی ها مطرح کرده اند که با راه اندازی بازار بانکی ارز، دولت می خواهد پولهای آن را به یارانه بدهد، سوال من این است که این بازاری که الان راه افتاده و ارزهایی که الان بانک مرکزی می فروشد، آیا ارزهای دولت است؟ پاسخ منفی است. در این بازار ارز سهم صندوق توسعه ملی، ارز نفت و ارز دستگاه های مشمول بند ۲۷ قانون بودجه عرضه می شود و مالک آن مشخص است و درآمد حاصل از فروش آن به صاحبان آن برگردانده می شود و ارتباطی به دولت ندارد که بخواهد از محل فروش ارز یارانه نقدی بپردازد.”

از سوی دیگر رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ دولت، در خصوص ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه ۹۱ از سوی نمایندگان در شرایط کنونی معتقد است که نه تنها این کارضرورتی ندارد بلکه با تصمیمات این چنینی دولت عملا گرفتار می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به انقباضی بودن بودجه تقاضای دولت از مجلس کمک است.”

ممبینی در دفاع از عملکرد دولت در خصوص اختیارات ارزی می افزاید: “در بخش مربوط به منابع آمده که بانک مرکزی ارز را به قیمت آزاد روز بفروشد اما بحث ما به عنوان دولت این است که این مطلب جدید نیست و عین آن در قانون بودجه وجود دارد و آمده که ارز ناشی از فروش نفت سهم درآمد عمومی دولت به نرخ روز فروخته شود لذا این موضوع جدید نیست و تکرار آن ضرورتی ندارد. در هیچ جای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ قید نشده که ارز به نرخ مرجع فروخته شود بلکه آمده به قیمت روز فروخته شود. اگر نمایندگان مجلس در ارتباط با اجرای قانون بودجه ابهام دارند از بانک مرکزی توضیح بخواهند و در واقع ضرورتی ندارد که همانند حکمی که موجود است را تکرار کنیم.”

این وضعیت در حالی ادامه دارد که دولت و منتقدان او هر یک بر نحوه استفاده از درآمد هنگفت مازاد نرخ ارز یا طلا، بر نوسانات بازار نظر داشته و برای در اختیار گرفتن سود آن با یکدیگر به رقابت می پردازند و هریک دیگری را متهم به نادیده گرفتن قانون و زیرپا گذاشتن مقررات می کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large