Skyscraper large

یک هفته با مجلس: از احضار احمدی‌نژاد تا اتّهام مصلحی

محمد صادقی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته نیز تنها دو روز کاری را در روزهای یکشنبه و چهارشنبه (امروز) سپری کردند اما همین دو روز نیز به حد کافی خبر و حاشیه از سوی بهارستان نشینان در به دنبال داشت.

از جلسه جنجالی استیضاح وزیر ورزش و جوانان که همان گونه که پیش بینی می شد با فشارها و لابی گری هایی در بیرون از مجلس منتفی شد تا جمع آوری امضا برای طرح احضار دوباره محمود احمدی نژاد به مجلس به دلیل اظهاراتش علیه نمایندگان که بامداد امروز با ۱۰۳ امضا به هیئت رئیسه ارائه شد و همچنین جلسه پرحاشیه کمیسیون امنیت ملی با حیدر مصلحی وزیر اطلاعات درباره بحران ارز از جمله وقایع مجلس شورای اسلامی در هفته جاری بود.
 

وزیر اطلاعات متهم اصلی بحران ارز

در روزهایی که مقامات مسئول در دولت و مجلس ایران هر یک به دنبال یافتن مقصر اصلی در به وجود آمدن بحران ارزی و تداوم آن در کشور هستند به نظر می رسد محمود احمدی نژاد و نزدیکان وی در اقدامی هوشیارانه و مرموز سعی دارند تا انگشت اتهام را به سمت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و دستگاه امنیتی تحت هدایت وی نشانه روند و ضعف اطلاعاتی نیروهای این وزرات خانه در رصد کردن و کنترل اوضاع را یکی از عوامل بروز این بحران اقتصادی معرفی کنند.

احمدی نژاد که چندی پیش از توطئه هایی در بازار ارز و ناتوانی مسئولان اطلاعاتی کشور از کشف آن خبر داده و گفته بود «برخورد با این توطئه ها نیازمند اطلاعات دقیق و صریح و در زمان مناسب است که متاسفانه دست دولت از این جهت خالی بود»بار دیگر در نشست خبری هفته گذشته خود به صراحت از «غافلگیر شدن نیروهای اطلاعاتی در باره گران شدن ناگهانی ارز و دلار» و «معطوف شدن ذهن عناصر اطلاعاتی به موضوعات بیهوده و انحرافی» سخن گفت.

نکته جالب اما تاثیرپذیری نمایندگان مجلس از ادعاهای مطرح شده از سوی احمدی نژاد بود و احضار فوری وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس برای پاسخگویی درباره «مافیای ارزی» و حاشیه های پس از آن نشان داد که احمدی نژاد و نزدیکان وی به خوبی این بازی را اداره می کنند و قصد دارند تا انتقام ناکامی سال گذشته خود از عزل جنجال برانگیز حیدر مصلحی و دخالت رهبری در ماجرا را به این شکل جبران کنند و در ماه های پایانی عمر دولت دهم پروژه «بی‌کفایت» نشان دادن وزیر اطلاعات منصوب رهبری و دستگاه تحت امر وی را آغاز کرده اند.

سایت اصولگرای “الف” وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تایید این ادعا در این باره نوشته بود: «طبق برنامه ‌چینی حلقه انحرافی دولت، قرار است به هم ریختگی بازار ارز و سقوط وحشتناک ارزش پول ملی کشور، به پای دستگاه اطلاعاتی کشور نوشته شود.»

یک روز پیش از احضار حیدر مصلحی به مجلس، قاسم جعفری یکی از نمایندگان مجلس با کنایه به وزیر اطلاعات گفته بود «از نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی های امنیتی کشور که می ‌توانند یک تروریست را از آسمان به زمین بیاورند، انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر عومل اخلالگر در بازار ارز را که باعث ایجاد تورم و دل نگرانی در میان مردم شده است، شناسایی کنند.»
 

 نفس راحت وزیر ورزش زیر سایه ارز

همان گونه که پیش بینی می شد فشارهای آشکار و پنهان به نمایندگان موافق طرح استیضاح اولین وزیر ورزش تاریخ جمهوری اسلامی نتیجه بخش بود و شماری از موافقان این طرح امضاهای خود را پس گرفتند و در حالی که قرار بود روز یکشنبه گذشته وزیر ورزش و جوانان از سوی مجلس استیضاح شود این موضوع پس از ۸۰ دقیقه جدال نمایندگان موافق و مخالف در نهایت به دلیل «شرایط حساس کنونی» و البته «بحران اقتصادی در کشور» منتفی شد و محمد عباسی با لبخند رضایت بر لبانش مجلس را ترک کرد.

روز یکشنبه از ۴۰ نفری که استیضاح را امضا کرده بودند تعداد زیادی امضا خود را پس گرفتند و در نهایت استیضاح با ۱۱ امضا در دستور کار مجلس قرار گرفت.

حسن کامران نماینده مجلس در صحن علنی از فشارهای بسیار زیاد به نمایندگان برای بازپس گرفتن امضاهای خود و از حد نصاب انداختن طرح استیضاح پرده برداشت و گفت: «من در این مجلس چندین دوره نماینده بودم و چندین وزیر را همچون وزیر معدن، کشور و راه را استیضاح کردم ولی هیچ موقع چنین فشاری نبوده است.»

نماینده  اصفهان در ادامه گفت: «اینکه در خانه‌ها آدم بفرستند تا استیضاح را لغو کنند، بسیار عجیب است؛ استیضاح که لولو نیست.»

کامران در بخش دیگری از اظهاراتش به فسادهای مالی و ریخت و پاش های بی حساب و کتاب در وزارت ورزش، عزل و نصب های غیرقانونی در راس و بدنه این وزارتخانه، سفرهای خانوادگی مسئولان به لندن و کیش و اهدای سکه و جوایز نقدی هنگفت به آنان، قرار گرفتن جمعی از مدیران وزارت تعاون در راس ورزش کشور، بی توجهی به موضوع جوانان و برخی تخلفات دیگر وزیر ورزش اشاره کرد و گفت: « این برای اولین بار است که وزیری را استیضاح می کنیم و بعد می گوییم همه چیز گل و بلبل بود!»

حسن کامران هنوز مشغول صحبت بود که به یک باره علی لاریجانی رئیس مجلس با قطع سخنان وی اعلام کرد که با پس گرفتن امضا از سوی دو نماینده دیگر تعداد امضاها به زیر ۱۰ نفر رسید و بدین ترتیب استیضاح از دستور کار مجلس خارج می شود.

همین موضوع سبب شد تا نادر قاضی‌ پور نماینده ارومیه در حالی که فریاد می ‌زد به پشت تریبون بیاید و بگوید: «به هر شکل نمایندگان حق قانونی دارند تا تذکر دهند و سؤال و استیضاح و تحقیق و تفحص و عدم کفایت رئیس جمهور را مطرح کنند.»

احمد توکلی نماینده تهران هم طی تذکری با اشاره به وضعیت منتفی شدن طرح استیضاح وزیر ورزش خطاب به علی لاریجانی گفت: «آقای رئیس وقتی استیضاح وارد دستور شد شما گفتید که دیگر پس گرفتن امضاها را نمی‌پذیرید اما نظرتان مجددا تغییر کرد.»
 

فاز دوم هدفمندی یارانه ها متوقف شد

اختلافات شدید میان مجلس و دولت در حوزه اقتصاد سرانجام سبب شد تا با تصمیم نمایندگان مجلس مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها متوقف شود و اجرای آن به زمان دیگری موکول شود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس با حضور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام کرد که بر اساس تصمیم مجلس «فعلاً در سال ۹۱ نه افزایش روی قیمت فرآورده‌ها داشته باشیم و نه افزایشی روی پرداخت به مردم»

وی می گوید که «ما متأسفیم که می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. اما فکر می‌کنیم که چاره‌ دیگری نیست چرا که اکنون افزایش قیمت ‌ها آنچنان فشاری به مردم تحمیل کرده که درحال مختل کردن اقتصاد خانوار است.»

از روز یکشنبه هفته جاری که آرای موافق نمایندگان مجلس برای توقف فاز دوم این قانون ثبت شد، دولت احمدی نژاد به شدت با این تصمیم مخالفت کرد و این در حالی است که وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در تیرماه گذشته به صراحت اعلام کرده بودند که «فعلا برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداریم.»

اما نکته جالب این ماجرای در اظهارات محمد سلیمانی وزیر سابق دولت و نماینده فعلی مجلس بود که در این باره گفت «اصلا نیازی به توقف طرح هدفمندی یارانه ها نبود چرا که خود دولت امکان اجرای آن را نداشت.»

سلیمانی با تاکید بر آن که «دولت می‌گوید که الآن توان اجرایی را ندارم، پس دیگر طرح نمی‌خواهد که آن را متوقف کنیم» هشدار داد با تصویب طرح توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه ها «به یقین همان پولی را که امروز به ملت می‌دهند دیگر نخواهند داد و این طرح  می‌تواند ریشه پولی که به مردم داده می‌شود را بزند.»
 

وزیر دادگستری: سوالات نادران به من مربوط نیست

روز یکشنبه وزیر دادگستری دولت دهم برای پاسخ به سوال الیاس نادران نماینده منتقد دولت درباره اختلاس مالی در بیمه ایران و نقش معاون اول رئیس دولت در آن و همچنین اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر این که «فردی [الیاس نادران] تعدادی آپارتمان در تهران دارد در حالی که دم از محرومیت می زند» به مجلس احضار شد.

اما به گفته محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، وزیر دادگستری هیچ یک از سؤالات نادران را مربوط به خود ندانست و گفته است: «اگر آقای رحیمی دچار تخلف شده باشد قوه قضاییه قطعا رسیدگی می‌کند.»

مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در پاسخ پرسش دوم نادران هم گفت: «این موضوعات در حیطه اختیارات و وظایفش نیست و نمی ‌تواند به این موضوع پاسخ دهد.»

نادران از پاسخ‌های وزیر قانع نشد از این رو گزارش جلسه به هیئت رئیسه ارسال شد تا این هیئت درباره سؤال تصمیم‌‌گیری کند.
 

تبیین ازدواج موقت در فضاهای دانشگاهی

این هفته موضوع جنجالی “حمایت از تعدد زوجات” و “لزوم افزایش جمعیت” که در قالب طرح حمایت از خانواده در مجلس مطرح شده است، بار دیگر در صحن علنی به بحث گذاشته شد و نمایندگان با تاکید بر این که لایحه حمایت از خانواده که مصوب مجلس است به قانون تبدیل شده بر “لازم الاجرا” بودن آن تاکید کردند.

مرتضی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان آن که «برخی زنان بیوه در کشور ما با مشکل مواجه هستند و باید ازدواج کنند و این در حالی است که به دلیل مشخص، جوان مجرد حاضر به ازدواج با زنانی مطلقه و زنانی که همسرشان فوت کرده‌اند، نیستند» گفت: «در این شرایط برای مقابله با فساد این زنان باید با مردانی ازدواج کنند که همسر اول داشته‌اند و این تعدد زوجات به سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه  کمک می‌کند.»

وی هم چنین از لزوم «تبیین ازدواج موقت در فضاهای دانشگاهی» تاکید کرد و گفت: «باید با کسانی به ازدواج موقت هجمه می‌کنند پرسید آیا زنا که خانمان‌سوز و مورد غضب خداست از ازدواج موقت که توصیه دینی است بهتر است؟»

محمدتقی رهبر دیگر نماینده مجلس هم با اعلام آن که «تعدد زوجات در کشورهایی که فرهنگ شده، در تعدد اولاد اثرگذار بوده است.» گفت: «این یک رابطه منطقی است که وقتی یک مرد چند زن اختیار می‌کند، فرزندان بیشتری خواهد داشت اما این مسأله هنوز در جامعه ما فرهنگ نشده است.»

رئیس سابق فراکسیون روحانیون مجلس تعدد زوجات را جایز و تکثر اولاد را مطلوب دانست و گفت: «باید خانواده‌ها را تشویق و با اتخاذ تدابیر زمینه‌سازی کنیم خانواده‌ها حداقل هر سه سال یک فرزند بیاورند.»
 

مخالفت مجلس با جدایی ری از تهران

طرح جداسازی ری از تهران که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با شائبه های فراوان از سوی دولت در حال اجراست با واکنش برخی نمایندگان مجلس رو به رو شد.

حسین مظفر رئیس مجمع نمایندگان تهران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی‌ های انجام شده برای جدایی ری از تهران گفته که «اخیرا جلسه ‌ای در این رابطه برگزار شد که طی این جلسه مقرر شد که جدایی ری از تهران فعلا متوقف شود.»

در جلسه ای که حسین مظفر به آن اشاره کرده است نماینده وزارت کشور و شهرداری تهران حضور داشتند اما نماینده استانداری حضور نداشت.

پیش از این و به دنبال مطرح شدن طرح جدایی ری از تهران، حسن بیادی نایب رئیس شورا ی شهر تهران گفته بود: «گروهی با تفکرات واتیکانی گمان می ‌کنند می‌ توانند شهر ری را به صورت واتیکان در بیاورند و برخی ویژه خواران نیز به دنبال ارزش افزوده زمین درشهر ری هستند.»
 

فدراسیون جودو به دلیل پرداخت رشوه تعلیق شد

اما منتفی شدن طرح استیضاح وزیر ورزش نیز مانع از افشای برخی تخلفات روسای ورزش کشور نشد و در خلال جلسه استیضاح وزیر، عثمانی نماینده بوکان در حضور محمد عباسی به “آبروریزی” اخیر فدراسیون جودو اشاره کرد و گفت: «من اگر جای وزیر بودم همین الان استعفا می‌دادم.»

عثامنی نامه تکان دهنده فدراسیون جهانی به علی‌آبادی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در آن آمده است: «آقای علی‌آبادی رئیس محترم کمیته ملی و فدراسیون محترم جودو متاسفم از اینکه به اطلاعتان برسانم، پس از انجام تحقیقات کامل در جودوی آسیا به این تصمیم رسیدیم که کلیه فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران را در آسیا به طور موقت به حالت تعلیق در آوردیم. این تصمیم در پی رفتار غیر ورزشی آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران در خصوص دادن رشوه است.»

محمد محمدرضایی از نمایندگان سابق مجلس نیز ساعاتی پس از منتفی شدن استیضاح وزیر در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که در پی شکایات اشخاص با ادعای مالکیت برخی فضاهای ورزشی در طول سال‌های اخیر، وزارت ورزش محکوم به پرداخت خسارت به این افراد شده است.

محمدرضایی با بیان اینکه احکام قضایی محکومیت وزارت ورزش به تازگی قطعی و لازم‌الاجرا شده‌اند، گفت که این پرونده‌ها مربوط به استان‌های مختلف کشور است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large