Skyscraper large

اقتصاد ایران؛ لقمه چربى برای انحصارطلبان

بنیامین صدر

سازمان شفافیت جهانی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۰ میلادی گزارش داد که ایران به لحاظ فساد مالی در میان ۱۷۸ کشور دنیا، رتبه ۱۴۶ را دارد. ایران این جایگاه را با چند کشور دیگر یعنی کامرون، ساحل‌عاج، لیبی، نپال، پاراگوئه، هائیتی و یمن شریک است.

واقعیت آن است که از ۱۷ سال پیش که “فاضل خداداد”در پی اختلاس ۱۲۳ میلیاردی به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد تا کنون پرونده های ریز و درشتی از فساد و اختلاس در ایران  گشوده شده که البته هیچیک به پای اختلاس ۱۳ رقمی أخیر نمی رسد. 

 اما این اتفاق های ناخوشایند چرا در این سطح و حجم رخ می دهد، پاسخ این پرسش را باید اینگونه داد که انحصار طلبان چند سالی است با نشاندن «خود» و گروه خود به عنوان نماینده مادالعمر و تجلی بخش غیرقابل  لغو منافع مردم، انحراف از وظایف رسمی بخش عمومی را نهادینه و روزمره می‌کنند. در درک و شناخت فساد اقتصادی در یک جامعه باید به این موضوع به عنوان کلید راهنما در رهیابی به دلیل أصلی و تعیین‌کننده فساد توجه ویژه کرد؛ اگرچه تعریف بسیار روشن و ساده از فساد به معنی «سؤاستفاده از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی» وجود دارد، ولی امروز دیگر روشن شده که چگونگی درک ما از کارکرد یک امر اجتماعی به طور مستقیم درک ما از مفهوم فساد را روشن می‌کند. در واقع چگونگی تعریف ما از اقتصاد سیاست زده تعریف های متفاوتی از فساد را به وجود می‌آورد. ایجاد تمایز بین عملکرد ناصحیح با فساد می‌تواند به کارگیری طیف وسیع و متنوعی از معیارها از قبیل هنجارهای فرهنگی، سلب اعتماد عمومی، سؤاستفاده از موقعیت و منصب اداری حتی به سؤاستفاده از قانون نیز منجر شود.

باید توجه کرد که در یک جامعه ی انحصار گرایه بی حساب و کتاب و حتی درون روابط سازمانی و اداری غیر دموکراتیک و شفاف، فعالیت مغرضانه، ناروا و جانبدارانه و باندی، روال معمول در شیوه اداره و در تمامی عرصه‌هاست. بنابر این با رفتار نادرست و عملکرد ناروا هسته اصلی فساد جوانه می‌زند، رشد می‌کند و همگانی می‌شود. در واقع اجرای ناروای وظایف عمومی تعریف، تبیین و اجرا می‌شود. بنابر این ضرورت دستیابی به شاخص‌های عینی و ملموس از کارکردهای اجتماعی به عنوان رفتار پذیرفته شده در اداره جامعه موضوعی اساسی است. «هاید نهایمر» در کتاب فساد سیاسی، فساد را از سه منظر تعریف می‌کند: ۱- فساد مبتنی بر منصب دولتی، ۲- فساد مبتنی بر نفع شخصی، ۳- فساد مبتنی بر بازار.

انحصارگرایی دولتی و رانت خواری اگرچه به عنوان فساد مبتنی بر منصب دولتی شناخته می‌شود ولی در واقعیت شکل ترکیبی و بسیار پیچیده‌ای از فساد را نشان می‌دهد و در این راستا هر سه وجه عنوان شده را در قالبی مشخص در هم می آمیزد، با انتشار و استقرار فساد در تمامی سلول‌های جامعه و در درون حاکمیت وضع ویژه‌ای در موضوع فساد اقتصادی  ایجاد می‌شود. «جانسوی و لوین» در کتاب «فساد سیاسی» مفهوم فساد را از دیدگاه منصب دولتی چنین تعریف می‌کنند: «فساد عبارت از رفتاری است که از وظایف رسمی یک نقش عمومی به خاطر ملاحظه‌های خصوصی(شخصی، خانوادگی و باندی) یا سودهای منزلتی یا نقدی صورت می‌گیرد و یا مقررات به خاطر انواع ویژه‌ای از اعمال نفوذ خصوصی نقض می‌شوند.» آشناپروری یعنی اعطای حمایت به دلیل رابطه نسبی و نه شایستگی، ارتشاء یعنی استفاده از پاداش برای منحرف کردن داوری شخص مورد اعتماد، سؤ تخصیص یعنی تخصیص غیرقانونی منابع عمومی برای استفاده‌های خصوصی از مهمترین مظاهر فساد یک ساختار انحصارگرا و غیر دموکراتیک به شمار می‌آیند. در یک جامعه وقتی ثابت شود که دارنده قدرت با پاداش‌های پولی به انجام اقداماتی واداشته می‌شود که پاداش‌دهنده را منتفع می‌کند و به این ترتیب به منافع ملی و عمومی آسیب می‌رساند، «فساد گسترده» اتفاق می‌افتد. اما در یک ساختار انحصارگرا و غیر پاسخگو موضع سیاسی و میزان نزدیکی فرد به باندهای قدرت و تعلق گروهی دارنده قدرت است که هدایت‌کننده کارکرد اجتماعی و محدود کننده یا تشویق‌کننده ترکتازی‌های او به حساب می‌آید واگر در این میان به پاداش‌دهنده نیز سودی میرسد ناشی از سو کارکردهای اجتماعی به عنوان بخشی از شیوه کاری انحصارگرایان و باندبازان است. 

حال تنها کمتر از یکماه که متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد، خبر رسید که اختلاس ۴۴۰میلیاردی در پتروشیمی رخ داده است. این در حالی است که سخنان متهمان پرونده اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی  در دادگاه حاکی از آن بود که بسیاری از مقامات رده‌ بالا و میانی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از متهمان رشوه خواری اند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large