Skyscraper large

جنبش سبز و رهایی از اقتصاد نفتی، رانتی

علی مزروعی

بر پایه گزارش‌ها و پژوهش‌های منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد ” توزیع درآمد ” در پنج دهه گذشته بین ۵۳ تا ۴۷ درصد درآمد ملی کشورمان به دو دهک درآمدی ثروتمند جامعه تعلق داشته است. جالب اینکه قبض و بسط این توزیع درآمد همبستگی مثبت و کاملی با درآمد نفتی کشور داشته است بگونه‌ای که هرگاه درآمد نفت روند افزایشی داشته،” توزیع درآمد ” در جامعه هم به نفع دو دهک ثروتمند جریان یافته است، و هرگاه درآمد نفت رو به کاهش گذاشته است از سهم درآمدی دو دهک ثروتمند از درآمد ملی کاسته شده است! در سالهای دهه پنجاه که قیمت نفت بصورت تصاعدی رو به افزایش گذاشت ” توزیع درآمد ” در جامعه هم بشدت رو به نابرابری نهاد بگونه‌ای در سال ۵۵ که اوج درآمد نفتی کشور بود این نابرابری ” توزیع درآمد ” به اوج خود رسید و ۵۳ درآمد ملی در سبد درآمدی دو دهک ثروتمند واریز شد و در ادبیات آنروز ” هزار فامیل ” را ساخت. برخی نظریه پردازان و تحلیگران علت اوج گیری انقلاب اسلامی و پیوستن سریع توده‌های مردم، به ویژه دهک‌های درآمدی فقیر و مستضعف به جریان انقلاب را به همین وضعیت بد ” توزیع درآمد ” و شکاف گسترده طبقاتی و ” فساد مالی ” دامنگستر حاکمیت خودکامه نسبت می دهند، و اینکه مواجهه با این وضعیت جز از راه انقلاب ممکن نبود.

یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی تحقق ” عدالت ” بطور عام و همه جانبه، و بطور خاص ” عدالت اقتصادی و اجتماعی ” بود، بگونه‌ای که با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی اصول متعددی به این موضوع اختصاص داده شد. در مقدمه این قانون ذیل عنوان ” اقتصاد وسیله است نه هدف‌ ” آمده است : ” در تحکیم بنیادهای اقتصادی‌، اصل‌، رفع نیازهای انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت و سودجویی‌، زیرا که در مکاتب مادی‌، اقتصاد خودهدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله‌انتظاری جز کارآیی‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌داشت‌.با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای‌بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات ‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌است‌. ” و از اینرو در بندهایی از اصل سوم قانون اساسی تصریح دارد : “۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌…۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی خویش‌.۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور…۱۲ ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.” و فصل چهارم قانون اساسی با همین نگرش به ” اقتصاد و امورمالی‌ ” اختصاص داده شده و در اولین اصل این فصل (اصل ۴۳) تاکید شده است :” برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:۱ـ تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.۲ ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد…” از اینرو دولت‌های پس از انقلاب همگی خود را متعهد به تحقق ” عدالت اقتصادی و اجتماعی ” معرفی می کردند اما در شیوه اجرایی تحقق این هدف بین نیروهای فکری و سیاسی درون و برون دولت در دهه اول انقلاب اختلاف افتاد و مناقشه و بحث بر سراین موضوع آنقدر بالاگرفت که افراد و گروههای درون نظام را به دو جناح فکری و سیاسی چپ و راست تقسیم کرد، دو جریانی که در ادامه به خط امام و محافظه کار، و همگام با تحولات درونی جامعه اصلاح طلب و اقتدارگرا نام گرفتند. اگر تا سال ۸۴ تفکر غالب دولتها را بشود به جناح چپ – خط امام – اصلاح طلب نسبت داد که در شعار و عمل خود را متعهد به تحقق ” عدالت اقتصادی و اجتماعی ” می دانستند از میانه سال ۸۴ دولتی اقتدارگرا برسرکارآمد که برخلاف پیشینه فکری و سیاسی حامیانش و در هماهنگی با یکدستی حاکمیت همسویش بیشترین ثقل شعار و وعده‌هایش را برتحقق ” عدالت اقتصادی و اجتماعی ” آنهم از طریق ” بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم ” قرار داد و منادی نجات دهک‌های درآمدی فقیر از فقر و محرومیت و مردمی کردن اقتصاد شد. از قضای روزگار قیمت نفت نیز همانند سالهای دهه پنجاه از سال ۸۴ بصورت تصاعدی رو به افزایش گذاشت بگونه‌ای که در هفت سال گذشته به اندازه تمام درآمد نفت از ابتدای کشف و فروش تا سال ۸۴ به خزانه این دولت واریز شده است، درآمدی معادل ۵۵۳ میلیارد دلار.

با همه آنچه آمد و به رغم تلاش‌های دولتهای پس از انقلاب، متاسفانه وضعیت ” توزیع درآمد ” درجامعه نسبت به قبل از انقلاب فقط اندکی بهبود نشان می دهد و در بهترین سالها در دو دولت موسوی و خاتمی سهم دو دهک درآمدی ثروتمند از ۵۳ درصد سال ۵۵ به حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است اما همانند سالهای قبل از انقلاب درهمه این سالها با درآمد نفت قبض و بسط داشته است. گویا سازو کارهای درونی جامعه و شیوه اداره کشور و دیوانسالاری حاکم در هر دو مقطع بگونه‌ای بوده است که هرگونه افزایش درآمد نفت را بنفع دهک‌های درآمدی ثروتمند جامعه جهت داده و به بازتولید ” هزار فامیل ” در دوران افزایش درآمد نفتی مدد رسانده است، و این ممکن نبوده است جز از طریق شکل گیری یک « اقتصاد نفتی – رانتی ” درایران، واینکه افراد و باندها و فامیل هایی که نزدیکی بیشتری به سفره حاکمیت دارند براحتی بتوانند با استفاده از ” رانت ” ثروت‌های میلیاردی و افسانه‌ای برهم زنند، و شکاف ” فقر و غنا ” و اوج گیری ” فساد مالی ” را به نمایان‌ترین وجه به نمایش گذارند که رخداد فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نوک کوه یخی است که دراین فضا برون افتاده است!

در اقتصاد، ” رانت ” درآمدی است که بی‌تلاش و کار به دست می‌آید و در برابر مفاهیمی چون مزد و سود به کار می‌رود که برآیند کوشش و فعالیت اقتصادی هستند. ” رانت ” خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی و امکانات عمومی دست پیدا می کنند و به کسب ثروت می پردازند. وقتی ” سفره درآمد نفت ” گسترده می شود، ” رانت ” خواران همچون کفتار خود را بر سر این سفره می رسانند و لقمه‌های کلان برمی دارند اما وقتی سفره کوچک می شود ناچارند به لقمه‌های کمتر رضایت دهند، و این از آفات ” اقتصاد نفتی – رانتی ” است، و اینهم روشن است آنها که برسر این سفره نشسته و لقمه‌ها خورده اند به این آسانی‌ها حاضر نیستند که از سر این سفره برخیزند و جای به صاحبان حق این سفره بدهند. البته کالبدشکافی بحث ” رانت ” و ” رانت خواری ” در ” اقتصاد نفتی – رانتی ” ایران خود مقالی دیگر را می طلبد که امیدوارم در فرصتی بدان بپردازم.

دولت احمدی نژاد ادعا داشت که می خواهد درپی مبارزه با ” فسادمالی ” و ” مافیای نفتی ” مردم را برسر ” سفره درآمد نفت ” بنشاند اما همه علائم و شواهد حاکی از این است که همچون روزگارانی که در سال ۵۵ درآمد نفت به اوج رسید و ” توزیع درآمد ” به بدترین وضعیت درآمد، در شرایط کنونی نیز همین وضعیت رخداده و ” هزار فامیل ” یا ” طبقه جدید ” و ” اشراف متدین ” شکل گرفته و خودنمایی می کند، و دراین باره کافی است به برخی مطالبی که دراین ایام در رسانه‌های حکومتی و اقتدارگرا انتشار یافته، رجوع شود. به واقع می توان پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، نظام در تحقق ” عدالت ” به مفهوم عام و خاصش شکست خورده است، و وضعیت به لحاظ ” توزیع درآمد ” و ” فسادمالی ” تفاوت چندانی با وضعیت سالهای پیش از انقلاب ندارد.

از آنجا که مقامات حاکم بر کشورمان علاقه خاصی دارند که درهمه موضوعات به وضعیت آمریکا اشاره و آنرا نقد نمایند و در یکسال اخیر از ” جنبش اعتراضی وال استریت ” استقبال شایانی کرده و آنرا نشانه‌ای برای روند رو به زوال نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار قلمداد و تبلیغ کرده و می کنند، و اینکه این جنبش با تکیه بر ۹۹ درصد مردم فقیر و متوسط آمریکا علیه ۱درصد ثروتمند و برخوردار قیام کرده اند، فارغ از اینکه آیا در واقعیت این ادعا درست است یانه؟ به اطلاع این مقامات باید رساند که برپایه گزارش‌ها و ارقام منتشره توسط نهادهای آماری ایران و آمریکا، و همچنین نهادهای مرتبط بین المللی، وضعیت ” توزیع درآمد ” در ایندو کشور مشابه است با این تفاوت که درآمریکا مردم معترض به این وضعیت می توانند در قالب ” جنبش وال استریت ” به خیابانها بیایند و ماهها درخیابانها بمانند اما در ایران حتی اگر مردم معترض برای باز پس گیری رایشان در قالب ” جنبش سبز ” مسالمت آمیز، چه برسد به اعتراض برای مطالبات اقتصادی و معیشتی، به خیابانها بیایند با سرکوب و زندان و کشتار مواجه می شوند. اگر بزبان مقامات حاکم بر کشور بخواهم سخن بگویم قطعا به لحاظ وضعیت ” توزیع درآمد ” و ” معیشت مردم ” اینروزها باید جنبشی به مراتب قوی تر از ” جنبش وال استریت ” در کشورمان جاری می شد اما معترضان به وضع موجود چون در پی اصلاح اموراند و به تجربه و دانش دریافته اند که بدون انجام اصلاحات بنیادی در اداره کشور رهایی از «اقتصاد نفتی – رانتی» و بهبود وضعیت ” توزیع درآمد ” و تحقق ” عدالت ” ممکن نیست دل به پیشبرد ” جنبش سبز ” بسته اند، و با سلاح آگاهی بخشی رو به آینده دارند تا در فرصت مساعد بتوانند با همراهی و همدلی و رای و نظر قاطع مردم کشور را از این وضعیت آشفته و بحرانی و ناعادلانه نجات بخشند، و آنروز دیر نیست.

 


  • رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ششم- جرس
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large